کدخبر: ۳۴۸۶

سخنگوی قوه قضاییه اکنون در نشست خبری خود اعلام کرد که دادگاه محمد علی نجفی که به اتهام قتل میترا استاد در بازداشت است علنی برگزار می شود و تاریخ آن نیز در تیر ماه خواهد بود. 

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند، گفت: هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: هفته گذشته فرصتی مناسبی را ایجاد کرد جهت ارائه برخی از خدمات گسترده قوه قضائیه به مردم و جامعه و فرصتی بود تا از تلاش‌های قضات و کارمندان خدوم تقدیر به عمل آید.

وی افزود: امسال بیش از سه هزار نفر از همکاران ما توفیق زیارت و رهنمودهای مقام معظم رهبری را پیدا کردند. بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت. تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه در افکار عمومی یکی از بیانات رهبری بود زیرا ایشان گله داشتند که قوه قضائیه مورد آماج بدگویی‌ها قرار گرفته است و باید تصویرسازی صحیحی از این قوه ارائه شود.

اسماعیلی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای ارزشمند رهبری شاهد بودیم برخی از مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند و باید بگویم از مسئولان انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در جلسات مطرح کنند نه در بین رسانه‌ها زیرا ما معتقدیم رسانه کانال ارتباطی مسئولان و مردم است‌. همچنین قضات در همه امور به مر قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با همدیگر نیست و مقامات باید در نشست‌ها مسائل فیمابین را مطرح کنند، گفت: شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوب‌هایی را مشخص کرده‌اند و همکاران ما موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند. رئیس دستگاه قضائی علاوه بر اجرای قانون سه کلید واژه انضباط، ضرورت و نظارت را مورد تاکید قرار داده و به هیچ عنوان نباید خارج از قانون از این ابزارها استفاده شود و همه افراد اطمینان داشته باشند که در چارچوب قانون اقدامات انجام می‌شود و تاکید بر این است که از این امکانات حتی‌الامکان استفاده نشود و استفاده حداقلی باشد.

 

دو جاسوس آمریکا به حبس محکوم شدند / درخواست اعدام برای متهمان دیگر

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که آقای شمخانی آن را اعلام کرده به کجا رسیده است؟ گفت: متأسفانه کماکان شاهدیم که آمریکا به انحای مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ماست. البته در ایران توفیق نداشته است. از جمله اقدامات آمریکا استمرار خوی تجاوزگری او و تجاوز به حریم آب‌های ما توسط پهپاد جاسوسی امریکاست. البته پاسخ را هم دریافت کرد. دیگر اقدامش تربیت کردن شبکه‌های جاسوسی منجسم برای آسیب رساندن است که جزو برنامه‌های امریکای ظالم و ستمگر است.

وی افزود: تیم‌های متعدد امریکایی در ایران بکار گیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد.

وی افزود: خوی آمریکا تمام شدنی نیست و شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد.

 

قاضی پرونده محمدرضا خاتمی به مرخصی رفت / رأی ابلاغ نشد

 

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم در پرونده‌هایی که حکم قضائی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.

وی افزود: دادگاه رأی را صادر کرده و این رأی باید در این هفته ابلاغ می‌شد اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دست نویس و آنی رأی صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکاری رأی صادر شده به اصحاب پرنده ابلاغ می‌شود ولی چون رأی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذوریم.

بازداشت سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت / چمدانی در کار نبود

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در رابطه با اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستگیری یک مدیر در وزارت نفت که با چمدان در حال خروج از کشور و رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: برای رسیدن به اخبار صحیح به مسموعات فضای مجازی که صاحب و متولی ندارند یا صاحبان و متولی‌اش بیگانگان هستند توجهی نکنید. در بخش اول اصلاً چمدانی نبود و خروج با چمدان نبود. اطلاعی توسط وزارت اطلاعات و نهادهای قضائی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان قرار گرفته بود که بین این صراف و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در خود وزارت نفت برای نگهداری وجوه تبانی وجود دارد.

وی افزود: در آن روز گزارش دادند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند و ارز همراهشان نبوده است. ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بوده است و این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند و هنگام خروج دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط بود شناسایی و دستگیر شدند.

