شناسه خبر: 29279

مجلس ‌به دنبال تقویت حرکت علمی یا بازگشت حقوق نجومی؟

«برداشته شدن سقف حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها» تازه‌ترین مصوبه مجلس شورای اسلامی است که تا قانونی شدن راه زیادی دارد منتها همین مصوبه موافقان و مخالفانی دارد؛ عده‌ای آن را حمایت از اعضای هیات علمی و برخی آن را مغایر با عدالت توصیف می‌کنند.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته ( ۲۷ مهرماه) و در جریان بررسی جزییات لایحه دوفوریتی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری با ۱۲۲ رای موافق پیشنهادی را تصویب کردند که به موجب آن «سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی برداشته می‌شود». در واقع با این مصوبه حقوق قضات و اعضای هیئت علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی شده و مشمول محدودیت های قید شده در بودجه نمی‌شود.

اما تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ چه می‌گوید؟ در جز (۱) این تبصره آمده است که « ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(۵۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال کمتر نباشد.»

همچنین بر اساس جز ۸ تبصره ۱۲، «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.»

بعد از تصویب این موضوع در مجلس، احمد نادری نماینده تهران و دانشیار دانشگاه تهران موافقتش را با این مصوبه در صفحه توییتر خود ابراز کرد و گفت: مجلس در راستای تقویت حرکت علمی کشور، مجلس مصوب کرد که سقف پرداخت حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها مشمول محدودیت های مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱ نخواهد بود.

‏او همچنین از رییس سازمان برنامه و بودجه خواست که با این مصوبه مخالفت نکند و در نهایت هم تاکید کرد که «باید اعضای هیات علمی را تقویت کرد».

در مقابل، مالک شریعتی دیگر نماینده تهران در مجلس به ابراز مخالفت در صفحه توییتر خود پرداخت؛ او که عضو هیات علمی دانشگاه هم است ، این توضیح را داد که «سقف پرداخت خالص حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، هفت برابر حداقل حقوق (۵.۶میلیون تومان) یعنی ۳۹.۲ میلیون تومان تعیین و برای اعضای هیات علمی، حق التدریس، حق التحقیق، حق مشاوره‌ رساله و... هم اضافه شد. ضمنا برای موارد خاص، با تصویب هیات وزیران امکان بیشتر هم هست این بدان معناست که قانون بودجه۱۴۰۱، سقف را مسدود نکرده اما ضابطه گذاشته است.»

او همچنین با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفت: مصوبه مجلس برای هیات علمی و قضات، سقف دو گروه شغلی را خلاف عدالت و بدون شرط، حذف و ⁧حقوق نجومی⁩ را قانونی می‌کند.

شریعتی در نهایت ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به استناد اصل۷۵ و افزایش هزینه در لایحه دولت به این مصوبه محلس ایراد قانون اساسی بگیرد.

با توجه به اینکه هنوز بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس به اتمام نرسیده است، طبیعتا تعیین تکلیف موضوع «برداشته شدن سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی» به بعد از اتمام بررسی این لایحه در پارلمان و رسیدگی در شورای نگهبان موکول می‌شود.

ارسال نظر