کدخبر: ۴۱۶۹

«اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری» نام کتابی است از بهمن احمدی امویی، روزنا‌مه‌نگار اقتصادی. او در این کتاب از واقعیت دردناک اقتصاد ایران می‌گوید. امروز کسی نیست که از صندوق‌ها و موسسه‌های اعتبار غیرمجاز به صورت علنی، دفاع کند. امویی در کتابش به این می‌پردازد که صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های اعتباری غیربانکی پیش از انقلاب با نیت خیر برخی از انقلابیون شکل گرفت. آن زمان هدف این موسسه‌ها پوشش فعالیت‌هایی بود که بانک‌های آن زمان نتوانسته‌ یا نخواسته‌ بودند پوشش دهند.

با انقلاب اسلامی بخت به بنیان‌گذاران صندوق‌ها رو آورد و آنها مسیری را شروع کردند که به ‌مرور از حاشیه به جریان اصلی اقتصاد ایران راه یافتند؛ تا جایی که در یک دوره زمانی۲۰ درصد نقدینگی ایران را موسسه‌های اعتباری مدیریت می‌کردند. اکنون و در روزهای پس از بحران از این موسسه‌ها با پسوند غیرمجاز یاد می‌شود. حالا همه می‌گویند که این موسسه‌ها بدون هیچ‌گونه مجوزی فعالیت می‌کردند؛ ولی نکته‌ای که کمتر به آن اشاره می‌شود این است که این موسسه‌ها از نهادهایی غیر از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشتند. سوال این است که برای انجام یک فعالیت کاملا تخصصی چرا نهادهایی که هیچ ارتباطی با موضوع ندارند می‌توانند مرجع صدور مجوز باشند؟ در یک لایه بالاتر آیا می‌توان به صلاحیت همان رگولاتورها هم شک کرد؟

در نبود نظارت کارآمد موسسه‌های مالی غیرمجاز به رقیب جدی سیستم بانکداری رسمی تبدیل شدند. بانک‌ها تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و در برخی موارد هم شاهد ورود مستقیم بانک مرکزی به امور اجرایی و داخلی بانک‌ها هستیم. آنچه در جریان موسسه‌های مالی غیرمجاز در کشور رخ داد، ماجرایی با مسیری طولانی (بیش از ۵۰ سال) است که به علت ضعف رگولاتوری در ایران رخ داد؛ ضعف رگولاتوری زمینه فسادی را فراهم کرد که دامن همه مردم را گرفت و آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران زد و در نهایت همه مردم ایران بخشی از ضرر و زیان‌های ناشی از این ضعف نظارت را پرداخت کردند. شاید اگر این موسسه‌ها از ابتدا زیرنظر بانک مرکزی بودند چنین بحرانی رخ نمی‌داد؛ ولی این سوال بدون پاسخ است که رگولاتوری بانک مرکزی چه تضمینی برای رخ ندادن بحران‌ها به ما می‌دهد؟ آیا بحران‌ها به صورت ذاتی در درون همین سیستم وجود دارد و هر بار راهی برای ظهور پیدا می‌کند؟

بعد از ماجرای موسسه‌های غیرمجاز کم‌تر به این پرداخته شدکه ریشه‌های شکل‌گیری بحران چه بود. هیچ‌گاه به این توجه نشد که نقش بانک مرکزی، قوه مجریه، مجلس و قوانین ایران در شکل‌گیری بحران چه بود. یا مثلا کم‌تر به این پرداخته شده که زمانی همین موسسه‌های غیرمجاز از مهم‌ترین تبلیغات‌دهنده‌های صداوسیمای ایران بودند. هیچ‌گاه به این پرداخته نشد که صداوسیمایی که با بودجه عمومی اداره می‌شود، چرا به جای آموزش دانش مالی با تبلیغات کور مردم را روانه شعب موسسه‌های غیرمجاز کرد. 

تا زمانی که مسیری که در موسسه‌های مالی غیرمجاز طی کردیم به دور از حب و بغض‌های سیاسی بررسی نشود و نقش همه ما در این ۵۰ سال مشخص نشود، هر فعالیتی برای مبارزه با پدیده‌هایی مانند «بابک زنجانی»، «سکه ثامن»،«پدیده» و یک دو جین از این پدیده‌ها راه به جایی نمی‌برد. این پدیده‌ها تنها بخش‌هایی از «فساد» هستند که می‌توان با انگشت به آنها اشاره کرد؛ وگرنه فساد هیچ‌گاه قابل اشاره با انگشت نیست و بخش اصلی فساد در فضای اثیری رخ می‌دهد که هیچ نوری آنجا را روشن نمی‌کند! فساد چهره ندارد. 

فساد در سال‌های گذشته مانند موریانه عمل کرده و بسیاری از ستون‌ها را سست کرده است. فناوری در حال حاضر فرصت مهمی برای محدود کردن فساد در اختیار ما قرار داده است که تا امروز از آن غفلت کرده‌ایم و متاسفانه در برخی موارد هم ابزارهای مبتنی بر فناوری زمینه گسترش بیشتر فساد را فراهم کرده‌اند. برای درک این که فناوری چه فرصت تاریخی برای محدود کردن فساد در اختیار ما قرار داده لازم است به صورت مختصر ادبیات توسعه را مرور کنیم.

چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟

«راز سرمایه» عنوان کتابی است از هرناندو دو سوتو. کتاب به این می‌پردازد که چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟  فرانسیس فوکویاما می‌گوید: «این کتاب تحلیل می‌کند که اقتصادهایی که ابتدا ساختارهای ضروری قانونی را ایجاد نکرده‌ و همچنین اجازه نداده‌اند که اقتصاد بازار سیاه وارد جریان اصلی اقتصاد بشود، چگونه شکست می‌خورند.» مارگارت تاچر هم در این‌باره می‌گوید: «فقدان حکومت قانون که از مالکیت خصوصی حمایت و چارچوب لازم را برای کسب‌وکار آزاد فراهم کند، مهم‌ترین علت شکست در جهان سوم است.»

 متاسفانه ۲۵۰ سال بعد از اینکه آدام اسمیت آموزه‌های اقتصاد را در «ثروت ملل» منظم کرد، ما هنوز در حال بحث و گفت‌وگو درباره بدیهیات اقتصاد هستیم.  «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک» ۱۱۴ سال پیش توسط محمدعلی فروغی به زبان فارسی منتشر شد؛ منتها هنوز بسیاری از ما بدیهیات علم اقتصاد را نمی‌دانیم و اقتصاد و مدیریت را موضوعی تخصصی و مبتنی بر علم نمی‌شناسیم. هنوز عدم تخصص در بسیاری موارد زمینه رشد فساد را فراهم می‌کند.

 «تبهکاران اقتصادی» در کشورهای متعددی در دنیا جلوی رشد اقتصاد‌ها را می‌گیرند و این در حالی است که «اخلاق تولید پول» یکی از مهم‌ترین گمشده‌های ماست. فیسمن و میگل در «تبهکاران اقتصادی» می‌گویند: «از زمانی که بشر جاده را شناخته است، سیاست‌مداران فاسد و پیمانکاران نادرست، در بودجه‌های طرح‌های جاده‌سازی دست می‌برده‌اند و جیب‌های خود را می‌انباشته‌اند. جاده‌سازی به مواد مختلف نیاز دارد؛‌ از قبیل شن و ماسه و سنگ و مقدار قابل توجهی هم نیروی کار. همه اینها به‌وسیله پیمانکاران و معمولا در محلی که جاده باید ساخته شود، خریداری می‌شوند. ال‌کاپون‌های کوچک محلی از دیرباز دریافته‌اند که با ترفندهای مختلف می‌توان درآمد خالص حاصل از جاده‌سازی را بالاتر برد. می‌توان مبلغ قرارداد را متورم کرد، بودجه مورد نیاز را دو برابر نوشت، سیمان استفاده‌شده در بتن را کاهش داد و با اقداماتی از این دست، درآمدی به دست آورد که با صرف بخشی از آن، می‌توان کام همکاران در اداره راه را نیز شیرین کرد.» نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که قطره‌قطره کوزه‌ها پر می‌شود؛ به عبارتی فساد یک پدیده توزیع‌شده است که در نبود نظارت‌های دقیق و علمی مبتنی بر فناوری شاهد نهادی شدن آن خواهیم بود.

