کدخبر: ۲۸۸۳

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد

به گزارش اقتصادنگار به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تبصره «۱۶» و بندهای الحاقی»، ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت موارد مندرج در مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ و بندهای الحاقی، پیشنهاد داد هم دوره بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد و هم تکلیف بانک‌ها به استفاده از منابع قرض الحسنه جاری با صراحت بیشتری در قانون بودجه تکرار شود.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه درباره ضرورت افزایش برخی از موارد مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در گزارش ۱۶۲۹۱ توضیح داده شده است، اعلام کرده است: «در بندهای «الف»، «ب» و «ج» و بندهای الحاقی «۲» و «۵» به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره شده است. مبالغ مصوب کمیسیون تلفیق در همه بندهای «الف»، «ب» و «ج» نسبت به لایحه افزایش یافته است و دو بند الحاقی هم به مصارف قرض‌الحسنه اضافه شده است».

بازوی کارشناسی مجلس چهار پیشنهاد برای اصلاح بند «الف» تبصره ۱۶ درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ارائه کرده است که عبارتند از:

۱- نیازی به ذکر عبارت «به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت ننموده‌‎اند»، نیست زیرا در حال حاضر هم بر اساس بند «۵» شرایط عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، «متقاضیان قرض‌الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت ۲ سال شمسی (۲۴ ماه)، مهلت ثبت‌نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند».

۲- با توجه به پنج‌ساله بودن دوره بازپرداخت، مبلغ اقساط برای هریک از زوجین حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و برای مجموع زوجین حدود ۱۱ میلیون ریال خواهد شد که تا حدودی دشوار است؛ در صورت افزایش این مدت به ترتیب به ۶ و ۷ سال مبلغ اقساط برای هریک از زوجین به حدود ۴۵۰۰ و ۳۹۰۰ هزار ریال خواهد رسید.

۳- ورود به شرایط ضامن یا ضامنین به دلیل محدودیتها و اشکالات ورود قانون به جزئیات به صلاح نیست و  لذا صرفاً کافی است بانکها ملزم به تبعیت از مقررات ابلاغی توسط بانک مرکزی در ارتباط با شرایط ضامنین باشند

۴- جهت ایجاد ضمانت اجرا برای قانون لازم است زمینه نظارت مجلس و عموم مردم بر عملکرد بانک‌ها در موضوع وام ازدواج فراهم شود.

 

 

ارسال نظر