کدخبر: ۴۴۸۵

به گزارش اقتصاد نگار، کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادنگار؛ یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش تعداد معاملات را وجود معاملات صوری در بازار مسکن ایران می‌داند و معتقد است که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های بانک‌ها در بخش مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری شده‌است. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت گذاری بالای املاک بانک‌ها که به منظور بالا بردن دارایی‌های آن‌ها در ترازنامه صورت می‌گیرد، یکی از عوامل اثرگذار در بازار باشد. 

_ اطهاری افزود: البته سال‌هاست معاملات صوری در بازار املاک در حال انجام است که کارشناسان بارها درباره عواقب آن هشدار داده‌اند. امیدوارم که دولت این اراده را پیدا کند که این بخش از اقتصاد را ساماندهی کرده و بخش‌های رانت‌جو در بازار مستغلات را از میدان به در کند.

_ این کارشناس اقتصادی گفت: با وجود کاهش تعداد معاملات، پس چه کسانی معامله می‌کنند که قیمت‌ها این چنین بالا رفته‌است؟ می‌خواهم بگویم، اجماع کارشناسی در مورد عواقب معاملات صوری وجود دارد و هشدارهای لازم در این باره داده شده‌است. امیدوارم دولت این اجماع کارشناسی را بپذیرد.

_ کمال اطهاری با بیان اینکه بخش‌های مولد نتوانسته‌اند نقدینگی موجود در جامعه را جذب کنند، افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی نظام بانکی در بخش مسکن زمینگیر شده و به بخش‌های مولد جریان پیدا نمی‌کند. در حالی که در یک اقتصاد جنگی، منابع بانکی باید به سمت بخش‌های مولد حرکت کند. وی گفت: این عجیب است که بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ تنها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه داشته‌است، اما ساخت یکی از مال‌ها که اخیراً افتتاح شد، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه برده‌است. این از مشخصه‌های یک اقتصاد بیمار است.

_ وی اظهار داشت: قابل پیش‌بینی بود که وضعیت بازار مسکن به این نقطه برسد. تیم اقتصادی دولت نیز هیچ مقابله‌ای با این فرآیند نکرد. در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکایی نیز دولت با رانت‌جویی در بخش مستغلات مقابله می‌کند.

اطهاری با بیان اینکه در یک اقتصاد سالم، بهای مسکن نباید از پنج برابر درآمد متوسط خانوار بیشتر باشد، گفت: بهای مسکن به طور متوسط به ۱۸ برابر درآمد سالانه خانوار افزایش یافته‌است، همین عامل سبب شده که بازار مسکن در ۱۰ سال گذشته در وضعیت قفل‌شدگی و نه رکود قرار گیرد و این وضعیت به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت کرده‌است.

_ او با اشاره به برخی تحلیل که که کمبود عرضه را عامل رشد قیمت‌ها عنوان می‌کنند در پایان گفت: وقتی سرشماری‌ها نشان می‌دهد که ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد، کمبود عرضه معنا پیدا نمی‌کند. مسئله قفل‌شدگی زمانی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری افزایش پیدا کند و زوج‌های جوان نتوانند وارد بازار مسکن شوند. از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره کردم، بهای مسکن به ۱۸ برابر درآمد سالانه خانوارها رسیده و آن‌ها برای خرید مسکن باید به طور متوسط دو برابر حقوق خود را به عنوان قسط بپردازند. افزون بر این، سطح پس‌انداز داخلی نیز تنزل یافته‌است. دیگر عامل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر نیز تنش و بی‌ثباتی سیاسی و رجحان نقدینگی است.

/ انتهای پیام

 

ارسال نظر