شناسه خبر: 28729

تعیین تکلیف بیش از ۸۰ درصد کالاهای رسوبی در سازمان اموال تملیکی

سید احسان خاندوزی امروز، ۱۶ شهریورماه در آیین بهره برداری رسمی از مجمتمع انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان - سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در اهواز اظهار کرد: دوران آواربرداری سال ها کوتاهی در حوزه های اقتصادی کشور آغاز شده و در حال به نتیجه رسیدن است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، وی افزود: تجهیز شدن و ساختن بناهایی در حوزه اقتصادی و اموال تملیکی کشور پس از سال های سال بی اعتنایی و بی مبادلاتی نسبت به حقوق عامه، اکنون در حال نتیجه دادن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ها قبل باید در خصوص دارایی های مردم دلسوزانه و مسئولانه تصمیم گیری می شد اما متاسفانه نشد. اکنون قوه قضاییه به عنوان رکن تعیین تکلیف تعزیراتی و قضایی همکاری بسیار خوبی را آغاز کرده است.

خاندوزی عنوان کرد: بر هم افزایی همکاری دولت و قوه قضاییه نقطه ای برای شکل گیری تحولاتی است که امروز در حال مشاهده آن هستیم.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه اقتصادی وظیفه اصلی خود را تسهیل گری برای کسب و کارها و تولیدات می داند و به دنبال اقتصادی است که سهل تر کار ایجاد می کند و سهل تر تامین مالی می کند تا چرخه تجارت به حرکت در آید.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه دارایی وزارت اقتصاد خود را امانتدار دارایی های ملت می داند تا با اطلاع و مشارکت مردم و پیش چشم آن ها نقش آفرینی کند.

خاندوزی عنوان کرد: شان اول وزارت اقتصاد و دارایی این است که نباید تسهیل چرخه تجارت برای ما انقدر کالای متروکه و رسوبی ایجاد کند. همچنین اگر کالایی نیاز بود مدتی نگهداری شود باید شان امانتداری به نحو احسن، با شفاف ترین روش و کم هزینه ترین شیوه انجام شود.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد کالاهای رسوبی در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده اند و باید این عدد به میزان حداکثری برسد. امیدواریم این حرکت با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منابع مردم خوزستان که باید سال های پیش از این به عنوان عوارض آلایندگی وصول می شد و صرف مردم خوزستان می شد بعد از سال ها کوتاهی وصول شد و رقمی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری های خوزستان واریز شد.

خاندوزی عنوان کرد: سال های سال مردم خوزستان عوارض ناشی از فعالیت شرکت های نقتی را تحمل می کردند اما کمتر از حدی که باید، به آن ها عوارض آلایندگی پرداخت می شد.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا امیدهای ناامید شده و اعتمادهای کم رنگ شده را به ویژه در مناطقی از کشور که از باب عدالت باید بیشتر به حق آن ها رسیدگی می شد را بازگردانیم.

ارسال نظر