کدخبر: ۲۵۸۳

به گزارش اقتصادنگار، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به ۱۰ پیش‌بینی مهم و اثرگذار بر صحنه اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ پرداخت. این ۱۰ مورد در ادامه ذکر شده‌اند.

  • اقتصاد ایالات متحده بالاتر از روند خود حرکت خواهد کرد

براساس برآوردها پیرامون رشد پایدار نیروی کار و بهره‌وری، روند یا پتانسیل رشد اقتصاد ایالات متحده ۲ درصد برآورد شده است. در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد آمریکا بالاتر از روند و ۲/۹ درصد بود، هرچند این شتاب تقریبا به طور کامل ناشی از مقدار زیادی محرک مالی به شکل کاهش مالیات و افزایش مخارج بود. تاثیر این محرک در سال ۲۰۱۹ نیز احساس خواهد شد، اما به مرور در طول سال کمتر می ‌شود. در نتیجه انتظار می‌رود رشد ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، ۲/۶ درصد یعمی کمتر از سال ۲۰۱۸ باشد هرچند بالاتر از روند رشد آن کشور خواهد بود.

  • رشد اروپا بیش از این نیز کندتر خواهد شد

رشد منطقه یورو در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید و پس از آن مستمرا کاهش یافته است. شرکت HIS Markit پیش بینی می‌کند که افول بیشتری در پی باشد و در سال ۲۰۱۹ به ۱/۵ درصد برسد. بی‌ثباتی سیاسی، از جمله برگزیت، چالش‌های دولت امانوئل مکرون، پایان یافتن صدراعظمی آنگلا مرکل، همگی در افول وضعیت کسب و کار نقش دارند. عوامل اقتصادی مانند دشوارتر شدن شرایط اعتباری و افزایش تنش‌های تجاری نیز پیشرانه‌هایی در کاهش رشد محسوب می‌شوند.

  • بهبود ژاپن ضعیف بوده و اقتصاد آن در سال ۲۰۱۹ کمتر از یک درصد رشد خواهد کرد.

انتظار می رود اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۱۸ رشد ۰/۸ درصدی را تجربه کرده باشد و این افزایش رشد در سال ۲۰۱۹ اندک بوده و به ۰/۹ درصد خواهد رسید. کند شدن اقتصاد چین و تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا روی این رشد موثرند. وضعیت جمعیتی نامناسب به خصوص نیروی کار رو به کاهش، با رشد بهره‌وری به اندازه کافی خنثی نمی‌شود. «سومین پیکان» آبنومیکس که گمان می‌رفت اصلاحات ساختاری مهمی را اجرایی کند و موجب ارتقای بهره‌وری شود، در تحققش با کندی روبرو شده است.

  • کاهش شتاب اقتصاد چین تداوم خواهد داشت

نرخ رشد فصلی چین به طور ثابت از آغاز سال ۲۰۱۷ کاهش یافته و در فصل سوم سال ۲۰۱۸ به پایین ترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسیده است. سرعت توسعه سالانه این کشور از ۶/۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به۶/۶ درصد در سال ۲۰۸ کاهش یافته و این رشد در سال ۲۰۱۹ به ۶/۳ درصد خواهد رسید. در پاسخ به شوک‌های اقتصادی اخیر شامل تعرفه‌های آمریکا که تاکنون محدود بوده‌اند، سیاست‌گذاران مجموعه‌ای از معیارهای پولی و مالی در نظر گرفته‌اند تا به حمایت از رشد کمک کرده و بازارهای مالی را تثبیت کنند. با این حال، این معیارها احتمالا معتدل باقی خواهند ماند. از سوی دیگر، تلاش‌های القایی دولت ممکن است در صورتی که تنش‌های تجاری با ایالات متحده بیشتر شود، تهاجمی‌تر شده و رشد به نحوی جدی‌تر مورد آسیب قرار گیرد.

  • رشد بازارهای نوظهور در سال ۲۰۱۹ به ۴/۶ درصد خواهد رسید

برخی اقتصادها نظیر برزیل، هند و روسیه، در سال ۲۰۱۸ رشد معتدلی را تجربه کردند در حالی که برخی دیگر مانند آرژانتین، آفریقای جنوبی و ترکیه تحت فشار مالی شدیدی بوده و دچار رکود شده یا به آن نزدیک شدند. بازارهای نوظهور در آینده نیز با برخی مسائل روبرو می‌شوند، از جمله کاهش رشد اقتصادهای پیشرفته و همگام با تجارت جهانی، دلار پرقدرت آمریکا، دشوارتر شدن شرایط مالی و افزایش بی‌ثباتی سیاسی در کشورهایی همچون برزیل و مکزیک.

