شناسه خبر: 11404

تکرار تجربه شمش سرقینی این‌بار در میلگرد!

با مرور تجربه تلخ سال ۹۷ مبنی بر قیمت گذاری فولاد برپایه دلار ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد اختلاف فاحش نرخ های رسمی و آزاد فولاد، حال این سوال مطرح می شود که چرا سیاست های رانت زا باز هم تکرار می شود؟!


به گزارش اقتصاد نگار؛ بعد از آنکه در سال 97 با اصرار معاونت معدنی وقت وزارت صمت مبنی بر قیمت گذاری فولاد برپایه دلار 4200 تومانی و ایجاد اختلاف فاحش نرخ های رسمی و آزاد فولاد، «شمش سرقینی» به عنوان نمادی از نرخ دستوری فولاد در میان ادبیات فعالان صنعت فولاد رواج پیدا کرد که براساس سیاست های اخیر وزارت صمت به نظر می رسد در سال جهش تولید نیز باید در انتظار قرار گرفتن «میلگرد اسماعیلی» در میان واژه های اقتصادی بازار فولاد باشیم.

این بخش از گزارش 14 مرداد 1397 یکی از سایت های خبری را بخوانید: 

«هفته گذشته شاهد اولین عرضه محصولات فولادی در بورس با نرخ های مصوب و دستوری دستورالعمل جنجالی وزارت صمت تحت عنوان دستورالعمل تنظیم بازار فولاد بودیم. این عرضه ها در مجموع تقاضای 1000 میلیارد تومانی برای رانت فولادی دولت در بازار ایجاد کرد.

روز چهارشنبه ١� مرداد 45 هزار تن شمش بلوم فولاد خوزستان و فولاد خراسان با 6.5 درصد افت نسبت به آخرین معامله و در قیمت 2406 تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس کالا فروخته شد. این نخستین معامله فولادی در بورس کالا بر اساس دستورالعمل جدید تنظیم بازار وزارت صمت بود و قیمت پایه  آن مطابق ابلاغ معاونت معدن و صنایع معدنی این وزارتخانه که در اواسط هفته قبل ابلاغ شد، 22916 ریال به ازای هر کیلوگرم بود.

بررسی ها نشان می دهد، قیمت شمش بلوم در بازار آزاد 4500 تومان به ازای هر کیلوگرم (بدون مالیات بر ارزش افزوده) معامله می‌شود که نشان دهنده فاصله بیش از 80 درصدی قیمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد است.

سیاست‌های تکلیفی وزارت صمت در خصوص تعیین نرخ محصولات براساس دلار 4400 تومانی و محدود کردن سقف رقابت به 5 درصد دلیل این رویداد است.

حالا فعالان بازار فولاد به ویژه نوردی ها در گفتگوهای خود از یکدیگر می پرسند که شمش را با چه نرخی تهیه کرده اند؟ آزاد یا سرقینی!»

چرا سیاست رانت زا باز هم تکرار می شود؟!

با مرور این گزارش تلخ در مرداد سال 97 و در پیش گرفتن همان سیاست برای تنظیم بازار سال 99، چند پرسش اساسی از سوی کارشناسان و فعالان بازار فولاد خطاب به وزارت صمت و معاونت معدنی این وزارتخانه مطرح می شود که در ادامه می خوانید: 

1-آیا اتفاق هفته های اخیر دقیقا مشابه سال 97 و تصمیم معاونت اسبق معدنی مبنی بر دستوری کردن قیمت های عرضه در بورس نیست که پس از چندماه برباد دادن منابع کشور، سرانجام وزارت صمت با پیشنهاد فعالان صنعت فولاد و بورس به برداشتن سقف قیمت و حذف رانت از بازار رضایت داد؟ 

2-آیا خرید ارزان محصولات در بورس باعث شد قیمت فولاد در بازار آزاد ریالی کاهش یابد یا اینکه براساس نرخ ارز و براساس واقعیت ها و کشش بازار، نرخ فولاد در بازار آزاد تعیین شد؟ 

3-آیا یک ریال از این ارزان فروشی فولادسازان به جیب مردم و مصرف کننده نهایی رفت یا برخی واسطه ها با در اختیار داشتن سهمیه ها براساس ظرفیت نه تولید واقعی از بازار رسمی محصول خریدند و در بازار آزاد فروختند؟

4-آیا بخشی از دادگاه های فساد اقتصادی به ناکارآمدی سیاست های تنظیم بازار در خصوص دونرخی کردن بازار فولاد و پتروشیمی و گرفتن رشوه از سوی برخی مسوولان در سامانه بهین یاب منجر نشد؟ که البته هیچ جا عنوان نشد که این رانت ها از سوی چه نهاد و فردی داده شد و فقط فرد رانت گیرنده مورد محاکمه قرار گرفت. 

5-دلیل گرفتن رشوه از سوی این افراد مسوول جز همین سیاست دستوری که دلالان را به خرید از بازار رسمی و فروش در بازار آزاد تشنه کرده بود، اعلام شد؟

6-و در نهایت آیا وعده سرقینی معاون پیشین وزیر برای نظارت بر کل زنجیره به خصوص در انتهای زنجیره یعنی فروش محصولات نهایی به مصرف کنندگان و مردم محقق شد؟ که در این مورد مروری بر قیمت محصولات نهایی خودرو، لوازم خانگی، لوله و پروفیل و ... پیشنهاد می شود. 

در پایان اینکه این روزها متاسفانه با انتقال بخش عظیمی از منابع کشور به جیب یک عده دلال می گذرد که البته چند ماه بعد با عیان شدن رقم رانت های عظیم همه چیز به روال عادی برمی گردد، با این تفاوت که شاید این بار نام معاون فعلی معدنی وزارت صمت به جای معاون سابق البته بعد از کلمه میلگرد در ذهن فعالان بازار فولاد حک شود.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر