شناسه خبر: 25464

پُرتره واردات در غیاب ارز ۴۲۰۰

معاون سابق گمرک ایران ضمن تحلیل وضعیت واردات بعد از حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی، با تاکید بر ضرورت بازنگری در سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده، خواستار اقدام قوری دولت جهت تعیین‌تکلیف این مهم در تجارت شد.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، حقوق ورودی از محل‌های درآمدی دولت در بودجه است که توسط گمرک اخذ می‌شود؛ "حقوق گمرکی" که معادل درصدی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است، "سود بازرگانی" که مأخذ مربوط به آن توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و همچنین وجوهی مانند "مالیات بر ارزش افزوده" و "عوارض هلال احمر" که وصول آنها بر عهده  گمرک گذاشته شده است، اجزای تشکیل دهنده حقوق ورودی کالا است.

به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۱ نحوه محاسبه حقوق وروی کالا  تغییر کرد و بر همین اساس بعد از ابلاغ قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی، گمرک ایران نیز برای اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک (ETS) در سامانه جامع گمرکی اقدام کرد، ولی هنوز اجرایی نشده است زیرا مقرر شد برای کاهش آسیب‌های ناشی از افزایش نرخ محاسباتی، سود بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تعدیل و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (غیراساسی) کاهش پیدا کند.

ماجرا از این قرار است که طبق تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی اعم از اساسی و غیراساسی (عمده آن اقلام مرتبط با تولید است) از ۴۲۰۰ تومان به نرخ حاشیه بازار که حدود پنج برابر است، افزایش یافت. برای کالاهای اساسی، حقوق گمرکی از چهار درصد تعیین شده در قانون امورگمرکی به یک درصد کاهش یافت ولی برای سایر کالاها بدون تغییر باقی ماند. این تغییر نرخ البته متفاوت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تامین ارز  واردات کالاهای اساسی است که سرنوشت آن نیز هنوز در ابهام قرار دارد.  

اینکه جریان حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی از مبنای ارزی محاسبات گمرکی چه ابعادی خواهد داشت، در گفت و گو ایسنا با مهرداد جمال ارونقی-معاون پیشین فنی و امور گمرکی گمرک ایران- مورد بررسی قرار گرفت.

کالاهای اساسی زیاد تاثیر نمی‌ گیرند چون از مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند

این مقام سابق گمرک، معتقد است که حتی با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، پرداختی بابت حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی، با توجه به اینکه اغلب این اقلام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و مشمول آثار تورمی از این بخش نمی‌شود. این در حالی است که اثر تورمی، مربوط به حذف ارز ترجیحی از واردات آنها است که  تدابیر خاص خود را می‌طلبد.

اقلام مرتبط با تولید با اثر تورمی درگیر می‌شود

اما وی عمده تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حقوق ورودی  را بر اقلام مرتبط با تولید دانست و گفت که بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در گمرک و بنادر، نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای یا ماشین‌آلات خطوط تولید هستند؛ از این رو محاسبه بر مبنای  قانون بودجه امسال و نرخ ارز حاشیه بازار، اثر افزایشی در حقوق ورودی این اقلام دارد که بیشترین تاثیر آن به افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده بر می‌گردد؛ در این حالت آثار تورمی اجرای قانون بودجه در بخش تولید قابل توجه خواهد بود.

اگر سود بازرگانی تعدیل نشود چند برابری حقوق ورودی حتمی است

در ادامه، موضوع سود بازرگانی مطرح شد و معاون سابق گمرک با اشاره به اینکه هنوز فهرست کالاهای اساسی و نیز مأخذ سود بازرگانی از سوی دولت ابلاغ نشده است افزود: از این رو فعلا  قانون بودجه امسال برای حقوق ورودی قابل اجرا نیست و اگر قرار باشد بر مبنای  مأخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ اجرا شود، میزان پرداختی برای حقوق ورودی به مراتب افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید در اسرع وقت، فهرست کالاهای مشمول تغییر محاسبه حقوق ورودی ارائه  و سود بازرگانی سایر کالاها تعیین و از سوی دولت ابلاغ شود.

اگر مالیات بر ارزش افزوده بازنگری نشود ...

به گفته وی حتی اگر دولت، لیست کالاهای اساسی و مأخذ سود بازرگانی کالاهای تولیدی را به صورت حداقلی اعلام کند، از آنجایی که در مورد  مالیات بر ارزش افزوده بازنگری نمی‌شود، عملا  تاثیر چندانی در کاهش اثر افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی ندارد؛ پس ضرورت دارد برای مالیات بر ارزش افزوده تصمیم گیری شود زیرا اخذ آن  با مأخذ ۹ درصد و با نرخ  ETS، به‌گونه‌ای خواهد بود که اقدامات تعادلی دیگر را تحت‌ تاثیر خود قرار دهد.

کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها در اختیار دولت نیست و باید در جای دیگر تصویب شود

معاون پیشین گمرک ایران، در رابطه با سازوکار کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (غیراساسی) که از سوی گمرک مورد تاکید قرار گرفته است، این گونه توضیح داد که مأخذ حقوق گمرکی توسط مجلس، تعیین‌تکلیف شده است و در حال حاضر فقط دولت می‌تواند در محدوده تعیین مأخذ سودبازرگانی، قدرت مانور داشته و حداقل مأخذ را برای برخی از کالاها از جمله نهاده‌های تولید در نظر بگیرد. همچنین دولت اختیار دارد سود بازرگانی برخی از کالاها را صفر کند اما هرگونه تغییر در مأخذ حقوق گمرکی (یک درصد کالاهای اساسی، چهار درصد سایر کالاها و...) از اختیار گمرک یا دولت خارج بوده و اگر بنا باشد این مأخذ کمتر شود، یا باید مجلس با تصویب موضوع تحت عنوان متمم قانون بودجه این اقدام را انجام دهد و یا مراجع ذیصلاح دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی یا سران قوا نسبت به این موضوع ورود کرده و مأخذ مربوطه را کاهش دهند که البته این اقدامات با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال جاری و انتظار دولت مبنی بر کسب درآمد از کالاهای وارداتی، بعید به نظر می‌رسد.

کل ترخیص‌ها مشمول تغییر نرخ است؛ حتی قبلی‌ها

 تعیین تکلیف واردات قبلی و تعمیم قانون بودجه به آنها و ترخیص بر مبنای محاسبه جدید نیز مورد سوال قرار گرفت که ارونقی، در این رابطه با اشاره به اینکه  قانون بودجه، سند مالی دولت است و عطف به ماسبق می شود گفت که در این حالت بر کل اظهارنامه‌هایی که از ابتدای سال جاری ترخیص شده‌اند تأثیر گذاشته و اکثر صاحبان کالا که کالاهای خود را ترخیص کرده‌اند، متضرر خواهند شد. این در حالی است که پس از ابلاغ سود بازرگانی از سوی هیأت وزیران، گمرک ایران ملزم خواهد بود محاسبه حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده در سال جاری را (از ابتدای سال) بر اساس قانون بودجه سال جاری محاسبه و مابه التفاوت حقوق ورودی را طی مطالبه نامه کسر دریافتی به صاحبان کالا ابلاغ کند. در این شرایط برای جلوگیری از ضرر واردکننده و البته ممانعت از تضییع حقوق دولت لازم است به زودی وضعیت سود بازرگانی و تغییر مبنای حقوق ورودی مشخص شود.

دو مورد که باید گمرک رعایت کند

وی همچنین تاکید کرد که گمرک باید دو مهم را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه کالاهای موجود در اماکن گمرکی (نه مناطق ویژه و آزاد)، مشمول افزایش حقوق ورودی نیست، اما برای کالاهای ترخیص شده از ابتدای سال، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ارز حاشیه بازار محاسبه و دریافت خواهد شد؛ چه کالا در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین اصلی. دوم اینکه باید ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط سود بازرگانی قبل از افزایش رعایت شود.

واردکنندگان بلاتکلیف‌اند، حقوق ورودی را تعیین‌تکلیف کنید

معاون پیشین گمرک با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق ورودی و خروج وارد کنندگان از بلاتکلیفی موجود یادآور شد که اکنون، از یک سو هم مأخذ حقوق گمرکی کالاهای اساسی و غیراساسی تعیین شده و هم نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مصوب و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده است. از سوی دیگر نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و فقط مأخذ سود بازرگانی کالاها به ویژه نهاده‌های تولید تعیین و ابلاغ نشده که لازم است با تعیین حداقل سود بازرگانی، موضوع تعیین تکلیف و ابلاغ شود؛ درغیر این صورت اگر  مأخذ سود بازرگانی سال ۱۴۰۰ با نرخ ارز حاشیه بازار اعمال شود، حقوق ورودی پرداختی چندین برابر خواهد شد.

عدم اجرا، مصوبه فراقانونی می‌خواهد

ارونقی در مورد اینکه آیا این احتمال وجود دارد که دولت مانند سال ۱۴۰۰ از اجرای قانون بودجه برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی صرفه نظر کند؟ گفت: در صورتی که قرار باشد هیچ‌گونه افزایشی در پرداخت حقوق ورودی اعمال نشود، درآمد پیش‌بینی شده از این محل در قانون بودجه محقق نخواهد شد؛ در عین حال هرگونه تصمیم درباره  عدم اجرا مشروط به تصویب در یک مرجع ذیصلاح مثل سران سه قوه و به صورت فراقانونی است.

این مصوبه پارسال اجرا نشد

به گزارش ایسنا، تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا جهت دریافت عوارض، برای تمامی گروه‌های کالایی، نرخ ۴۲۰۰ تومان و حقوق گمرکی اغلب آنها چهار درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به‌طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ تومان ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی، مبنای محاسبه حقوق ورود به نرخ ETS یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین و حقوق گمرکی به دو درصد کاهش پیدا کرد.

با این حال بعد از ابلاغ قانون بودجه، گمرک اعلام کرد که اجرای آن با توجه به آثار تورمی که به همراه دارد، بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از این رو در ادامه با ارائه پیشنهاد و تصویب هیات دولت، مقرر شد که تا تعیین تکلیف موضوع، روال سال ۱۳۹۹ ادامه داشته باشد. حتی بعد از آن با توجه به الزامی که برای اجرای قانون بودجه وجود داشت، دولت قبل در مکاتبه‌ای با رهبری و اعلام شرایط مبنی بر تورم‌زا بودن تغییر محاسبات حقوق ورودی، خواستار تعیین تکلیف شد که ایشان نیز موضوع را به سران سه قوا ارجاع دادند و در نهایت در سال ۱۴۰۰، تکلیف قانون بودجه در این رابطه اجرایی نشد و به روال سال ۱۳۹۹ با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان و حقوق گمرکی سابق عمل شد.

ارسال نظر