کدخبر: ۳۴۶۲

سخنگوی قوه قضاییه گفته است که قرار است به زودی وجوه نقدی متهمان سکه ثامن میان طلبکاران تقسیم شود. سکه ثامن وب سایتی برای خرید و فروش آنلاین سکه بود که از سال 95 فعالیت می‌کرد اما تابستان 97 فرآیند بازنگرداندن پول مشتریانش را شروع کرد. گفته می‌شود فعالیت این وب سایت کسب و کاری کاذب بوده و مردم نباید به این نوع فعالیت‌ها اعتماد کنند.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از آی آر آی بی، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تلفنی با برنامه «پارک شهر» رادیو تهران گفت​: قرار است آنچه از اموال متهمان پرونده سکه ثامن تاکنون شناسایی و توقیف شده است، به زودی وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد

سخنگوی قوه قضاییه ​افزود: درباره پرونده سکه ثامن برغم اینکه این پرونده، سنگین است و شاکی زیاد دارد، این تصمیم گرفته شده است.

وی گفت:​ پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌ماند، اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه از اموال متهمان تا الان شناسایی و توقیف شده است، در بخش وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، قرار است در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی دارند، به آن‌ها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن آغاز شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به اینکه آیا مشکلات ۴ تا ۵ هزار نفری که در طلای شادی گرفتار بودند هم رفع شده است؟ ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها حدود سه هزار نفر و در دیگری حدود ۴ هزار نفر مال باختگانی بودند که اعتماد کرده بودند. اعتماد مردم به این شخص درست نبود و فردی که مورد اعتماد قرار گرفته بود، متاسفانه از اعتمادِ مردم سوءاستفاده کرد.

اسماعیلی اظهار داشت: به مردم این هشدار را می‌دهیم که همیشه اعتماد به یک فرد برای سرمایه گذاری درست نیست. مردم برای اینکه بخواهند سرمایه گذاری کنند باید بررسی‌های لازم را انجام دهند و اگر قرار است اینگونه اقدامات تجاری را انجام دهند، باید تضمین‌های لازم گرفته شود. متأسفانه برخی از شهروندان تحت تاثیر تبلیغاتِ روانی و کاذب، جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها اعتماد می‌کنند و اموالِ خودشان را از دست می‌دهند، اما طبیعی است که دیگران هم نباید از سلامتِ نفسِ مردم ما سوءاستفاده بکنند و بدانند در صورتی که آن‌ها هم مبادرت به سوءاستفاده و خیانت کردند، تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت و به مجازاتِ خواهند رسید.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل خانم میترا استاد هم گفت: به موجب قانون باید یک فرآیندی بین ابلاغِ به وکیل و پایان مهلت آن‌ها جهت اعتراض و سپس تعیینِ وقت رسیدگی انجام شود. مهلتِ ۱۰ روزۀ وکلا رو به پایان است که در همین چند روز این مهلت به پایان می‌رسد. بعد از پایان این مهلت در صورتی که اعتراضی از وکلا حاصل نشود یا دادگاه اعتراض آن‌ها را وارد نداند، قطعاً دادگاه در حداقلِ زمان بحث رسیدگی تعیین خواهد کرد و به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

 

ارسال نظر