  • بازارهای کالایی  ممکن است در سال ۲۰۱۹ با تغییراتی بدون هشدار همراه باشند

رشد تقاضا در سال آینده هنوز هم آنقدر قدرتمند به نظر می‌رسد که بازار کالاها را با حمایت مواجه کند و نوعی از ریزش قیمت را که در سال ۲۰۱۵ دیده شد، نامحتمل کند. به هر صورت، نوسان در بازار کالاها به خصوص بازار نفت، در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه خواهد داشت. مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت در آینده کمی کوتاه مدت کمی رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‎‌شود در سال آینده به طور میانگین به ۷۰ دلار به ازای هر بشکه برسد که در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۱ دلار بود. این به معنای آن است که ریسک‌های قیمت نفت و سایر کالاهابا توجه به رشد تقاضا و افزایش عرضه رو به کاهش می‌گذارند. به رغم نوسانات، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۱۹، قیمت‌ها کمی متفاوت از مقدار فعلی آنها باشد.

  •  نرخ تورم جهانی نزدیک ۳ درصد باقی می‌ماند

بیشتر افزایش تورم مصرف کننده بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ (از ۲ به ۳ درصد)ناشی از گذار کشورهای توسعه‌یافته از شرایط تورم‌زدا به نرخ‌های تورمی بوده است که نزدیک به اهداف ۲ درصدی بانک‌های مرکزی باشد. انتظار می‌رود در آینده نزدیک، تورم جهانی و تورم کشورهای توسعه‌یافته به ترتیب نزدیک به ۳ درصد و ۲ درصد باقی بماند. در حالی که فشار فزاینده‌ای برای بستن شکاف تولید و کاهش نرخ بیکاری روی اقتصاد کشورهای زیادی وجود دارد، کاهش فشارهایی نیز به چشم می‌خورد. بیرون از آمریکا رشد ضعیف است. به علاوه، قیمت کالاها نسبت به سال ۲۰۱۸ نسبتا هموارتر و کم نوسان‌تر خواهد بود. در نهایت، فشار ناشی از افزایش تعرفه‌های جنگ‌ تجاری نیز خواهد بود.

 

  • فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد و چند بانک مرکزی نیز به دنبال آن حرکت می‌کنند

به دلیل قرار داشتن اقتصادهای مهم جهان در نقاط مختلف چرخه کسب و کار، شگفت‌آور نیست که بانک‌های مرکزی با سرعت‌های مختلف و جهات گوناگون حرکت می‌کنند. احتمال می‌رود فدرال رزرو در سال ۲۰۱۹ سه بار نرخ‌ها را افزایش دهد و سایر بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی کانادا و معدودی بانک مرکزی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند و روسیه نیز نرخ بهره خورا افزایش دهند. بانک مرکزی اروپا تا ابتدای سال ۲۰۲۰ نرخ بهره را بالا نمی‌برد. بانک مرکزی ژاپن نیز بعید است تا سال ۲۰۲۱ به سیاست نرخ بهره منفی پایان دهد. بانک مرکزی چین، بانک مرکزی مهم دیگری است که در خلاف جهت حرکت خواهد کرد.

  • دلار آمریکا در بیشتر سال ۲۰۱۹ در مقدار فعلی باقی خواهد ماند.

نرخ رشد بالاتر از روند ایالات متحده و افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو دلایل اصلی پیش‌بینی این دلار پرقدرت هستند. با توجه به آرامش نسبی اخیر در بازارهای فارکس، به خصوص در مقایسه با واحدهای پولی بازارهای نوظهور، افزایش بیشتر دلار آمریکا نامحتمل نیست. با وجود این، پتانسیل نوسانات بسیار زیاد است. بی‌ثباتی سیاسی در اروپا می‌تواند اثری بسیار منفی بر یورو و پوند داشته باشد و انتظار می‌رود نسبت یورو/دلار در پایان سال ۲۰۱۹ به ۱/۱۰ برسد، این مقدار در پایان سال ۲۰۱۸ برابر با ۱/۱۴ بود. همزمان، پیش‌بینی می‌شود که نسبت یوآن/دلار نسبتا ثابت و درست کمتر از سطح روانی ۷ باقی بماند که نتیجه خواسته مقامات چینی برای ثبات مالی است.

  • ریسک‌ شوک‌های سیاسی افزایش یافته است اما احتمالا برای رکود در سال ۲۰۱۹ کافی نباشد

خطاهای سیاستی بزرگترین تهدیدات رشد جهانی در سال ۲۰۱۹ و پس از آن هستند. بروز درگیری‌های تجاری خطرناک است، نه به دلیل این که آنها تاکنون آسیب زده‌اند بلکه به این دلیل که به راحتی می‌توانند شیوع یافته و از کنترل خارج شوند. به علاوه، افزایش کسری بودجه در ایالات متحده، سطوح بالای بدهی در آمریکا، اروپا و ژاپن و گام‌های بالقوه اشتباهی که از سوی بانک‌های مرکزی مهم به کار گرفته می‌شوند، همگی تهدیداتی برای اقتصاد جهان به همراه دارند. شرکت HIS Markit معتقد است که ریسک‌های ناشی از آسیب سیاست‌های اشتباه در سال ۲۰۲۰ و پس از آن و با کندتر شدن اقتصاد، افزایش خواهد یافت.

 

 

ارسال نظر