کدخبر: ۲۹۲۵

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، از اقدامات مهمی بود که باید انجام می‌شد، اظهار کرد: این طرح حاصل بحث‌های فراوان در شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی سران قواست که تمام مراحل تصویب را گذرانده و قانونی برای بانک مرکزی است که باید اجرا شود.

وی با اشاره به کلیدخوردن این موضوع از امروز، گفت: این پنج بانک و مؤسسه بانکی حدود ۲۴ میلیون سپرده‌گذار با ارزش ۲۱۴ هزار میلیارد تومان دارند که برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که هیچ تغییری در نحوه پرداخت سودهای سپرده‌گذاران صورت نگیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: رقم تسهیلات این بانک‌ها نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است که این تسهیلات بر اساس قرارداد ادامه دارد و مردم به همان شکل قبلی باید نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کنند و کارکنان این بانک‌ها نیز براساس قراردادها ادامه کار می‌دهند.

همتی همچنین با اشاره به وضعیت سهام‌داران حقیقی و وابسته این بانک‌ها، تصریح کرد: تکلیف سهام‌داران وابسته به نیروهای مسلح که مشخص است و ۱۳۰ هزار سهام‌دار جزء حقیقی نیز وجود دارد که مشکلی نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: بانک‌هایی که ادغام می‌شوند تا چهار ماه آینده برای برگزاری مجمع فرصت دارند، هرچند که این بانک‌ها در حال حاضر نیز تحت مدیریت بانک سپه هستند، اما از چهار ماه بعد به طور رسمی در بانک سپه ادغام می‌شوند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره بدهی این بانک‌ها و احتمال بزرگ‌تر شدن مشکلات آن‌ها در صورت ادغام، گفت: البته شرایط همه این بانک‌ها نیز یکسان نیست، برخی از این بانک‌ها ناترازی بیشتری دارند و برخی نیز دارای تراز مثبت هستند، در عین حال به نیروهای مسلح مرتبط با هر بانک نیز گفته شده که این بانک‌ها باید مبالغ و دارایی‌هایی را منتقل کنند که توازن ایجاد شود.

وی با بیان اینکه مردم خیال‌شان از این بابت راحت باشد، اظهار کرد: برخی از این بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند و مشکلات نقدینگی را از طریق بانک مرکزی تأمین می‌کردند که بعد از این هم بانک مرکزی به آن‌ها کمک خواهد کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به بار دیگر به سهامداران خرد اشاره و تصریح کرد: با هماهنگی سازمان بورس نماد این بانک‌ها تا یک ماه آینده باز می‌شود و سهام‌داران می‌توانند سهام خود را بر اساس ارزش اسمی سهام یا ارزش زمان بسته‌شدن، هر کدام که بیشتر باشد، به مجموعه ادغامی بفروشند و اگر سهام‌داری نیز احساس می‌کند قیمت بالاتر است می‌تواند چهار ماه صبر کند و پس از ارزش‌گذاری مجدد آن را بفروشد.

همتی با بیان اینکه بانک سپه یک بانک دولتی است، گفت: این بانک به نیروهای مسلح نیز بر اساس سیاست‌های خود خدمات ارائه می‌دهد و پس از ادغام نیز این بانک با نگاه ویژه و برتر می‌تواند به نیروهای مسلح خدمات دهد.

وی افزود: به صورت کلی حدود ۲۵۰۰ شعبه در این بانک‌های ادغامی است و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، ۴۱۰۰ شعبه خواهند داشت که از شعب بانک ملی نیز بیشتر خواهد شد، اما هدف ما مراعات و حفظ پرسنل بانک‌ها و همچنین تداوم فعالیت سپرده‌گذاران است و به مرور زمان راهکارهایی را دنبال خواهیم کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره احتمال ادغام سایر بانک‌ها نیز اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی کار کوچکی نیست و حتماً اصلاح را انجام خواهیم داد، سیستم بانکی باید با ثبات و شفاف و اقدامات بانک‌ها باید ضابطه‌مند باشد.

همتی اضافه کرد: ما به عنوان مقام ناظر نمی‌توانیم نظاره‌گر تخلفات بانک‌ها باشیم و اجازه دهیم هر کسی هر کاری دوست دارد انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز، ادامه داد: نحوه محاسبات نرخ سود و معوقات از کارهای مهمی است که در درون سیستم بانکی در حال انجام است و بانک مرکزی اختیارات تام دارد که با کسانی که بازار پول را بهم بزنند، برخورد کند و ما به تدریج کارها را انجام خواهیم داد و در حال حاضر به وظایف‌مان عمل می‌کنیم.

