کدخبر: ۱۳۶۵

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به اینکه عمده صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی است، امکان تسویه ارزی و ریالی در نظام مالی این کشور برای ما فراهم است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از مهر، سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، در پاسخ به این سوال درباره توان بخش خصوصی برای فروش نفت خام از طریق بورس نفت، گفت: ظرفیت‌هایی در بخش خصوصی داخلی و خارجی ایران وجود دارد؛ از طرفی عمده مقاصد صادراتی نفت ایران، هند، چین و به طور کلی بازارهای آسیایی هستند که از جمله مقاصدی به شمار می‌روند که انتقال ارزی و نظام مالی در آن دچار محدودیت نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: در برخی نقاط همانند آفریقا و چین، پالایشگاههایی با ظرفیت تصفیه ۶ میلیون بشکه نفت در روز وجود دارد، این در حالی است که بورس نفت چین با وجود نوپایی می تواند یک پتانسیل برای صادرات نفت ایران محسوب شود، این در حالی است که در مدت اخیر شاهد وقوع ۴۰۰ میلیارد دلار معاملات آتی در این بورس بودیم؛ پیش‌بینی می کنیم بخش خصوصی توان تسویه ارزی و ریالی قیمت نفت را داشته باشد.

حسینی در رابطه با اینکه قیمت نفت عرضه شده در بورس نفت برای فروش توسط بخش خصوصی چه رقمی مناسب است، گفت: قطعا بخش خصوصی نمی تواند قیمت محموله نفتی خود را که به هر حال نفت ایران محسوب می شود، با نرخی متمایز از آنچه شرکت ملی نفت ایران می فروشد، عرضه کند، بنابراین پیش بینی می شود طی تصمیم گیری جامع در سطح حکومت و نظام، بتوان بازه ای بین ۵ تا ۶ دلار تخفیف قیمتی برای فروش نفت ایران در دوران تحریم در نظر گرفت.

به گفته این فعال بخش خصوصی، میزان کارمزد انتقالات مالی در بانک های چین در شرایط غیرتحریم حدود ۶ تا ۶.۵ درصد است که این رقم در دوره تحریم به ۱۱ درصد نیز می رسد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به میزان صادرات ۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلاری ارزش کالاهای ایران به عراق ادامه داد: این میزان در ۶ ماهه نخست امسال رقم خورده است در حالی که ارزش صادرات کالای ایران به عراق در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده رشد ۳۱ درصدی در سال جاری بوده، این در حالی است که به طور کلی روند صادرات کالا از ایران به عراق در حال افزایش است.

حسینی با اعلام اینکه ۷۵ درصد سفر عراقی ها به ایران است، توضیح داد: نتیجه پیمان سپاری ارزی کاهش صادرات است، چنانچه اکنون مطلع شدیم برخی دلالان در مرز با دریافت حق العمل ۴۰ تومانی برای هر دلار صادرات انجام می دهند. این روند برای صادرکنندگانی که یارانه ای دریافت نمی کنند ضرر محسوب می شود.

وی تاکید کرد: ارزش صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و این اتحادیه به هیچ عنوان با هیچ گونه رانتی در هیچ بخشی موافق نیست و خواهان آزادسازی قیمت ارز محاسبه شده برای مواد اولیه است تا تجارت و صادرات در یک فضای مساوی انجام شود، در غیر این صورت برقراری عدالت ممکن نیست.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به پیش بینی‌های بین المللی درباره قیمت نفت گفت: پیش بینی می شود با احتمال کاهش صادرات نفت ایران، شاهد نفت ۱۰۰ دلاری باشیم، این در حالی است که پایبندی به تولید نفت توسط اوپکی ها و غیراوپکی ها نشان داد که سیاست ریاست جمهوری آمریکا به منظور کاهش صادرات نفت ایران و کاهش قیمت نفت، بی نتیجه مانده است.

حسینی افزود: همانند دوره قبلی تحریم ها انتظار می رود که در گام نخست شاهد کاهش صادرات نفت باشیم؛ اما به مرور زمان و حل موانع سر راه، بی شک مجددا راهکارهای مناسب برای افزایش صادرات را می یابیم، این در حالی است که در دوره تحریم های قبل بخش خصوصی کمک ویژه ای در حوزه صادرات و برخی واردات فرآورده های نفتی انجام داد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر اینکه چندگانگی تصمیمات بین قوا و حتی بخش های مختلف دولت موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است، تصریح کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی پیمان سپاری ارزی را بدون بررسی و حضور بخش خصوصی تأیید کرد که در نتیجه، موجب رشد فرهنگ چانه زنی در بخش های قدرتمند اقتصادی شد، چرا که هر بخشی که دچار فشار می شد، تلاش می کرد تا با لابی گری، رانت دریافت کند.

وی در پایان به جای خالی نهاد رگولاتوری در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: باید نهادی فراقدرتی و کارشناسی وجود داشته باشد، تا جلوی ایجاد هر گونه رانت در هر بخش از اقتصاد گرفته شود.

 

ارسال نظر