شناسه خبر: 21886

سرنوشت نامعلوم سامانه‌های مبارزه با قاچاق

اقتصادنگار: هشت سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد و همچنان تکالیف این قانون مبنی بر راه اندازی ۲۱ سامانه اصلی وفرعی برای نظارت بر فرایند‌های تجارت، نامعلوم است.

نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، مجموع تجارت غیررسمی (قاچاق ورودی و خروجی) حدود یک‌پنجم تجارت رسمی کشور را طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ شامل شده است.

 
این آمار بیانگر آن است که با وجود تأکیدات فراوان بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین و اسناد بالادستی در این حوزه، همچنان قاچاق یکی از تهدید‌های جدی برای اقتصاد کشور به شمار می¬رود و برخورد نکردن جدی و ریشه ای با آن همواره اشتغال، تولید، سرمایه گذاری و تجارت کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
 
تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سوم دی ماه ۱۳۹۲ و با اصلاحات مصوب ۲۱/۰۷/۹۴ در مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین اسنادی است که در بحث مبارزه با قاچاق به تصویب رسیده و آیین نامه های اجرایی آن نیز بعد از دو سال و نیم وقفه از زمان تصویب قانون در سال ۹۵ در هیئت وزیران تصویب شده است.
 
از جمله تکالیف مهمی که در این قانون برای دولت و دستگاه های اجرایی در بحث پیشگیری و مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شده است، ایجاد و راه¬اندازی ۸ سامانه اصلی و ۱۳ سامانه فرعی مورد نیاز نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز براساس ماده ۵ این قانون و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ آن است که با وجود گذشت ۸ سال از تصویب این قانون و ۵ سال از تصویب آیین نامه های اجرایی آن همچنان سرنوشت آن‌ها نامعلوم است. 
 
بررسی¬ها نشان می¬دهد با وجود تأکیدات فراوان بر راه¬اندازی این سامانه ها طی هشت سال گذشته، از مجموع ۲۱ سامانه اصلی و فرعی تعریف شده در این قانون، تنها وضعیت ۱۷ سامانه در دسترس است که براساس آن ۴ سامانه پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد داشته اند، پیشرفت فیزیکی ۴ سامانه نیز کمتر از ۵۰ درصد بوده است و ۹ سامانه نیز بین ۵۰ تا ۸۰ درصد محقق شده اند. در این میان گمرک با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد، ضعیف ترین عملکرد را در همکاری برای راه اندازی سامانه ها داشته است.
 

سرنوشت نامعلوم سامانه های مبارزه با قاچاق

 
بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در دولت دوازدهم نیز در خرداد ماه امسال نیز میزان پیشرفت سامانه ها را اینگونه تشریح کرده است: میزان پیشرفت کار سامانه‌ها در پایان سال ۱۳۹۸ حدوداً ۴۶ درصد بوده و در۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، به حدوداً ۷۰ درصد افزایش یافته است.
 
همچین، تکالیفی که به صورت ناقص انجام شده ۲۰ درصد و تکالیفی که انجام نشده است، حدوداً ۱۰ درصد اعلام شده که در صورت همکاری و هماهنگی کامل بین دستگاهی، محقق خواهد شد.
 
مهم ترین مصداق عدم همکاری دستگاه ها نیز مربوط به ارائه نکردن اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ این قانون عنوان شده است.
 
گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله دستگاه هایی هستند که در ارائه اطلاعات مورد نیاز به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری لازم را انجام نداده اند.
 
ترک فعل دستگاه های یاد شده عبارتند از؛
 
گمرک جمهوری اسلامی ایران 
 
  • عدم تبادل مؤثر اطلاعات با سامانه جامع تجارت مطابق با مواد ۳۲ و ۳۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

  • عدم اصلاح رویه‌های کاری و سیستمی مطابق با مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۳ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
  • عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
  • عدم اهتمام جدی در هماهنگی سازمان‌های زیر مجموعه و اجرای وظایف محوله علی الخصوص در مورد طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالای سلامت محور مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
  • عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
سازمان غذا و دارو
 
  •  عدم اجرای کامل سامانه و طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالای سلامت محور (TTAC) مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
  • عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
 
  • عدم اهتمام سازمان در ساماندهی انبار‌های تحت حاکمیت خود و تبادل اطلاعات لازم با سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا مطابق با ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

  • عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
سازمان امور مالیاتی
 
  •  استنکاف از ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
سازمان تعزیرات حکومتی
 
  •  عدم راه اندازی کامل سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق مطابق با مواد ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اجرایی موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
  • عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
 
  • عدم راه اندازی کامل سامانه یکپارچه اموال تملیکی مطابق با ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ذیل آن
 
  • عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
 
  • عدم راه اندازی کامل سامانه نظارت و اعتبار سنجی اطلاعات پیمایش ناوگان حمل و نقل درون شهری و متعاقبا راه اندازی سامانه تخصیص سوخت مبتنی بر مسافت طی شده مطابق با بند چ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه هیئت وزیران در خصوص سهمیه نفت و گاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافرمورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳
 
  • عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
برآیند آمار‌ها و گزارش ها حاکی از آن است که دولت و دستگاه های اجرایی در عمل به تکالیف قانونی خود در راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه های تعریف شده برای هر دستگاه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق عمل نکرده اند و مهمترین علت آن نیز مربوط به کم کاری و ترک  فعل ها در بدنه حاکمیتی است.
 
این کم کاری و ترک فعل ها باعث شده تا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در عمل به تکلیف قانونی خود براساس تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راه اندازی و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نیز ناتوان باشد. چراکه بهره برداری از این سامانه نیازمند ارائه اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی و اتصال سایر سامانه های تعریف شده به یکدیگر برای مبارزه مؤثر با قاچاق است که تاکنون این مهم انجام نگرفته است. 
 
در حال حاضر با گذشت هشت سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تأکیدات ویژه ای که طی این سال ها بر ضرورت مبارزه با قاچاق از سوی رهبر معظم انقلاب و مسئولان مختلف صورت گرفته و رئیس دولت سیزدهم نیز طی چند ماه گذشته چندین بار بر ضرورت تکمیل و بهره برداری از سامانه های مبارزه با قاچاق تأکید کرده اند، باید دید دولت سیزدهم نسبت به اجرای کامل این قانون چه رویکردی دارد و دستگاه های اجرایی تا کجا می خواهند در برابر اجرای قانون و ارائه اطلاعات به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه ها و زیرسامانه های مبارزه با قاچاق مقاومت نمایند؛ سامانه هایی که رکن اصلی و محور کلیدی در مهار و مبارزه با قاچاق به شمار می روند.

منبع: صدا و سیما

ارسال نظر

آخرین اخبار