شناسه خبر: 21821

مشکل سقف و سابقه‌ واردات تجهیزات ICT حل شد

اقتصادنگار: عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: امکان افزایش سقف و سابقه‌ واردات برای تأمین‌کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه یا بانک‌های خصوصی قرارداد داشته باشند، ایجاد شد.

«احسان زرین‌بخش «عضو هیأت مدیره‌ این سازمان در توضیحات بیشتر گفت: براساس گزارشی که اواسط تابستان سال جاری از برخی از اعضای سازمان دریافت کردیم، متوجه شدیم که امکان افزایش سقف و سابقه‌ واردات برای تأمین‌کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه یا بانک‌های خصوصی قرارداد داشته باشند وجود ندارد. به‌عبارتی وزارت صمت تنها به افزایش سقف سابقه‌ تأمین‌کنندگان دارای قرارداد با دستگاه‌های اجرایی اقدام می‌کند.

او با اشاره به اهمیت این موضوع برای تأمین‌کنندگان تجهیزات در کشور، ادامه داد: برای حل این موضوع، در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پیگیری‌های لازم را با «محمدصادق مفتح»، قائم مقام وزیر صمت آغاز کردیم و با هماهنگی رئیس سازمان نصر تهران، اولین جلسه‌ مذاکرات در مهرماه سال جاری برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح مشکلات موجود، راهکارهایی توسط برخی از اعضای هیأت مدیره‌ سازمان نصر تهران ارائه شد.

عضو هیأت مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به مساعدت و همراهی قائم مقام وزیر صمت در این‌باره افزود: جهت رفع این مشکل آبان امسال، بخشنامه‌ به‌منظور نحوه‌ تشخیص و بررسی دستگاه‌های اجرایی صادر شد.

زرین‌بخش با بیان اینکه به دلیل وجود ابهامات در بند ۲ بخشنامه‌ یاد شده، مشکل تأمین‌کنندگان اپراتورهای تلفن همراه و بانک‌های خصوصی همچنان پابرجا بود، تأکید کرد: با صحبت با بدنه‌ کارشناسی وزارت صمت و پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده، در نهایت اصلاحیه‌ این بخشنامه صادر شد.

عضو هیأت مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن قدردانی از مساعدت‌های قائم‌ مقام وزیر صمت در گره‌گشایی از این موضوع، اظهار امیدواری کرد: با توجه به حسن روابط موجود میان نصر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید است با همکاری فنی، منطقی و کارشناسی میان دو مجموعه، شاهد ارتقای روزافزون صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشیم.

 وزارت صمت در یک سال اخیر اعلام کرد که اگر قرار است سقف و سابقه‌ شرکت‌ها برای اخذ ثبت سفارش افزایش پیدا کند، این شرکت‌ها باید با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی قرارداد داشته باشند. در این صورت اپراتور همراه اول، ایرانسل، بانک‌های خصوصی و طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان از این امکان حذف می‌شوند؛ چراکه طیف کسانی که از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند بسیار وسیع بوده و محدود به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود. همین مسئله انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه را برانگیخت و تصمیم گرفتند این مسئله را پیگیری کنند.

منبع: ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار