کدخبر: ۱۰۷۳۹

هر چند مجموعه وزارت راه و شهرسازی بسته حمایتی ۸ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت‌های حمل و نقلی در نظر گرفته اما واقعیت این است که در این شرایط بحران اقتصادی این بسته که شامل تسهیلات بانکی ۱۲ درصدی است،‌ نه تنها کمکی به توانمندسازی اقتصادی شرکت‌ها نمی‌کند بلکه شرکت‌ها را بدهکارتر هم خواهد کرد.

 

شیوع ویروس کرونا هر چند تمام کسب و کارها و به طور کلی اقتصاد جهانی را وارد دوران بحران کرده است اما برخی از صنایع مانند صنعت گردشگری و شقوق حمل و نقل در نوک پیکان آسیب‌های ناشی از کرونا قرار دارند.

 

اپیدمی ویروس کرونا صنعت گردشگری و شرکت‌های حمل و نقل مسافری را در آستانه ورشکستگی قرار داده و در این شرایط نبود سیاست‌های پشتیبان و حمایت‌های دولتی شرایط مدیریت بحران  را برای شرکت‌ها و زنجیره حمل و نقل سخت‌تر کرده است.

 

آمارها نشان می‌دهد در دوران اپیدمی کرونا در کشور در میان شقوق چهارگانه حمل و نقل، حمل و نقل ریلی کمترین سیر و جابه جایی مسافر را داشته است و این به معنای بیشترین آسیب و خسارت به مجموعه عوامل فعال در این بخش از حمل و نقل است. طبق گفته وزیر راه و شهرسازی در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین میزان سفرهای ریلی تا ۹۴ درصد کاهش یافته که بیشترین درصد کاهش سفر را بین سایر مدل‌های حمل و نقل داشته است.

 

همچنین براساس بررسی برخی آمارها و اطلاعات شرکت‌های ریلی، به نظر می‌رسد از یکم اسفند تا ۱۵ فروردین ۹۸۰ هزار بلیط به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان استرداد شده است و شرکت‌ها ملزم به پرداخت تمام هزینه‌ها بدون کسر جریمه شده‌اند و تاکنون دولت برای این حجم بی‌سابقه از استرداد بلیت، ریالی به شرکت‌ها کمک نکرده است و اگر کمک کرده رسانه‌ای نشده است.

 

به نظر می‌رسد تا به امروز شرکت‌های ریلی توانسته‌اند فقط حدود ۸۰ میلیارد تومان از هزینه استرداد بلیت را به مردم بازگردانند. اگر این اطلاعات صحیح باشد شرکت‌‌های ریلی کماکان حدود ۳۰ میلیارد تومان به آژانس‌ها و سامانه‌های فروش بلیت بدهکار هستند و به طبع آنها هم، همین مقدار یا شاید کمی بیشتر به مردم بدهی دارند. جالب اینجاست در خصوص میزان بدهی باقیمانده آژانس‌ها و سامانه‌های فروش اینترنتی به مردم هیچیک از مسوولین ذیربط حاضر به مصاحبه نیستند!

 

بر پایه این اطلاعات، نشان می‌دهد موضوع استرداد بلیت بدون کسرِ جریمه حداقل ۸۰ میلیارد ریال و حداکثر ۱۳۰ میلیارد ریال خسارت به شرکت‌ها وارد کرده است که هنوز محلی برای جبران آن خسارت که شرکت‌ها نقشی در بروز آن نداشتند، مشخص نیست و تاکنون هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای پوشش حداقل این بخش از زیان‌ها اعلام نشده است.

 

هر چند مجموعه وزارت راه و شهرسازی بسته حمایتی ۸ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت‌های حمل و نقلی در نظر گرفته‌اند اما واقعیت این است که در این شرایط بحران اقتصادی این بسته که شامل تسهیلات بانکی ۱۲ درصدی است،‌ نه تنها کمکی به توانمندسازی اقتصادی شرکت‌ها نمی‌کند بلکه شرکت‌ها را بدهکارتر هم خواهد کرد.

 

شرکت‌های ریلی در بخش مسافری به مراتب نسبت به سایر رسته‌های حمل و نقل با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند بود. چراکه حتی به فرض اینکه در تابستان هم کشور از کرونا خلاص شود، با توجه به برنامه‌های نظام آموزشی که احتمالا جبران دوره‌های عقب افتاده به این فصل موکول شود، باز هم سفر آن هم با قطار به حداقل می‌رسد.

