شناسه خبر: 30680

ثبات به بازار ارز برمی گردد/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده 

سخنگوی اقتصادی ضمن اعلام اینکه باتوجه به تغییر مدیریتی در تیم ارزی بانک مرکزی امیدواریم ثبات به بازار ارز برگردد، گفت: موتور ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است و همچنین هیئت وزیران با افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده موافقت کرده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، سیداحسان خاندوزی امروز در نشست خبری خود با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم اظهار کرد: این بانک تدابیری داشت تا در راستای کمیته رصد تورم پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می دهد و همچنین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی با روندی خوبی پیش می‌رود. مجموعا همه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و غیره رشد ۳.۴ درصدی را در تابستان رقم زدند.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

بیش از ۸۰ درصد از منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است

وی با تاکید بر این‌که دولت در یکسال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، یادآور شد: رهاشدگی در برخی سیاست‌های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی‌انضباطی‌های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد؛ بنابراین امر انضباط‌بخشی نیازمند یک حرکت تحول‌گرایانه برخلاف مسیر و جریانی بود که سال‌های قبل وجود داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست‌هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می‌شود، باید کمک‌کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد. گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان می‌دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تغییر در تیم مدیریت ارزی منجر به برگشت ثبات در بازار می‌شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار ارز کشور تصریح کرد: نوسانات ارزی که در آبان و آذر شاهد آن بودیم با بنیان‌های بازار ارز کشور یعنی منابع و مصارف آن و با بنیان‌های اقتصادی کشور ما هیچ سازگار نیست و آقای رئیسی و ستاد اقتصادی دولت هم به طور جد از بانک مرکزی خواسته اند که این بی‌ثباتی‌ها را مهار کند و بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی خودش را و هم تیم مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر می‌دید که انجام شد و امیدواریم با این تغییرات شاهد موفقیت در برگشت ثبات در بازار ارز باشیم.

کسی آمارها را دستکاری نمی کند

وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اختلافاتی در نحوه محاسبه دارند اما همان آمار بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم که همچنان معاون اقتصادی و اعضای اداره‌ مربوطه‌اش همان بزرگوارانی هستند که در دولت قبل همین مسئولیت را داشته‌اند، پس کسی فکر نکند که به شکل سیاسی کسی آمده و آمارها را دستکاری می‌کند.

شاخص تورم تولیدکننده نصف شده است

خاندوزی افزود: من در پیشگاه مردم ایران صادقانه عرض می‌کنم که همان اداره‌ و همان معاونتی که گزارش تورم را در دولت قبل تهیه می‌کرد همان تیم گزارش تورم امروز را تهیه می‌کند و اعداد و ارقام گزارش‌ شده آنان حاکی از این است که از شهریور سال گذشته شاخص تورم مصرف‌کننده ۵۹ درصد بوده این میزان در پایان آبان‌ماه به ۳۹ درصد رسیده است. شاخص تورم تولیدکننده از حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: در عین حال که چنین آمارهایی حکایت از کاهش‌های قابل‌توجه دارد، ما با تعجب با مجموعه‌ای از رسانه‌ها و برخی آقایان نخبگان مواجه هستیم که می‌گویند شما گفته بودید اگر هیچ کاری هم نشود تورم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. ما اصلاً شرایط فعلی تورمی کشور را نه تایید می‌کنیم و نه راضی هستیم و نه دولت از وضعیت نوسانات ارزی رضایت دارد و نه از افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی و مسکن که مهمترین فشار را بر طبقات متوسط مردم می‌آورد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: اما حداقل از توقع کارشناسی، تخصصی، حرفه‌ای و انصاف و با مردم صادقانه حرف زدن و امیدهای جامعه ایران را مأیوس نکردن از اهل علم و اهل خبر انتظار می‌رود تا به اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند تا دولتی که اراده کرده هم کنترل نقدینگی در بانک‌ها صورت گیرد و هم هزینه‌تراشی نکند و اصلاحات اساسی در اقتصاد انجام دهد در مسیر خود موفق باشد.