چرا «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» است و هنوز در حال مبارزه با فساد؟ چرا در همه این سال‌ها نتوانسته‌ایم فساد را به زانو دربیاوریم و حتی تکنولوژی هم به گسترش فساد دامن زده است؟

آیا ریشه‌های فساد در مفهوم پول متمرکز نهفته است؟

«پول» مفهومی است که اندیشمندان کمتر به آن پرداخته‌اند. به‌جز «فلسفه پول» گئورگ زیمل (نوشته‌شده در ۱۲۰ سال پیش) در بین فلاسفه کمتر به ماهیت پول پرداخته شده است. تفاوت پول و سرمایه برای بسیاری روشن نیست و مفهوم پول کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در همه تلاش‌های فکری برای واکاوی ریشه‌های موفقیت و شکست کمتر به اهمیت پول پرداخته شده است. «اقتصاد و دولت در ایران» رابطه نزدیکی داشته‌اند و بانک مرکزی در همه این سال‌ها ابزار دولت‌ها بوده است. چه در زمان پهلوی و چه در حال حاضر دولت مهم‌ترین فعال در بخش‌های متعدد اقتصادی بوده است. «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی» ادامه یافته و امروز  «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» قرار دارد. این در حالی است که ما از سال‌های گذشته دچار مشکل بزرگی به نام «فساد» بودیم. چرا هیچ گاه نتوانستیم فساد را به زانو دربیاوریم؟ آیا ریشه‌های فساد را می‌توان در پول متمرکز جست‌وجو کرد؟

راه بندگی

هایک را پدر معنوی و فیلسوف مورد علاقه فعالان بلاکچین و دفترکل توزیع‌شده می‌دانند.  اثر مهم او، راه بندگی، نخستین نقد منسجم لیبرال‌ها از همه اشکال مداخله دولت در اقتصاد است. او می‌گوید بین اشکال مداخله دولت در زندگی شهروندان تفاوتی وجود ندارد. 

از دیگر سو پول وقتی به صورت متمرکز خلق می‌شود قدرت نامحدودی به دولت‌ها می‌دهد و آنها دچار این توهم می‌شوند که قادر به انجام هر فعالیتی هستند. آنها همیشه تلاش می‌کنند با استفاده از این قدرت موهومی نامحدودی که دارند برای مردم بهترین‌ها را بسازند و این در حالی است که از این موضوع غفلت می‌کنند که همین ساختار متمرکز زمینه رشد فساد و عدم توفیق در افزایش کیفیت زندگی مردم را فراهم می‌کند. فساد پدیده‌ای متمرکز نیست و همین توزیع‌شدگی قدرت فوق‌العاده بالایی را برایش فراهم می‌کند که همیشه یک گام از سیستم‌های متمرکز جلوتر باشد. دولت با تسلطی که بر پول دارد اسیر این توهم می‌شود که می‌تواند همه چیز را تغییر دهد در حالی که فساد توزیع‌شده بهترین بهره‌برداری را از داشته‌های دولت را انجام می‌دهد و مردم کم‌ترین بهره را می‌برند.

پول توزیع شده؛ پاسخی برای حل چالش

آدام اسمیت متوجه شد که جامعه مبتنی بر اصولی است که نام آنها را اقتصاد گذاشت. کارل مارکس یکی از قوی‌ترین افرادی بود که چالش‌های اقتصادی و ذاتی جوامع مبتنی بر سرمایه‌داری را درک کرد؛ دیدگاه‌های مارکس متمرکز بر مفهوم «ثروت» بود ولی مارکس به مفهوم پول کم‌تر توجه کرد و این کینز بود که متوجه اهمیت پول شد و برای بهبود اوضاع جهان به این ایده رسید که با دست‌کاری سیاست‌های پولی می‌توان مسیر جامعه را به سوی پیشرفت هدایت کرد. کینز شاید یکی از قوی‌ترین اقتصاددان‌های ۱۰۰ سال گذشته باشد و هنوز اندیشه‌های او محل بحث است. منتها هم او و هم مارکس و بیشتر اقتصاددان‌ها به پول در چارچوب مشخص ملی نگاه می‌کردند و از منظر آنها پول به صورت یک ماهیت ملی قابل درک بود. 

