حذف بند وام ازدواج از لایحه بودجه مانند امسال

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت به تسهیلات تکلیفی اشاره کرده است و مانند لایحه بودجه سال گذشته بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است.

البته در سال گذشته نیز، همین اتفاق افتاد اما تمامی بندهای مربوط به وام ازدواج و سایر تسهیلات تکلیفی به قانون بودجه امسال اضافه شد.

در این تبصره از لایحه بودجه سال آینده آمده است، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (بجز بانک‌های قرض الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان تسهیلات دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از لازم‌اجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.