شناسه خبر: 20485

جزئیات طرح واردات خودرو

اقتصاد نگار : با تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر شخص حقیقی یا شرکت حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات مرتبط به ماشین آلات داخلی, نسبت به واردات مشروط خودرو اقدام کند.

این طرح در شهریور ماه نیز به نصویب مجلس رسیده بود, اما شورای نگبان ماده 4 این طرح را  تائید نکرده بود و این باعث شد تا طرح مجددا به مجلس بازگردد و اصلاح شود.

از جمله دلایلی که شورای نگهبان این طرح را رد کرده بود میتوان به واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد. از جمله ایرادات دیگری که به این طرح وارد شده بود, موکول سایر مقررات به وزارت صمت بود که شورای نگهبان آن را نامناسب  می دانست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بنا بر ایراداتی که شورای نگهبان بر این طرح داشت ماده ۴ این طرح مرتبط به واردات  را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.

محمدباقر قالیباف رویس مجلس شورای اسلامی نیز  پس از اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: کاری که در کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار خودرو انجام شده، کار درستی است و برای ما اشتغال یکی از موضوعات مهم است و ما در کشور نیروهای فنی زیادی داریم همین طور امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند.

در این بین برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری نسبت به این طرح اظهار امیدواری کردند که این اقدامات میتواند درجهت افزایش اضافه رفاه مصرف کننده و افزایش کیفیت محصولات؛ با رقابتی کردن  بازار کمک شایانی به بازار تجاری ایران و اقتصاد داشته باشد. و برخی دیگر کارشناسان و نهاد ها انتقاداتی در کلیات و جزئیات این طرح داشتند.

عبدالناصر همتی؛ رئیس سابق بانک مرکزی نیز در حساب توئیتر و اینستاگرامی خود نیز درمورد این طرح  نوشت: واردات خودرو باید تحت یک استراتژی با هدف انتقال تکنولوژی لازم صورت بگیرد؛ نه بر مبنای صادرات خودروی مازاد و قطعات آن؛ با وجود تحریم  ها، این شیوه واردات نه انحصار بازار را می شکند و نه میتواند گامی به جلو برای اقتصاد ایران به حساب بیاید.

همتی معتقد است: این نوع واردات مشروط با شرایط کنونی صرفا منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص میشود.

درخصوص نکات مثبت این طرح نیز علی خسروانی، فعال اقتصادی در حساب توئیتری خود نوشت: ایجاد شرط واردات برای خودروهای بنزینی با درجه+B  و خودروهای هیبریدی یا برقی میتواند توجیه محیط زیستی  داشته باشد  . از جمله دیگر نکات مثبت این طرح حذف شرط واردات خودرو در صورت وجود نمایندگی شرکت مبدا داخل ایران است.

حسین کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز در مصاحبه ای درمورد این طرح به خبرنگار اقتصاد نگار گفت: برخی بخش های این طرح مانند, واردات در قبال صادرات از جمله نکات منفی بودند؛ به دلیل میزان بسیار اندک صادرات خودرو و قطعات در ایران؛ ابن طرح مطمعنا نمی تواند  پاسخگوی نیاز های بازار داخل را فراهم کند؛ چون هم اکنون در عرضه خودرو با کمبود مواجه هستیم؛ بنابراین اگر قرار باشد اجرای این طرح بر قیمت ها و نیاز های داخل اثر بگذارد, باید از  طریق صادرات مطابق با تقاضا در بازار داخل میزان عرضه کل را افزایش داد.

حسین کریمی سنجری در ادامه گفت: از سوی دیگر در این طرح نکته مثبتی به چشم میخورد که  طبق مصوبه قبلی بخشی دیگر از صادرات از طریق ارز اشخاص نیز صورت  پذیر است. این کار میتواند ارز های پراکنده اشخاص, چه در داخل ایران و چه در خارج را به نوعی با واردات خودرو به جریان اقتصادی کشور بازگرداند؛ و در نهایت, حباب قیمتی ایجاد شده ناشی از کمبود عرضه را از بین ببرد؛ تا قیمت های بازار خودرو  متعادل تر شود.

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو و عضو سابق انجمن خودوسازان نیز در این زمینه اظهار داشت: نکته مهم و اساسی این است که نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که می‌توان با واردات خودرو، ایجاد رقابت کرد یا کیفیت خودروهای داخلی را تغییر داد یا تاثیری در قیمت‌ها گذاشت؛ اما بایستی به آنها یادآور شد که در گذشته هم تجربه واردات برندهای خوب و حتی خودروهای بی کیفیت چینی را داشتیم اما هیچ تغییری در روند تولید خودروهای داخلی رخ نداد و قیمت هیچ کدام در رده قیمت‌های معقول قرار نگرفت؛ چراکه در این صورت خودروهای داخلی فروش نمی‌رفت بنابراین سود کلانی روانه جیب واردکنندگان شد؛ ضمن اینکه کیفیت محصولات داخلی هم تغییری نکرد.

با وجود همه موافقان و مخالفان این طرح ؛ تازمان تائید شورای نگهبان امکان اجرایی شدن یا ابلاغ  آن به وزارت صمت امکان پذیر نیست. چراکه روز گذشته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکرده ا یم.  همچنین ما نیز معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.

اما اظهار نظر هایی که در ادامه برخی اعضای شورای نگهبان درگفتگو با رسانه ها  داشتند خبر از مخالفت با برخی جزئیات  اولیه این طرح می دهد. برخی از ایراداتی شورای نگهبان به این طرح وارد کرده است  شامل مشخص نبودن منبع ارز در شرایط تحریمی کنونی است؛ که احتمالا نتواند اعضای شورای نگهبان را برای تایید این طرح راضی کند.

 

ارسال نظر