اولین فردی که به مفهوم پول توزیع‌شده (ملی‌زدایی شده) فکر کرد هایک بود. هایک و هم‌فکران دیگر او مانند فون میزس بخشی از مکتب اقتصادی معروف به اتریشی هستند. اتریشی‌ها و در راس آنها هایک ریشه بسیاری از مشکلات را در درون خود پول‌های ملی جست‌وجو می‌کردند. پول توهمی در حاکمان و دولتمردان ایجاد می‌کند که قادر به انجام هر کاری هستند. به همین خاطر اتریشی‌ها به این فکر می‌کردند که پول باید از انحصار دولت‌ها خارج شود. سال ۱۹۷۶ هایک اندیشه‌هایش را در کتاب The Denationalization of Money صورت‌بندی کرد. ۲ سال بعد او کتاب را بازبینی و با عنوان Denationalization of Money: The Argument Refined منتشر کرد. فردریش فون هایک نیمی‌‌‌از عمر خود را در دورانی گذراند که اندیشه‌های سوسیالیستی و دولت‌گرایی، اندیشه غالب زمانه بود و اندیشه لیبرال در تنگنا قرار گرفته بود. سال‌هایی که هایک این اندیشه را مطرح کرد ابزارهای لازم برای پیاده‌سازی این ایده وجود نداشت. کامپیوترهای شخصی چند سال بعد خلق شدند و هنوز زمان زیادی لازم بود تا وب خلق شود و مرورگرها اینترنت را وارد دوران جدیدی کنند. سال‌های خیلی بیشتری هم لازم بود که تلفن‌های همراه ایجاد شوند و ابزارهای لازم برای خلق «پول توزیع‌شده» فراهم گردد. اکنون در ایران حتی بیش‌تر از هر کشور دیگری می‌توانیم از ایده پول توزیع شده کمک بگیریم. 

محوراندیشه‌های هایک مفهوم آزادی است. تکامل، ترقی و نظم خودجوش، همه محصول آزادی‌اند. از نظر او، آزادی صرفاً ارزش نیست، بلکه منبعِ اخلاقی‌ترین ارزش هاست. آزادی یک معنای دقیق و مشخص دارد: آزادی از زورگویی دلبخواه و بدون قانون، خواه از سوی پادشاه باشد، یا از سوی مجلس و مردم. هایک نیز می‌دانست که گنج آزادی نه دقیقاً یک حق طبیعی، بلکه محصول به‌سختی فراهم شده تاریخ و تکامل بود.

چیزی که بسیاری از ما به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌ایم این است که فقط دولت‌ها حق دارند پول چاپ کنند و به خودمان اجازه نمی‌دهیم به این فکر کنیم که شاید ریشه بسیاری از مشکلات در قدرت نامحدودی است که دولت‌ها در خلق پول بدون پشتوانه دارند. آیا خلق یک پول توزیع شده که هیچ قدرت متمرکزی اختیار و کنترل آن را برعهده نداشته باشد می‌تواند ریشه‌های فساد را بخشکاند؟ تمام پدیده‌های فساد در جامعه از حفره‌های موجود در سیستم‌های متمرکز بهره می‌برند.

وقت انتخاب

تصور می‌کنم آن چه می‌خواستم بگویم تا حد خوبی روشن شده باشد. در طول تاریخ «مردم در سیاست ایران» در حاشیه بوده‌اند و همیشه سیستم‌های متمرکز پرچم مبارزه با فساد را برداشته‌اند و این در حالی است که فساد زاییده شکاف‌های موجود در همین سیستم‌های متمرکز است. برای اینکه بخواهیم فساد را محدود کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه به‌صورت توزیع‌شده این کار را انجام دهیم.

در حال حاضر فناوری ابزارهای مورد نیاز را هم در اختیار ما قرار داده است. در طول سال‌های گذشته و با توسعه ابزارهایی مانند دفترکل توزیع‌شده و بلاکچین مردم به ابزارهای مورد نیاز برای محدود کردن فساد مسلح شده‌اند و اکنون می‌توانند نقش مهم‌تری در مدیریت اقتصاد داشته باشند. 

«جهان مسطح است» و چه بخواهیم و چه نخواهیم، فناوری شروع‌کننده بسیاری از تغییرات بوده و هست. اگر می‌خواهیم فساد را محدود کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه به ریشه‌ها برگردیم. توماس فریدمن می‌گوید که قانون جهانی‌شدن خیلی ساده است: اگر همه وجوه آن را خوب بدانید، یا همه وجوه آن را بد بدانید، نخواهید توانست آن را محقق سازید! این حرف تا حد خوبی درباره فناوری هم صدق می‌کند. فناوری کاملا خوب نیست یا حتی کاملا بد. فناوری ابزار نیست. فناوری تغییرات خودش را به همراه می‌آورد و حالا ما در آستانه یک نقطه تاریخی قرار گرفته‌ایم. در شرایطی که «اعتماد» شکاف بزرگ اجتماعی ایجاد کرده است، فناوری دفاتر کل توزیع‌شده این توان را دارد که شکاف‌ها را پر کند و ما را در مسیری قرار دهد که بتوانیم با محدود کردن فساد در مسیر توسعه قرار بگیریم. البته که این فرصت به‌لحاظ تاریخی لحظه‌ای بیش نیست و ما باید انتخاب کنیم که با این لحظه چه می‌کنیم. 

 

ارسال نظر