کدخبر: ۲۶۷۳

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایبنا؛ در جمع بندی پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس در بررسی تبصره ۵ بند (و) لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیرامون تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی آمده است:

۱– دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک داراییهای سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر اعتباری به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲-به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با میزان ظرفیت استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود و افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه تعیین می شود.

۲-۱ دولت مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

۲-۲ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال بدهی بانک ها به بانک مرکزی را در بازار بین بانکی فراهم کند.

۳-۲ افزایش دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانک ها از آن شرکت مجاز است.

۳-مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از شرکت های تابعه وزارتخانههای دولتی تا سقف مطالبات شرکت های فوق الذکر از دولت، در اجرای این بند در حکم مطالبات آنها از دولت است.

۴-اعتبارات جمعی- خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره (۵) و ردیف۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) درج می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و درایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی بدهی ابلاغ کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهیانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون ها برنامه بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

۵-آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

9239851_291

 

ارسال نظر