کدخبر: ۲۳۵۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با دستور نمی توان ارزش پول ملی را تقویت کرد، گفت: هیچ راهی برای افزایش ارزش پولی ملی جز رونق تولید نیست.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایبنا، سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که شامگاه یکشنبه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حضور یافته بود، اظهار داشت: ۴ سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد، اما آنچنان که باید نتوانسته اثربخشی لازم را داشته باشد.

وی درباره دلایل موفق نبودن این قانون، گفت: این موضوع دارای چند بُعد است که یک بعد به کلیت نظام نظارتی بر اجرای قوانین برمی گردد و بعد بعدی عدم باور کارگزاران اجرایی به مفاد و اهداف تصویب این قانون است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از موضوعات قانون رفع موانع تولید را صدور مجوزها عنوان کرد و افزود: بعد از تصویب این قانون مهم ترین شاخصی که نشان می دهد این کارآمدی صورت نگرفته این است که ما هر سال در بهبود فضای کسب و کار ۴ پله سقوط داشته ایم.

موسوی با بیان اینکه دنیا در حال رقابت است و ما نیز باید سرعت رشد خود را به دنیا برسانیم، خاطرنشان کرد: یکی از موارد اقتصاد ما کاهش ارزش پول ملی است که برای تقویت آن دستوری نمی توان عمل کرد؛ بنابراین هیچ راهی برای افزایش ارزش پولی جز رونق تولید نداریم.

وی با بیان اینکه اراده ای در بدنه اجرایی برای اجرای مصوبات وجود ندارد، اظهار داشت: اگر بتوانیم تعداد مقررارت، تعداد مراجعات و هزینه هایی که صرف می شود را کم کنیم می توانیم در بهبود فضای کسب و کار موفق شویم.

موسوی گفت: قانون مشکل ندارد بلکه مشکل اصلی در اجرای قانون است، بنابراین در ساز و کارهای هیات مقررات باید یک بازنگری انجام شود. عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از اینکه دستگاه های اجرایی عادت به حضور ارباب رجوع دارند، تصریح کرد: عادت کرده ایم کارها به شکل جزیره ای انجام شود؛ بنابراین تا زمانی که همین ۱۳ بند را حل کنیم، موفق نخواهیم بود.

حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی دیگر مهمان این برنامه درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: در سال ۸۴ همزمان با تصویب سند چشم انداز و در دستور کار قرار دادن سیاست های اصل ۴۴ به این نتیجه رسیدیم که نیاز به بهبود فضای کسب و کار داریم.

وی افزود: کسب و کار در محیطی اتفاق می افتد که عواملی وجود دارد؛ بنابراین موسسات بین المللی مختلفی در زمینه رتبه بندی سهولت بهبود فضای کسب و کار کارهایی انجام می دهند که مطرح ترین و معتبرترین آن کاری است که بانک جهانی انجام می دهد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما از سال ۸۴ هدف گذاری کردیم که قانونی تحت بهبود فضای کسب و کار تهیه شود که این قانون در بهمن سال ۹۰ در مجلس تصویب و در سال ۹۱ اجرا شد که تاکنون تقریبا نیمی از مفاد این قانون اجرایی شده است.

سلاح ورزی تصریح کرد: درحالی که ما هم بر اساس سند چشم انداز و هم بر اساس قانون برنامه ششم برنامه ریزی کرده ایم که هر سال ۱۰ رتبه بهبود داشته باشیم، متاسفانه برعکس سالی ۴ رتبه نزول داشته ایم.

وی دلیل این موضوع راچارچوب ذهنی در دولت و بدنه دستگاه های اجرایی برای بهبود کسب و کار اعلام کرد و افزود: وزارت اقتصاد به عنوان متولی برای پایش و بهبود فضای کسب و کار تعیین شده است اما مشکل ما این است که اجرای تصمیماتی که در مرکز پایش انجام می شود به وسیله سایر دستگاه ها اجرایی نمی شود.

 

ارسال نظر