اسماعیلی ادامه داد: ۳ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. ۲۵ میلیون یورو بیش از ۳ سال در حساب صراف بود که با پیگیری‌های قضائی باعث شد علاوه بر دستگیری اینها اولاً ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف با اقدامات قضائی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. پول دیگری هم که در گزارش نبود هم از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار دادیم.

وی افزود: این ۳ نفر بازداشت هستند و تحقیقاتشان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه ادام ه داد: پرونده این ۱۶ نفر و فساد اخلاقی، جز پرونده‌های ما نیست. ما پرونده‌ای در این باب نداریم. عموماً در موضوعات مربوط به منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا در مرئی و منظر عموم رخ داده باشد. امور منافی عفت ضوابط خاص خودش را دارد. پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم. پرونده در دادسرای امنیت تشکیل شده است.

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده در ارتباط با یکی از شرکت‌های نمایندگی خارجی است که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار یکی از شرکت‌های خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است. در بازرسی منزل اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. دادسرا کیفرخواست داده و الان در دادگاه است.

وی افزود: ۲ جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است. از نکات جالب اینکه ما در این خانم وکیل دادگستری است و وکالت این خانم را برعهده دارد. اخیراً دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه بندی اسناد و مدارک از وزارت نفت استعلامی انجام داده که چه بخشی محرمانه و چه بخشی غیرمحرمانه سری است؟ با توجه به نوع طبقه بندی اسناد که در تصمیم دادگاه اثر دارد پس از واصل شدن گزارش وزارت نفت در مورد این اسناد دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد.

اسماعیلی گفت: در این پرونده یک خانم و سه نفر جز این خانم در خصوص اسناد و مدارک این مجموعه نه بحث غیره مطرح هستند.

دادگاه محمدعلی نجفی علنی است

 

به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره زمان رسیدگی به پرونده نجفی، گفت: از آنجا که در پرونده سه وکیل بودند ابلاغ‌های مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده است و برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلاً برطرف شده و فردا آخرین مهلت این موضوع است و در تیرماه نه هفته آینده بلکه هفته‌های بعد به پرونده در دادگاه علنی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در تیرماه به پرونده شیرمحمدعلی که در فشافویه به قتل رسید رسیدگی می‌شود و پرونده دیگر هم که در کازرون و مربوط به شهادت امام‌جمعه کازرون بود امروز جلسه رسیدگی‌اش است، علی رغم اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون بعد از قتل میترا استاد رخ داد ولی زودتر جمع شد و اینقدر حاشیه نداشت. بدلیل اهمیت موضوع قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی که داشته رسیدگی قاطع و دقیق در حداقل زمان است.

 

ارتباط جابجایی‌ها در سازمان زندان‌ها به قتل در فشافویه

وی در پاسخ به سوالی درباره برخی از جابجایی‌ها در زندان تهران و اینکه مطرح شده که ارتباط به موضوع قتل فشافویه داشته است، این موضوع درست است؟ گفت: بعد از حادثه فشافویه دو اقدام انجام شد یکی رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قاتلین بود و یک اقدام دیگر هیأت‌هایی بود که رئیس قوه مأمور کردند در ارتباط با قصور و تقصیر احتمالی کارگزاران حوزه زندانبانی انجام شود که در بخش اول کیفرخواست پرونده صادر شده و رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در بخش دوم سه هیأت مأمور شد از ناحیه سازمان زندان و دادسرای تهران و دادستانی کل که بررسی کنند و آن را انجام دادند و گزارش را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردند و با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنلی که در بند قصورشان محرز بود برخورد و تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و به برخی از آنها هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی کند و برخی مدیران نیز جابجا شدند.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات هیچ تعارفی ندارد. اگر در داخل مجموعه قضائی تخلف شود اولین مدعی آن خود قضات شریف و مسئولان قوه قضائیه هستند و با او برخورد می‌کنیم که سنگین تراز برخوردی است که با سایرین می‌شود و سیاست قوه بررسی جامع و دقیق و کارشناسی و شناسایی متخلفین احتمالی است و نوع تخلف با آنها برخورد متناسب است. اگر ضعف مدیریتی باشد اقتضا دارد مدیر جابجا شود و به تناسب نتیجه گزارشات تصمیمات گرفته می‌شود. در قضیه اخیر هم هم با پرسنل و هم با رئیس زندان برخورد شده است و مدیرکل زندان تهران هم توسط سازمان زندان‌ها جابجا شد.
 

