شناسه خبر: 26466

تولید در سایه ارز ترجیحی تحت فشار بود/اداره اقتصاد به شکل منطقه‌ای

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تولید در سایه ارز ترجیحی تحت فشار بود و سال‌های گذشته باید این ارز از نظام اقتصادی کشور رخت بر می‌بست.

به گزارش اقتصادنگار، سید احسان خاندوزی۲۱ خرداد در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما در کشور در مسیر توسعه نیازمند گفت‌و گو و همگرایی بیشتر هستیم تا جلوتر از سایر متغیرها بتوانیم در تحولات اقتصادی گام‌های جدی و عملی را برداریم.

وی حذف ارز ترجیحی را سیاست همگرایانه سه قوه کشور اعلام کرد و گفت: هر چند حذف ارز ترجیحی با تأخیر انجام شد اما تولید را از فشار و روند نامطلوب خارج کرد و فضا و بستر شکوفایی اقتصادی را فراهم آورده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دولت با تأخیر بر اساس مصوبه مجلس بالاخره ارز ترجیحی را از نظام اقتصادی حذف کرد تا با توزیع یارانه در گروه‌های هدف به ویژه بخش تولید بتواند اصلاح اقتصادی را در کشور انجام دهد.

خاندوزی افزود: هر چند در این مسیر برخی کاستی‌ها و عیوب را شاهد هستیم اما اصل موضوع قابل قبول برای همه مردم است و امیدواریم با تخصیص یارانه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی بتوانیم گام‌های عملی در نظام اقتصادی مؤثر کشور برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از محل تبصره ۱۸ منابع تسهیلاتی خوبی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده که تا آخر تیرماه پرداخت این منابع در استان‌های مختلف انجام خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه بانک سپه و رفاه باید منابع ماده ۵۶ را نیز برای تکمیل راه آهن اردبیل پرداخت کنند تا این پروژه با اولویت به سرانجام برسد، اضافه کرد: امیدواریم در کوتاهترین زمان منابع تعهد شده از این محل پرداخت شود.

وی بلوکه شدن بخشی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و ادامه داد: شبکه بانکی کشور حق بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی را ندارد.

خاندوزی انتخاب ناظر پولی در استان را به صورت مستقل به همراه ابلاغ آیین‌نامه جدید در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ را یادآور شد و بیان کرد: سرمایه در گردش پرداختی نیز از مهلت سه ماهه به ۶ ماهه ارتقا یافته و ما اختیارات بیشتری به استان‌ها داده‌ایم تا متناسب با شرایط موجود با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مدارا کنند.

وی به افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی تا ۳۵ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این افزایش منابع با هدف ارتقا توان بانک‌ها در اعتباردهی انجام شده است.

خاندوزی مالیات‌ستانی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را در سال‌جاری از بخش‌های مختلف یادآور شد و اظهار کرد: معافیت‌های اعمال شده برای واردات ماشین‌آلات صنعتی بنگاه‌های اقتصادی تکلیف قانونی است و ما در حمایت از تولید داخلی این کار را در پیش گرفتیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید از شرایط تمرکزی نفت به سمت اقتصاد مقاومتی غیرمتمرکز حرکت کند، تصریح کرد: در وهله اول باید تغییر ذهن مدیران اتفاق بیفتد تا ما بتوانیم نظام اداره اقتصاد محلی را به عنوان مطالبه به حق مسئولان استان‌ها در پیش بگیریم.

خاندوزی اصلاح نظام اقتصادی موجود را ضروری اعلام کرد و گفت: باید به سمت اجرای پروژه‌های سودآور و انتفاعی حرکت کنیم وگرنه اختصاص بودجه دولتی برای ساخت هتل، کمپ و یا سایر فعالیت‌های خدماتی قابل قبول نیست.

وزیر اقتصاد توانمندی اقتصاد منطقه‌ای و مردم‌محور را بسیار ضروری اعلام کرد و افزود: به دنبال سفر رئیس جمهور به استان اردبیل سعی کردیم تا نشستی را با مسئولان استان اردبیل برگزار کنیم تا بخش عظیمی از مصوبات شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هم از محل ماده ۵۶ و هم تبصره ۱۸ قرار است منابع مورد نیاز به طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان پرداخت شود که انتظار می‌رود در این زمینه تحولات اساسی رقم بخورد.

خاندوزی نصب دستگاه اکس.ری در گمرک بیله‌سوار و افزایش سقف اعتبارات پرداختی بانک‌ها در استان‌ها را یادآور شد و اضافه کرد: دولت با جهت‌گیری مناسب سعی کرده تا محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

وی فعالیت درگاه ملی صدور مجوزها را با هدف تسهیل‌گری در این فرآیند یادآور شد و بیان کرد: با الکترونیکی شدن نظام مالیاتی نه تنها از بروز فساد مالی جلوگیری می‌شود بلکه مؤدیان در کوتاهترین زمان پرداخت مالیات خود را انجام می‌دهند.

خاندوزی به اعمال تعرفه‌های گمرکی و عوارض صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: هدف از این کار ممنوعیت صادرات نیست بلکه تمام تلاش ما بر این است تا تجار و بازرگانان را در تقویت نظام صادراتی کمک کنیم.

وی از بسته پیشنهادی برای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنعتی و تولیدی در ایام پیک تابستان خبر داد و افزود: از طریق عرضه برق در بورس انرژی سعی خواهد شد تا پایداری برق در واحدهای صنعتی اتفاق بیفتد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزایش اختیارات بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات تا رقم ۲۵۰ میلیارد ریال برای مشتریان خاص یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما حتی ۳۵ مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی را به مدیران استانی تفویض کردیم.

 

ارسال نظر