کدخبر: ۳۷۸۷

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر لایحه حذف سود مرکب اصرار دارند. این را الیاس حضرتی رئیس این کمیسیون در تشریح مفاد جلسه عصر یکشنبه  گفته است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از خانه ملت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اصرار اعضای کمیسیون متبوعش بر موارد مندرج در طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی و ارسال آن به هیئت رییسه برای تعیین تکلیف نهایی در صحن خبر داد.

الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست دیروز عصر (3 شهریور ماه(کمیسیون متبوعش، گفت: نخستین دستور کار کمیسیون ادامه بررسی طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر  و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای محترم نگهبان در نخستین مرحله 3 ایراد از طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی گرفت که این ایرادات رفع شد.

حضرتی بیان کرد: شورای نگهبان در دومین مرحله نیز 5 ایراد از طرح حذف سود مرکب گرفت که پس از بررسی اشکالات در کمیسیون با حضور یکی از حقوقدانان این شورا مشخص شد، امکان اصلاح ایرادات مورد نظر وجود ندارد، بنابراین با اصرار اعضا طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی  در صحن مجلس به هیئت رییسه فرستاده شد.

 

انتخاب 5 نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به‌منظور عضویت در کمیسیون مشترک "لایحه شفافیت"

 

وی اظهار کرد: دومین دستور کار کمیسیون اقتصادی انتخاب 5 نفر از اعضای کمیسیون به‌منظور عضویت در کمیسیون مشترک "لایحه شفافیت" بود که براساس رای اعضا محمد حسن نژاد، معصومه آقاپور علیشاهی، محمود شکری ، عین الله شریف پور، محمود بهمنی انتخاب شدند.

 

مناسبات و ارتباطات افراد و شرکت‌ها با سیستم بانکی از وضعیت کنونی شفاف‌تر شود

 

این نماینده مردم در مجلس دهم در توضیح "لایحه شفافیت"، بیان کرد: اگرچه دولت برای تدوین لایحه شفافیت اقدامات و تلاش‌های بسیاری انجام داده اما نمایندگان نیز پیشنهاداتی مبنی بر اینکه مناسبات و ارتباطات افراد و شرکت‌ها با سیستم بانکی باید از وضعیت فعلی شفاف‌تر شود، دارند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تمام بانک‌ها باید نام وام گیرنده، مبلغ وام و محل هزینه کرد آن را در سایت خود ذکر کنند.

 

حضرتی به سومین دستور کار کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی و لایحه اصلاح قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 و همچنین طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با حدود ۲۰۰ ماده در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

 

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و رییس سازمان بورس 5 ماده ابتدایی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی شد./

 

ارسال نظر