کدخبر: ۴۵۶۶

رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌های کاری را رفع نواقص قانونی و تجدیدنظر در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری دانست.


به گزارش اقتصاد نگار؛ رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، شرایط کنونی کشور را از حیث نگرش به سرمایه گذاری خارجی نسبت به گذشته بسیار متفاوت ارزیابی و تاکید کرد که در راس هرم، تصمیم گیری و مراجع تصمیم گیری کشور، همگرایی مناسبی در جهت توسعه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از منابع عمده درآمد کشورهاست، خاطرنشان کرد: اولویت دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع نواقص قانونی و تجدیدنظر در قوانین موجود در بحث سرمایه گذاری است که انشاالله با همکاری مجلس شورای اسلامی مشکلات این حوزه حل خواهد شد.

ارسال نظر