پرونده مهدی جهانگیری همچنان در دادسراست / پرونده حسین فریدون در تجدیدنظر است

 

به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رئیس جمهور و پرونده برادر رئیس جمهور تعیین تکلیف شده‌اند به طوری که پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رئیس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.


اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص تأیید سن رشد برای ازدواج دختر سیرجانی توسط قاضی و آیا این امر برعهده پزشکی قانونی نیست؟ گفت: اثبات رشد با دادگاه است و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه همکاران ما در دادگاه‌ها قرار می‌گیرد، چه در ارتباط با رشد، چه در ارتباط با حجر، جنون و صدماتی که به اشخاص وارد می‌شود، پزشکی قانونی نظرات خود را برای کمک به دادگاه ارائه می‌دهد؛ البته رشد و ازدواج به هم ارتباطی ندارد و کسی که به سن بلوغ رسیده تا زمانی که احراز رشد وی نشده باشد، نمی‌تواند تصرفات مالی انجام دهد اما بعد از سن بلوغ افراد ادعا می‌کنند که به سن رشد رسیده‌اند تا اینکه بتوانند حکم رشد بگیرند و بعد از آن تصرفات قانونی داشته باشند.

حضور مردم در انتخابات را گره به افراد نزنید

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نزدیکی انتخابات مجلس و محدودیت رئیس دولت اصلاحات، گفت: مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این ارتباط به همان حوزه بر می‌گردد. مشارکت مردم ما در امر انتخابات که همیشه از حضورشان در انتخابات تشکر کرده و می‌کنیم را نباید گره به اشخاص بزنیم. امروز اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه در رفع تنگناها به ویژه تنگناهای معیشتی مردم در ایجاد اشتغال و در ایجاد ثبات در بازار و رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات و وظایفی را که بر عهده دارند، مؤثر واقع شود، پشتوانه عامل حضور حداکثری مردم در امر انتخابات خواهد بود.

وی افزود: مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامده‌اند بلکه حضورشان برای عزت و پیروزی انقلاب بوده است و ان‌شاءالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.


سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره واگذاری سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های کاغذی و فراهم شدن زمینه فساد برای برخی افراد سودجو گفت: در موضوع واگذاری‌ها عموماً اولین وظیفه مربوط به سازمان خصوصی‌سازی و هیأت‌های پیش‌بینی شده مربوط است البته این نافی مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود و مدت‌هاست در زمینه خودروسازان سازمان بازرسی کل کشور در بخش‌های مختلف واگذاری، پیش فروش خودروها و افزایش قیمت‌های خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است و اگر نتیجه گزارش حاکی از فساد توأم با جرم باشد به مرجع قضائی ارسال می‌شود والا به سازمان خصوصی سازی برای اصلاح روند ارسال خواهد شد.


اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص فساد در بعضی شعب شهرداری و پیشنهاد تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به فساد در شهرداری، گفت: ما در تهران یک مجتمع خاص تحت عنوان ناحیه ویژه انفال عمومی اعم از شهرسازی و راه‌سازی و … را تشکیل داده‌ایم. علاوه بر آن بسیاری از پرونده‌ها در ارتباط با مقامات شهرداری نیز همانند سایر مقامات و کارگزاران دولتی در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وظیفه خود را انجام دادیم و این موضوعات کاملاً تخصصی رسیدگی می‌شود؛ البته توصیه‌ای هم به همه افراد داریم که اگر افرادی هستند که از هرگونه فساد در دستگاه‌های تابعه خود اطلاع دارند به موجب قانون باید موضوع را به دادستان اطلاع رسانی کنند.

 

 

ارسال نظر