امیدواریم بانک مرکزی هرچه سریع تر بر نوسانات ۲ ماه اخیر بازار ارز غلبه کند

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اینکه چرا بانک مرکزی اقدام موثری برای کنترل بازار ارز انجام نداد؟ اظهار کرد: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنارهم گذاشتن شاخص‌ها به این نتیجه رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری در واردات و صادرات که نیازهای حواله کشور است و از طریق سامانه نیما صورت می‌گیرد، نیازهایی است که همین امروز منابع کافی برای عرضه در نیما و برای پوشش تقاضای واردکنندگان را دارد و بانک مرکزی می‌تواند این مسئله را مدیریت کند.

خاندوزی افزود: درصد بسیار کمی از نیازهای غیررسمی تحت عنوان تقاضای واردات کالای قاچاق یا درخواست خروج سرمایه از کشور مطرح است و در بازار غیررسمی مطرح است. متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و مهرماه در فضای خیابانی کشور وجود داشت، در آبان‌ماه و آذرماه به ناامنی فضای اقتصادی کشیده شد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: وقتی رسماً ایران اینترنشنال دیشب و پریشب برنامه می‌گذارد و درباره بانک و ارز می‌گوید، مشخص است که این تلاطم‌ها با بنیان‌های اقتصادی سازگار نیست و نقطه شروع آن ناشی از جریاناتی است که مردم را به این سمت سوق می‌دهند که «ارز از کشور خارج کنید» یا «منابع مالی خود را به ریال و ارز نقد تبدیل کنید».

وی تأکید کرد: وظیفه ملی همه ما این است که انتظارات کاذب ایجاد نشود و همه ببینند که نقدینگی و موتورهای کنترل تورم مدیریت می‌شوند. امیدواریم بانک مرکزی هم هرچه سریع تر بر این نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز غلبه کند.

کاهش ۸۰ درصدی استفاده از تنخواه بودجه 

وی همچنین با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی دولت در سال جاری ادامه داد: میزان تحقق منابع نفتی و میعانات گازی نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشته است و این میزان در بخش مالیات و گمرک و سایر درآمدهای جاری دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر بیشتر از آن چیزی بوده که در سال ۱۴۰۰ روی داد و همچنین میزان استفاده از تنخواه بودجه هم در هشت‌ماهه امسال کمتر از هشت‌هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش ۸۰ درصدی نسبت با پارسال نشان می‌دهد.

وزیر اقتصادی افزود: در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸/۷ درصد، در بخش معدن ۷/۳ درصد، نفت ۱۰/۴درصد، خدمات ۲/۴ درصد رشد و در بخش کشاورزی ۰/۸ درصد رسید. مسیر رشد نقدینگی در کشور نشان می‌دهد که رشد آن از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون سیر نزولی خود را بدون توقف ادامه داده است به طوری که از نرخ رشد تورم از ۴۲/۸ درصد در مهر سال گذشته به ۳۴/۳ درصد در مهر ۱۴/۱ کاهش یافته است.

موتور ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است

وی تاکید کرد: این امر نشان می‌دهد که موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است و برخلاف فضاسازی‌هایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد حتی در حوزه سیاست‌های ارزی هم وضعیت درآمدهای ارزی دولت به دلیل رشد میزان کمّی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است.مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آن‌ها می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی با دست بازی و گشایش بیشتری سیاست‌های خود را دنبال کند.

وی افزود: نه‌تنها موتورهای کنترل تورم بلکه هرآنچه مربوط به مدیریت سایر بازارهای دارایی‌هاست، چشم‌انداز قابل‌مدیریتی را دارد اما باید از فضاسازی‌هایی که با انگیزه رقابت سیاسی صورت می‌گیرد و مصلحت عمومی مردم ایران را فدای برخی غرض‌ورزی‌ها می‌کند، خودداری کنیم.

موافقت هیئت وزیران با افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان در سال آینده 

خاندوزی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم نیز گفت: بانک مرکزی تدابیری در راستای کمیته رصد تورم و پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می‌دهد و سیاست‌های محرک رشد اقتصادی را با روندی خوبی پیش می‌برد.

وی با برشمردن ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از پنج واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم پنج درصد به علاوه بر دو درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد، در هیئت وزیران تصویب شد و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است.

وی با بیان این‌که «تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد مورد تاکید قرار دارد»، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد. هیئت وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد که برای کارکنانی که حقوق کمتری می گیرند، عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق بالاتری می گیرند کمتر از آن خواهد بود. با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.

