کدخبر: ۲۹۳۳

بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد:

به گزارش اقتصادنگار به نقل از تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت ایران در گزارش کسب و کار جهانی، با یادآوری تغییر رتبه ایران با تعدیل اطلاعات اشتباه دولت در سال‌های گذشته نوشته است: در سالهای اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسب‌وکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است.

طبق گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است. با وجود بهبود سنجه «فاصله از پیشرو» (فاصله هر کشور از بهترین کشور است که در مقیاس صفر تا ۱۰۰ اندازه‌گیری میشود و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیکتر باشد انجام کسب‌وکار در آن کشور سهل‌تر است) برای ایران از ۵۶/۴۸ در سال ۲۰۱۸ به ۵۶/۹۸ در سال ۲۰۱۹ به دلیل سرعت بیشتر پیشرفت سایر کشورها رتبه نامطلوبتری نسبت به سال گذشته برای کشور رقم خورده است.

نمودار ۱ رتبه ایران را در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نشان  میدهد. همانگونه که در نمودار قابل مشاهده است، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار آغاز شده بود به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید.

از سال ۲۰۱۷ مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است که عمده‌ترین دلیل آن این است که اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران به کندی پیش می‌رود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مجموعه گزارش‌های «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی» که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تدوین شد بیش از ۱۵۰ مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار به تفکیک نهادها و دستگاههای اجرایی مسئول را پیشنهاد داد و در سال ۱۳۹۶ پس از به‌روزرسانی، نسخه جدیدی از راهکارهای پیشنهادی ارائه کرد. متأسفانه تاکنون اغلب پیشنهادها و راهکارهای مذکور عملیاتی نشده است.

نمودار ۲ رتبه ایران را در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز در گزارش سال ۲۰۱۹ نشان میدهد. ایران با یک رتبه تنزل در مقایسه با سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور سند چشم‌انداز قرار گرفته است.

بررسی گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ بانک جهانی نشان می دهد در این دوره تنها دو مورد اصلاح در گزارشهای انجام کسب‌وکار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها به دلیل بازنگری بانک جهانی در داده‌ها اتفاق افتاده است. در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند.

 جدول ۱ ،تغییرات فاصله از پیشرو و رتبه هر ده نماگر برای ایران در سال ۲۰۱۹ را در مقایسه با سال ۲۰۱۸ (بازنگری شده) نشان میدهد. در نماگرهای «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سهامداران خرد»، «اجرای قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگی» هیچ تغییری در امتیازات ایران ایجاد نشده و به تبع، تغییری در سنجه فاصله از پیشرو نیز مشاهده نمی‌شود. بهبود جزئی در امتیاز نماگرهای «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت وساز» و «دسترسی به برق« نیز به دلیل کاهش جزئی در هزینه‌های نسبی بوده است.

از آنجا که هزینه‌ها به صورت نسبتی از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهای ساخت‌وساز به صورت نسبتی از ارزش انبار مفروض سنجیده میشود، بدون هیچگونه تغییری در هزینه‌های اسمی در مورد هر سه نماگر و تنها به دلیل افزایش مخرج کسر هزینه‌ها، امتیاز این سه نماگر بهبود یافته است.

افزایش امتیاز نماگرهای «پرداخت مالیات» و «تجارت فرامرزی» نیز به دلیل اصلاحات دولت در این حوزه‌ها بوده است. اصلاحاتی که در گزارش سال ۲۰۱۹ برای ایران ثبت شده، معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکتها و نیز راه‌اندازی پنجره واحد تجاری بوده است. 

 اما تحلیل تغییرات رتبه ایران علاوه بر مقایسه وضعیت امتیازات ایران در سال ۲۰۱۹ با اطلاعات سال ۲۰۱۸ بازنگری شده، نیازمند مقایسه با اطلاعات سال ۲۰۱۸ پیش از بازنگری نیز هست. همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود مقایسه امتیازات کشور در سال ۲۰۱۸ پیش از بازنگری و پس از آن نشان میدهد بخش خصوصی به ویژه در اطلاعات و داده‌های مرتبط با نماگرهای «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» و «حل وفصل ورشکستگی» به طور جدی تجدیدنظر کرده است.

در مورد دو نماگر اول توصیف نامطلوبتر بخش خصوصی از وضعیت کشور موجب تنزل رتبه و در مورد نماگر «حل وفصل ورشکستگی» توصیف بهتر، موجب بهبود رتبه شده است.

برای درک بهتر تغییرات ایجاد شده در امتیازات کشور توسط بخش خصوصی، ذکر دو نکته در مورد نحوه گردآوری اطلاعات بانک جهانی ضروری است: اول آنکه داده‌های پروژه انجام کسب‌وکار با ارسال پرسشنامه برای نمونه محدودی از کارشناسان بخش خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شود. نمونه‌گیری مبتنی بر روش علمی نیست و سازوکار مشخصی برای انتخاب افراد مشارکت‌کننده ذکر نمیشود. تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند.

نمونه منتخب ایران از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۸ در حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر بود که در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می کردند. در گردآوری اطلاعات گزارش سال ۲۰۱۸،نمونه منتخب تکمیل‌کنندگان پرسشنامه‌ها برای ایران، برای مجموع ۱۰ نماگر به ۱۰۰ نفر و در سال ۲۰۱۹، به ۱۴۸ نفر افزایش یافته است که در نتیجه میتوان انتظار تفاوت‌هایی در برآیند پاسخ ها را داشت.

نکته دوم آنکه اطلاعات پرسشنامه‌ها در خردادماه گردآوری شده و گزارش معمولا در شهریور یا مهرماه منتشر میشود. گروه انجام کسب‌وکار در واشنگتن با توجه به اطلاعات جدیدی که از این دوره چند ماهه در سال بعد از انتشار گزارش دریافت میکند در داده‌های سال گذشته، بازنگری انجام میدهد. همچنین اگر نقص یا اشتباهی در اطلاعات ارسال شده توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد، در سال بعد با تأیید بخش خصوصی قابل اصلاح خواهد بود و لذا هر سال میتوان تفاوتی میان داده‌های بازنگری شده و بازنگری نشده سال‌های گذشته را انتظار داشت.

بنابراین به دلیل تغییر نمونه منتخب پاسخ‌دهندگان و نیز احتمال تغییر در وضعیت نماگرها در فاصله زمانی چندماهه میان گردآوری اطلاعات و زمان انتشار گزارش، میان اطلاعات بازنگری شده و بازنگری نشده سالهای گذشته اختلافاتی مشاهده میشود و نیز به دلیل کوچک بودن نمونه و مبتنی نبودن نمونه‌گیری بر سازوکار علمی و احتمال نقص اطلاعات نمونه منتخب، نمیتوان توصیف بخش خصوصی منتخب گزارش انجام کسب‌وکار را کاملاً دقیق و مبتنی بر واقعیات کشور تلقی کرد.

در نمودار ۳،تغییرات رتبه ایران با فرض اینکه در اطلاعات اشتباه گذشته بازنگری صورت نمی‌گرفت و تغییرات تنها به اصلاحات دولت و تغییرات روش‌شناسی محدود میشد، در نمودار کمرنگ‌تر نشان داده شده است. با فرض چنین حالتی، در سالهای اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسب وکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است. 

 

ارسال نظر