شناسه خبر: 24887

حقوق مشروط کارکنان/نمایندگان اعلام عمومی کنند

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مانند چند سال اخیر به ثبت اطلاعات در سامانه ثبت و حقوق و مزایا مشروط شده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، سامانه ثبت و حقوق و مزایا، تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف‌سازی پرداخت‌هاست که دستگاه‌های اجرایی تعیین شده در این ماده قانونی مکلف هستند اطلاعات حقوقی کارکنان را در سامانه مربوط ثبت کنند. 

در چند سال اخیر در قوانین بودجه، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات بوده است. در آبان‌ماه سال گذشته این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت و حتی در گزارشی اعلام شد نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه با وجود گذشت پنج سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه هنوز اطلاعاتی در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند.

اما در قانون بودجه سال جاری بار دیگر موضوع سامانه مورد توجه قرار دارد اما تغییراتی به همراه داشته است. براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام شود. همچنین ثبت اطلاعات برای دستگاه های زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان خواهد بود.

در قانون بودجه، به طور خاص نمایندگان مجلس برای اعلام عمومی حقوق مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تکلیف شده که مجلس حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی اعلام کند.

این در شرایطی است که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است که دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایاست و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند، اما در همین بند قانونی تاکید شده است دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

اگرچه پنج سالی از تکلیف ورود اطلاعات در سامانه و اعلام عمومی آن گذشته ولی هنوز اجرایی نشده است. در سال گذشته لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری- به نوعی وعده آن را داده و گفته بود که دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که ان شاالله این اتفاق صورت می‌گیرد.

ارسال نظر