حمایت از سهامدار خرد

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: دولت برای این‌که به وعده خود برای حمایت از سهامدار خرد عمل کند از چهارم آبان ماه اعلام شد که سهامداران خرد از سازوکار بیمه سهام استفاده کنند که بیش از نیم میلیون نفر استفاده کردند و استقبال فراتر از انتظار سازمان بورس بود. برای اینکه سال آینده وضعیت بهتر شود عدد مشخصی در بودجه ۱۴۰۲ توسط هیئت وزیران تصویب شد که برای سال آینده کنار گذاشته شود تا با استفاده از این پشتوانه بودجه حمایت‌ها انجام شود.

تا پایان آذر ماه نیمی از سود سهام عدالت ۱۴۰۰ واریز می‌شود

وی با اشاره به وضعیت واریز سود سهام عدالت اعلام کرد: شورای عالی بورس تصویب کرده بود تا پایان آذر ماه نیمی از سود سهام سال ۱۴۰۰ را واریز کند که معادل کل سود سهام پرداختی در سال گذشته است. امروز صبح این اتفاق افتاد و واریز سود در حال انجام است و به تدریج تا فردا و پس فردا برای سایر سهامداران واریز می‌شود. همه مشمولان تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شدند و به محض اینکه مصوبه هیئت دولت بیاید، تا پیش از اسفند ماه و بدون نیاز به مراجعه مردم، سهام عدالت به آن‌ها اختصاص خواهد یافت.

وی درباره وضعیت جاماندگان سهام عدالت توضیح داد: برای این کار نیازمند یک مصوبه از هیئت وزیران بودیم که چه سهام‌هایی را برای این گروه در نظر بگیریم که این مصوبه با توجه به اعتراض یکی از وزارتخانه‌ها نسبت به شرکت‌های زیرمجموعه خود باید اصلاح می‌شد و امیدواریم تا ۱۰ روز آینده این اصلاحیه از هیئت دولت دریافت شود.

صدور بیش از ۱۵۹ هزار مجوز از درگاه ملی برای کسب و کار

وزیر اقتصاد درباره صدور مجوز کسب و کار از درگاه ملی گفت: با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری در کمک به تولید و کم‌هزینه کردن فعالیت کارآفرینان، در زمینه دستگاه‌هایی که از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار تخطی کردند بدون اغماض معرفی صورت گرفته و اطلاعات کامل این دستگاه‌ها را اعلام کردیم و جلساتی با نهادهای نظارتی و قوه قضائیه داشتیم و امیدواریم نهادهای نظارتی به وظیفه خود عمل کنند، برای دولت این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا اگر این اتفاق رخ بدهد نوعی از امید را شاهد خواهیم بود که مردم درپیچ و خم ادارات وقت‌شان تلف نشود.

وی یادآور شد: تا امروز بیش از ۱۵۹ هزار مجوز در مسیر درگاه ملی مجوزها برای کسب و کار صادر شده است.

واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت با موافقت رهبری

سخنگوی اقتصادی دولت درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: طبق آخرین گزارش خزانه داری کشور و با موافقت رهبری ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده است و طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه صرف عقب ماندگی طرح های عمرانی خواهد شد که در نوبت دریافت قرار دارند. با موافقت رهبری پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی کشور از محل تهاتر نفت می‌تواند انجام شود؛ اجرای این استجازه نیازمند آن بود که دولت آیین‌نامه نحوه استفاده از روش تهاتر نفت برای پروژه‌های ریلی و ترانزیتی را تدوین کند که این آیین‌نامه دیروز در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد و امیدوارم به زودی در صحن دولت هم تصویب شود تا بتوان این استجازه را اجرایی کنیم.

مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را سریع‌تر تصویب کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری خودروسازان گفت: قرار بر این شد واگذاری دقیقی باشد و مانند گذشته یک تجربه شکست‌خورده نباشد و بر این اساس ابتدا وزارت صمت سند توسعه صنعتی صنعت خودرو را تدوین کند و سپس اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری و البته واگذاری سهام تودلی خودروسازان را انجام دهد که پس از این اقدامات قفل واگذاری این دو شرکت خودروساز بازگشایی می‌شود.کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو تشکیل شده که بنا دارند به طور مشترک سهام تودلی خودروسازان را تملک کنند تا هم مسئله سهام تودلی حل و فصل شود و هم بخش خصوصی نقش مدیریتی ایفا کند زیرا دولت اگرچه سهام زیادی ندارد اما نقش مدیریتی را ایفا می‌کرد و امیدواریم این سیاست‌ها اجرا شود تا این واگذاری به سرنوشت خصوصی‌سازی هایی که قبلاً بود دچار نشود.

وی با بیان این‌که «از مجلس می‌خواهیم تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را سریع‌تر تصویب کنند»، اظهار کرد: بیشتر کشورهای پیشرفته و منضبط اقتصادی در دنیا قواعد بسیار روشن و انضباط‌بخشی دارند که اجازه هجوم‌ سفته‌بازانه به بازارها را می‌گیرند. امیدواریم در روزهای آینده طبق وعده وزارت صمت که بخش اول واردات خودرو انجام می‌شود، شاهد تاثیر آن بر بازار باشیم.

آغاز دوره آزمایشی کالابرگ در یکی از استانها 

وی درباره نگاه دولت به پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیک توضیح داد: سیاست اعطای یارانه کشور خیلی بهینه نبود و ایرادهای جدی به آن وارد می‌شد؛ به این دلیل بود که از اردیبهشت‌ماه اعلام شد شیوه آن تغییر می‌کند و بعد از فراهم شدن زیرساخت‌ها، نحوه اعطای آن متفاوت خواهد شد. در یکی از استان‌ها دوره آزمایشی کالابرگ آغاز شده و وزارت تعاون وعده داده بعد از یک ماه از اجرای آزمایشی برای همه اجرا می‌شود.

تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با چین در ۸ ماه 

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص نگرانی‌ها برای آینده همکاری‌های بین ایران و چین و آخرین وضعیت قرارداد ۲۵ ساله گفت: سرمایه گذاری ها در خصوص چین و خرید ال ان جی هیچ ارتباطی با تفاهم‌ها با کشور های دیگر ندارد و چین جزو تقاضاهای بزرگ بازار انرژی دنیا است و علیرغم تحریم‌ها هنوز بخشی از نیازهای مصرفی خود را از ایران تأمین می‌کند و در قرارداد ۲۵ ساله و ۱۶ قرارداد دیگر در سال ۲۰۲۳ هم این امر سرعت خواهد گرفت‌ اگر امروز در حدود ۸ و نیم‌ماهی که از سال جدید می‌گذرد بیست میلیارد دلار تجارت با چین را پشت سر گذاشتیم، برای سال ۲۰۲۳ این اعداد فراتر خواهد رفت. 

وی در ادامه تصریح کرد: تفاهم ۲۵ ساله بخشی از آن در حوزه انرژی است و بخش‌های دیگر هم  غیر از انرژی دارد که امنیت انرژی که ایران برای چین نقش‌آفرینی می‌کند همچنان مورد تایید و تاکید طرف چینی است و در دیدار با معاون نخست‌وزیر صراحتا این در جلسه بیان شد. باید مسیرهای خود را سریعتر طی کنیم که عواید و منافع آن سریعتر به ثمر برسد. 

تغییرات بعدی دولت در تیم اقتصادی نیست

خاندوزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که دولت اعلام کرده بود تا پایان آذرماه ۱۰ تغییر در سطوح ملی و استانی را انجام خواهد داد و برخی اخبار حاکی از احتمال تغییراتی در تیم اقتصادی دولت بود تصریح کرد: البته سخن گفتن خیلی خرج و مالیاتی ندارد و بسیاری هستند که به ایراد سخن می‌پردازند. آن ۱۰ تغییر مدیریتی که اعلام شده بود ممکن است نه تا پایان آذرماه، بلکه تا هفته‌های آینده انجام شود. چند تغییر تاکنون رخ داده و احتمالاً در روزهای آینده در سطوح استانداری تغییراتی انجام خواهد گرفت که در دولت درباره‌ آن تصمیم‌گیری می‌شود. ولی بر اساس اخباری که من مطلع هستم، این تغییرات در تیم اقتصادی دولت نیست.

ارسال نظر