شناسه خبر: 29297

استقبال فعالان اقتصادی از توافق سه جانبه جدید

اعضای اتاق بازرگانی تهران در نشستی به بررسی ابعاد مختلف  تفاهم نامه سه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در حوزه تامین مالی پرداختند.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سه کمیسیون «بازار پول و سرمایه»، «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و بانک مرکزی، ظرفیت‌های موجود در تفاهم‌نامه سه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشور را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه برخی اختلافات وزارت صمت و بانک مرکزی به مانعی برای تامین مالی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، گفت: ظاهراً در توافق سه‌جانبه‌ای که اخیرا میان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته، بخشی از این مشکلات برطرف شده است که در نشست امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت.

علی نقیب در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که جریانات اجتماعی بر بازارها اثر گذاشته و کمبود نقدینگی در بخش تولید تشدید شده؛ به نحوی که چک‌های برگشتی در محیط کسب‌وکار کشور رو به فزونی گذاشته است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه فشار نقدینگی به واحدهای تولیدی طی یک ماه اخیر به دلیل کاهش فروش مضاعف شده است، ادامه داد: در مقابل سرمایه نظارتی بانک‌ها نیز منفی است و به بیان دیگر ضرر و زیان بانک‌ها از میزان سرمایه‌شان پیشی گرفته و این مساله برای فعالان اقتصادی ایجاد نگرانی کرده است.

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی سخنانی از احصای مشکلات بانکی فعالان اقتصادی با همکاری سایر کمیسیون‌ها و انعکاس این مشکلات از سوی اتاق تهران به رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: خوشبختانه در توافق سه‌جانبه ای که اخیرا میان وزارت خانه‌های صمت، اقتصاد و بانک‌مرکزی حاصل شده، به تعدادی از مواردی که در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به آنها اشاره شده بود نیز پرداخته شده است؛ مواردی نظیر فکتورینگ، انتقال اعتبارات اسنادی، توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، نهایی شدن لایحه وثایق بانکی و آیین‌نامه سنجش اعتبار.

فریال مستوفی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مساله تامین مالی، ‌همواره به عنوان یکی از مسایل مرتبط با ادامه حیات بنگاه‌ها شناخته ‌می‌شود، ادامه داد: در ایران عمده تامین مالی در بازار پول و شبکه بانکی انجام می‌شود. حال آنکه از ۲۹ بانک فعال در بازار پول، زیان انباشته ۱۲ بانک دولتی و خصوصی، به رقم نجومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ چنانکه بانک‌هایی نظیر ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن که رسالت‌های دولتی، تخصصی و بخشی دارند نیز در میان بانک‌های زیان‌ده قرار دارند.

او در ادامه گفت: از پنج بانک تخصصی و توسعه‌ای کشور سه بانک زیان‌ده هستند. بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، توسعه صادرات، مسکن و صنعت و معدن در مجموع حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی دارند که رقمی معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای مجموع پنج بانک است. بانک صنعت و معدن ۶.۱ همت معادل ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه ثبتی دارد. این در حالی است که حقوق صاحبان سهام بانک تجاری ابوظبی در حدود ۵۸ میلیارد درهم امارات و برابر ۱۶ میلیار ددلار آمریکاست و حقوق صاحبان سهام‌ هالک بانک ترکیه در حدود ۴ میلیارد دلار آمریکاست.

مستوفی با تاکید بر اینکه تکالیف بودجه‌ای امسال به ویژه، در بخش تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات تکلیفی و حمایتی منجر به افزایش فشار بر بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی به فعالان اقتصادی شده است، افزود: فقط در بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری ۱۰۲ همت تسهیلات قرض‌الحسنه دیده شده است. از طرفی، تاکید بانک مرکزی و دولت بر کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده که بانک‌ها تمایل و امکان تسهیلات‌دهی کافی برای فعالان اقتصادی را نداشته باشند که این مساله باعث کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی شده‌است.

بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، او افزود: افزایش تورم تولیدکننده از یک سو و عدم تمایل فروشندگان مواد اولیه و خارجی به فروش اعتباری و مدت‌دار باعث فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها شده‌است و آنها را با مساله جدی عدم امکان تامین کافی نقدینگی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه امسال، گزارش اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری، پرهیز از نگاه دستوری و تکلیفی به بانک‌ها از موارد مهمی هستند باید در دستور کار بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

ارسال نظر