 

از سوی دیگر با توجه شرایط سفر با قطار که ظرفیت بیشتری برای حمل مسافر دارد، مردم همچنان تا مدت‌ها ترس سفر با قطار را خواهند داشت بنابراین تا مدت‌ها این بخش از حمل و نقل درگیر زیان‌های حاصل از کاهش مسافر خواهد بود. در این شرایط تسهیلات حتی بدون اخذ سود بانکی نیز جواب نمی‌دهد چرا که درآمدهای حاصله نمی‌تواند جوابگوی پرداخت اقساط این تسهیلات باشد. 

 

حال اینکه در این وضعیت شرکت‌ها اساسا به بحث سوددهی حتی نمی‌توانند فکر هم کنند و مهم‌ترین دغدغه شرکت‌ها پرداخت حقوق کارکنان و تامین معیشت و حفظ شغل آنها است.   

 

با توجه به تمام این موضوعات، برخی از فعالان ریلی در بخش مسافر پیش بینی می‌کنند زیان وارده و درآمد از دست رفته مجموع شرکت‌های مسافری تا ۱۵ خرداد ۹۹ حداقل ۴۸۰۰ میلیارد ریال (براساس فرمول ۱۲۰ رام قطار×۳۲۰صندلی فروش رفته به طور میانگین × ۱۲۰۰۰۰تومان قیمت بلیط میانگین مسیرها× ۱۰۶ روز(یکم اسفند تا ۱۵ خرداد) که حاصل آن بیش از  ۴۸۰ میلیارد تومان خواهد بود.

 

برپایه اظهارات قبلی مدیران عامل چند شرکت ریلی و تایید تلویحی وزیر راه در مصاحبه اخیرشان شرکت‌های مسافری ریلی از درآمد ایام عید (۲۵اسفند تا ۱۶فروردین) حداقل هزینه های چندماه را تامین می کردند و در شرایط عادی پس از عید هم علی رغم کاهش مسافر (به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان و ایام امتحانات) در برخی مسیرها مانند شیراز و اصفهان و ...درآمد قابل قبولی کسب می‌شد و شرکت‌ها می‌توانستند درآمد معقولی داشته باشند.

 

 گزارش منتشره از انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی حاکی از آنست که بیشترین میزان فعالیت شرکت‌های مسافری در ایام نوروز برای کسب درآمد کافی و جبران کسری ناشی از کاهش مسافرت‌های ایام غیر پیک است. حال در این شرایط بروز بحران کرونا و لغو بیش از ۹۰ درصد سفرها و کاهش شدید درآمدهای پیش بینی شده، هزینه‌های استرداد بلیت،‌ تحمیل هزینه‌های ضدعفونی سالن‌های مسافری به شرکت‌ها،‌ هزینه خرید مواد مصرفی و قطعات مورد نیاز ایام پیک براساس پیش بینی تقاضا، هزینه اجاره انبار به منظور دپوی محصولات خریداری شده توسط شرکت‌های خدمات وابسته مسافری برای پیک نوروز، سر رسید تاریخ انقضای محصولات دپو شده جهت پاسخ به تقاضای پیک، توسط شرکت‌های خدمات وابسته مسافری و تحمیل هزینه‌های مرتبط به آن، عدم امکان دریافت مطالبات شرکت‌های خدمات وابسته از شرکت‌های مسافری ریلی به دلیل مشکلات مالی شرکت‌های مسافری ریلی و تعهدات مالی پرداخت به تولیدکنندگان اقلام داخل واگن‌ها از طرف شرکت‌های خدمات مسافری از جمله مهم ترین مشکلات شرکت های ریلی در بخش مسافری است.

 

اما موضوعی که مهم ترین دغدغه شرکت‌های ریلی در این شرایط  محسوب می‌شود،  بحث حفظ اشتغال کارکنان است. شرکت‌های ریلی در شرایط عادی هم از جمله شرکت‌های سودده نبودند حال اینکه در این شرایط با پرداخت هزینه های دستمزد نزدیک به ۱۰ هزار نفر از کارکنان دو بخش مسافری و خدمات وابسته مسافری مواجه هستند.

 

به طور قطع اگر دولت و وزارت راه وشهرسازی نگاه ویژه‌ای به بخش حمل و نقل ریلی که مخاطب آن هم اقشار متوسط رو به پایین هستند، نداشته باشد، نه تنها دسترسی اقشار کم درآمد به سفر ریلی کاهش پیدا می‌کند بلکه شرکت‌ها علی رغم میل خود و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند که در این شرایط بحران اقتصادی به جمعیت بیکار کشور هم اضافه خواهد شد.

منبع: ایلنا

 

ارسال نظر