کدخبر: ۲۴۵۸

فرشاد مومنی:

اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که طی سه دهه گذشته شاهد این بودیم که وعده دولت ها هیچ کدام محقق نشده، اما بی شمار بحران به بحران های موجود کشور اضافه شده و بسیاری از بحران های ریشه دار و قدیمی نیز شدت پیدا کرده است و بنابراین مشکلات از حیطه مسائل فنی و نظری خارج می شود و ملاحظات اقتصاد سیاسی مطرح می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادنگار، فرشاد مومنی روز گذشته در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در میزگرد تخصصی «تحولات بازار ارز و آینده پیش رو» اظهار کرد: اقتصاد ایران در نقطه عطف تاریخی قرار دارد که نیازمند آن است بنیادی تر به مسائل و مشکلات موجود نگاه شود. براساس بنیان های اندیشه ای طی سه دهه گذشته تصور بر این بوده که افزایش نرخ ارز نیروی محرکه طیفی از تحولات معجزه آفرین در اقتصاد خواهد بود. اگر این بنیان های اندیشه ای به درستی بررسی نشود و در دام کوتاه نگری بیفتیم و دغدغه هایمان را به آینده موکول کنیم همچنان گرفتار این ماجرا باقی خواهیم ماند. 
وی افزود: براساس این تصورات طی سه دهه گذشته شاهد این بودیم که وعده های داده شده هیچ کدام محقق نشده اما بی شمار بحران به بحران های موجود کشور اضافه شده و بسیاری از بحران های ریشه دار و قدیمی نیز شدت پیدا کرده است و بنابراین مشکلات از حیطه مسائل فنی و نظری خارج می شود و ملاحظات اقتصاد سیاسی مطرح می شود.
مومنی تصریح کرد: در اینجا بحث اساسی این است که چرا با وجود شکست و فاجعه سازی بازی با نرخ ارز طی سه دهه گذشته و انعکاس آن در گزارش های رسمی متولیان اقتصادی، این مسئله هنوز هم استمرار پیدا کرده است و توهمات شکل گرفته تکرار می شود و نسبت به پیامدهایی که همیشه آثار فاجعه بار برای اقتصاد ایران داشته بی تفاوتی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر این است که پیش برد ملاحظات اقتصادی و سیاسی حاکی از آن است که این بازی و این ملاحظات گرچه برای توسعه کشور خیری نداشته و دائما التهاب و آشوب و تعمیق فقر و نابرابری و فساد را به همراه داشته، اما برای عده ای منافع قابل توجهی به همراه داشته است.
مومنی افزود: بنابراین برای چاره جویی مسائل باید این ملاحظات را مورد توجه قرار داد. شیوه مطرح کردن مسائل در اقتصاد ایران نشان می دهد که مقامات کلیدی غیرمتخصص کشور را با بزرگ کردن داده های خاص و بی اهمیت نشان دادن داده های خاص دیگری سردرگم می کنند و این سردرگمی را به سطح کل آحاد جامعه تسری می دهند. بنابراین برای پاسخ به این سوال که آینده نرخ ارز چه می شود باید ابتدا باید تکلیف خوب و بد بودن آن روشن شود.
به اعتقاد وی، دولت از سال 68 تا به امروز همواره طمع گران فروشی ارز و در اختیار گرفتن منابعی که به پاسخ گویی در قبال آن نیاز ندارد بوده و این طمع تا زمانی که وجود داشته باشد ماجرای نرخ ارز با بحران روبرو خواهد بود.
این اقتصاددان افزود: باید این موضوع روشن شود که با وجود آنکه در شرایط جنگ منابع ارزی کشور در حدود یک چهارم تا یک ششم منابع امروز و گرفتاری ها چند برابر بوده چه عناصر گوهری در آن شرایط ما را دچار بحران ارزی نکرد و عناصر کلیدی که بعد از جنگ و با وجود امکانات بیشتر دائما ما را آبستن بحران نگه داشته چه بوده است که این مهم نیازمند رمزگشایی است.
این اقتصاددان در ادامه صحبت هایش گفت:  در شرایط کنونی چند مسئله کلیدی وجود دارد که آن را می توان بدیهیات اولیه عقل سلیم نامید. اگر ساختار قدرت در ایران به بدیهیات اولیه تمکین کند، می توانیم کم هزینه تر و پر دستاوردتر از شرایط عبور کنیم.
به گفته وی، یکی از بدیهیات اقتصاد ایران این است که ما فقط مشکل نرخ ارز نداریم و ده ها مشکل و بحران وجود دارد که جزیزه های جدا از هم نیستند. در دهه های گذشته بارها به مسئولین گفته شده که اراده برنامه گریزی در شرایط کنونی یک اراده مشکوک است.  وی ادامه داد: از سویی در سایه بی برنامگی، سرگردانی و انفعال محض در نظام تصمیم گیری ایران وجود دارد. 
به گفته مومنی، اگر بایسته های نقطه عطف تاریخی درک نشود در یک مسیر بی بازگشت وارد می شویم.
مومنی این را هم گفت که آنچه امروز در نظام تصمیم گیری دیده می شود یک مافیای رسانه ای است که تلاش می کند سیستم اقتصادی کشور را برای پذیرش راه حل های تعدیل ساختاری متقاعد کند. سیاست تعدیل ساختاری تلاش می کند دستکاری قیمت ها را به عنوان راه حل ببیند و با فشار بر واگذاری دارایی های بین نسلی تحت عنوان خصوصی سازی، بنگاه هایی که در حال فروپاشی اند را به بخش خصوصی واگذار کند. 
وی افزود: این نوع نگاه به مسائل سیاست گذاران را برآن داشته تا به اعطای بسته های 200 هزار تومانی به بی ثبات کردن فضای کلان اقتصادی و اشتغال زدایی از آن دست بزند که خظر بازگشت به آموزه های فاجعه محور کنونی را به دنبال دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین از آنجا که در سال 98 در یک سیکل سیاسی قرار داریم و احتمال ولنگاری های مالی بیشتر می شود، نیازمند توجه ویژه ای برای سازوکارهای ویژه ای در تدوین بودجه است که نظارت همگانی را می طلبد.

 

ارسال نظر