کدخبر: ۲۴

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که در دو سال گذشته، سلسله نشست‌های بررسی ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای همجوار نظیر پاکستان، ترکیه، عراق، روسیه، امارات متحده عربی، عمان، آذربایجان و قزاقستان را با حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان طرف معامله با این کشورها برگزار کرده است، در نشست اخیر به بررسی فرصت‌های صادراتی ایران به کشور هند پرداخت.

 

 در ابتدای این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به کلیاتی در مورد اقتصاد هند گفت: کشور هند در جایگاه سومین اقتصاد بزرگ آسیا قرار گرفته است و به دلیل اعمال برخی اصلاحات سختاری در اقتصاد این کشور طی سالهای اخیر، انتظار می‌رود به بالاترین نرخ رشد در بین اقتصادهای در حال و توسعه نوظهور دست یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ژانویه ۲۰۱۸ خودپیش‌بینی کرده است که این کشور در سال ۲۰۱۸ نرخ رشدی معادل ۷.۴ درصد داشته باشد.

 

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس اعلام مودی نخست وزیر هند در اجلاس داووس ۲۰۱۸، پیش‌بینی‌ها حاکی از دوبرابر شدن اندازه اقتصاد هند تا سال ۲۰۲۵ و رسیدن به رقم ۵ تریلیون دلار است، ادامه داد: بهبود استانداردهای زندگی و رفع فقر در این کشور هم به اقتصاد هند کمک ‌می‌کند و با توجه به بزرگ شدن بازار مصرف هند، به تحرک بیشتر اقتصاد کشورهای همجوار و آسیا ‌می‌انجامد.

 

پس از آن، سیدمجتبی موسویان، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت توضیح داد که هند ششمین شریک تجاری ایران به شمار ‌می‌آید و یکی از خریداران بزرگ نفت از ایران است. او ادامه داد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری، حدود یک میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار کالا از ایران به هند صادر شده و در مقابل یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون دلار کالا از این کشور خریداری شده است. بنابراین تراز تجاری دو کشور به نفع ایران مثبت است. در عین حال ۷۰ درصد بازار برنج خارجی و چای در ایران در دست هند است.

 

موسویان سپس به برخی شرایط تجارت با هند اشاره کرد و گفت: هند اگرچه عضو سازمان جهانی تجارت است اما بازاری شدیدا حفاظت شده از صنایع داخلی خود دارد. چنانکه صادرکنندگان به این کشور علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ستون اصلی تعرفه‌های مربوط با ستونی از شبه‌تعرفه‌ها که شامل عوارض مختلف از جمله عوارض غیر تعرفه ای و عوارض دامپینگ برای برخی از کالاهاست، نیز مواجه هستند

او به فعالان اقتصادی توصیه کرد که برای ورود به بازار هند سه مولفه؛ تعرفه‌های اصلی، پاراتعرفه‌ها و میزان عوارض آنتی دامپینگ (عوارض جبرانی) را برای کالای صادراتی خود در نظر بگیرند و بر اساس اطلاعات جامع و به روز مربوط به نرخ تعرفه‌ها در هند که می تواند از طریق خریدار کالای مورد نظر در هند و یا سازمان توسعه تجارت هم دریافت شود، قراردادهای تجاری خود را تنظیم نمایند. در حال حاضر کشور هند برای برخی از کالاهای ایرانی از جمله الکیل بنزن خطی و سود، عوارض جبرانی وضع کرده است.

 

 

ارسال نظر