شناسه خبر: 21808

وزیر کار: مبنا و معیار مزد عالادنه، قانون است

اقتصاد نگار : وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر «حجت الله عبدالملکی» در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار که با حضور «سید رضا فاطمی امین »، وزیر صمت، «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ،« محمد چکشیان» معاون فرهنگی و اجتماعی و شرکای اجتماعی «نمایندگان کارگران و کارفرمایان » برگزار شد، با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: بر اساس تاکید رییس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می شود.

رییس شورای عالی کار تاکید کرد: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: روش ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار،ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است.

«علی حسین رعیتی فرد» خاطر نشان کرد: از جمله محورهای مورد بحث در این نشست ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار ، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای بوده است .

معاون روابط کار تاکید کرد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین و تکلیف می شود.

«محمد چکشیان»، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که از دیگر دستورات این نشست بود گفت: موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود.

در ادامه، گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه و توسط شرکای اجتماعی بحث و بررسی شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به بیان دغدغه ها و نظرات خود پرداختند.

 

 

ارسال نظر