وی افزود: بحث دوم در مورد نظارت مربوط به مدیریت بانک‌هاست که ضعف‌هایی در این بخش وجود دارد و مورد سوم نیز قاطعیت در برخورد با انحرافات است، به طوری که در خصوص رعایت معیارهای نظارتی همچون کفایت سرمایه، ناترازی‌ها و … جدی هستیم و تلاش می‌کنیم ناترازی‌ها را حذف کنیم تا بتوانیم به صورت جدی سیاست‌های پولی بازار باز را به اجرا بگذاریم.

رئیس کل بانک مرکزی، ادامه داد: بانک مرکزی از طریق سیاست‌های پولی بازار باز می‌تواند اوراق دولتی را خرید و فروش کرده و نرخ بهره را تنظیم و تورم را کنترل کند.

همتی با بیان اینکه باید اصلاحات ساختاری در بودجه انجام شود، گفت: تا وقتی بودجه وابسته به صادرات نفت است این مشکلات قابل حل نیست، بنابراین باید به سمت اصلاح بودجه برویم.

وی با بیان اینکه دولت کنترل هزینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: با این حال بودجه سال آینده ۴۴۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که فراتر از درآمدها است و به طور قطع منجر به کسری بودجه می‌شود و این فشار از طریق اوراق دولتی یا استقراض از بانک مرکزی باید جبران شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرد: تا جای ممکن سعی کرده‌ایم که استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد و از رئیس جمهور تشکر می‌کنیم که تأکید جدی بر استقلال مالی بانک مرکزی داشته‌اند.

همتی با تاکید بر اینکه قیمت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان برمی‌گردد، بیان کرد: قیمت دلار به پایین برمی‌گردد چراکه عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد، نرخ میانگین یورو بابت عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو در سامانه نیما ۱۰ هزار و ۱۲۸ تومان است، اما یورو در بازار آزاد ۱۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این قیمت‌ها برای واردکننده به صرفه نیست و ماندگار نخواهد بود.

وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، گفت: قرار گرفتن در روزهای آخر سال و افزایش تقاضا، انتشار چند خبر منفی مانند بحث FATF و یک سری جوسازی‌ها منجر به افزایش قیمت ارز شد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: گاهی برخی از نمایندگان مجلس، همکاران ما در دولت و کارشناسان بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که جو منفی روانی به وجود آورده و بی‌ثباتی را در پی خواهد دارد.

 

همتی همچنین درباره ورود ارز ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی به کشور نیز، گفت: در این زمینه نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفته، به طوریکه برخلاف پیش‌بینی‌ها حجم ارزی صادرات نفتی امیدوارکننده بوده و در حال حاضر صادارت نفت به ژاپن، چین، ترکیه، عراق و … به صورت مستمر با تلاش‌های وزارت نفت ادامه دارد و این روند باعث شده تا از شهریورماه تاگنون، خالص ذخایر ارزی ۱/۷ درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تورم تا پایان سال گذشته یک رقمی بود، دلیل افزایش این نرخ در سال جاری را شوک ارزی در کشور دانست و گفت: تخلیه فشار حاصل از تلاطم‌های بازار ارز زمان‌بر است و سال آینده تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از رشد نقدینگی در کشور جلوگیری شود، هنگامی که رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال داریم و تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر است، با افزایش تورم مواجه خواهیم بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی، افزود: در طی سال‌های اخیر به دلیل پرداخت سودهای با نرخ بالا از سوی بانک‌ها با افزایش نقدینگی مواجه بودیم و در همین راستا باید ابتدا ناترازی بانک‌ها اصلاح شود و به تدریج به سمت کنترل سود آن‌ها حرکت کنیم که این کار در کوتاه مدت انجام نخواهد شد.

همتی با بیان اینکه حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، یک‌ساله است و تسهیلات بلند مدت استمهال می‌شود، خاطرنشان کرد: نرخ ارز افزایش یافته و تولیدکنندگان به منابع مالی بیشتری نیاز دارند، بنابراین به هر بانکی مراجعه کنند و بانک‌ها با کمبود منابع مواجه باشند، بانک مرکزی تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص می‌دهد.

 

ارسال نظر