شناسه خبر: 11405

فولاد ارزان به جای مردم به دلال می‌رسد

فعالان بازار فولاد از حواشی پیش آمده در معاملات محصولات این گروه و ابطال مکرر آن از سوی ستاد تنظیم بازار وزارت صمت و پافشاری بر سیاست قیمت گذاری دستوری و رانت و آسیب‌های ناشی از آن گلایه دارند.


به گزارش اقتصاد نگار؛ داریوش اسماعیلی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی ویژه خبری اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری را در راستای حمایت از مصرف کننده نهایی و مردم دانست.

این در حالی است که طبق نظر کارشناسان و فعالان بازار فولاد، محصولات نهایی براساس نرخ های دستوری وزارت صمت به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و این مداخله ها تنها سودهای هنگفتی را راهی جیب دلالان و واسطه‌ها می‌کند. به طوری که قیمت‌های دستوری عاملی در ایجاد رانت برای عده ای خاص است.

احسان دشتیانه، عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در این گفتگوی تلویزیونی ابطال معاملات و مداخله دستوری در بورس کالا را در کنترل قیمت تیرآهن و میلگرد که مردم مصرف کننده آن هستند، بی تاثیر دانست و گفت: مردم که مصرف کننده شمش نیستند؛ بلکه میلگرد و تیرآهن استفاده می کنند. در نتیجه، وقتی وزارت صمت روی قیمت شمش محدودیت اعمال کرده و با نرخ‌های دستوری مدعی حمایت از مصرف کننده است، باید در نظر داشته باشد که اصلاً میلگرد در بازار آزاد هیچ تناسبی با نرخ های دستوری شمش فولاد ندارد و با نرخی بالاتر به دست مردم می‌رسد. به عبارت بهتر، مداخله دستوری باعث افزایش قیمت مقاطع طویل فولادی در کشور شده است.

وی افزود: فاصله قیمتی میلگرد و شمش در تمام دنیا، 8 تا 10 درصد است. اما در اثر مداخله دستوری شمش این فاصله در ایران به 22 درصد و گاهاً 30 درصد رسیده است. به طوری که در همین مدتی که وزارت صمت تلاش کرده که با مداخله در سازوکار بازار و با قیمت گذاری دستوری از مصرف کننده نهایی حمایت کند، به دلیل افزایش این فاصله عملا هیچ اتفاقی در قیمت میلگرد در بازار آزاد نیفتاده و این محصول نهایی با همان قیمت های آزاد به دست مردم رسیده است تا در عمل حمایتی از مصرف کننده صورت نگیرد؛ اما تحت تاثیر این فاصله قیمتی رانت زیادی ایجاد شده است.

عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان قیمت‌گذاری دستوری در بورس را خلاف قوانین کشور عنوان کرد و در خصوص سود ناشی از تفاوت قیمت بین نرخ های دستوری و بازار آزاد محصولات فولادی گفت: این سود به دست تولیدکننده نمی‌رسد و کالا با قیمت گرانی به دست مردم می‌رسد و فقط یک یا نهایتاً چند شرکت خاص از رانت قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی منتفع می شوند.

دشتیانه تاکید کرد: طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی، وقتی کالایی وارد بورس کالا می‌شود طبق قانون از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شود. تا دو سال پیش که نرخ ارز بالا رفت، بورس کالا مثل ساعت کار می‌کرد؛ اما از اسفندماه سال گذشته اتفاق جدیدی در معاملات مشاهده شد و طی آن، ابطال معاملات محصولات فولادی در بورس کالا آغاز و در اسفند، معاملات 73 هزار تن شمش فولادی باطل شد. در جریان این اقدام وزارت صمت هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از این ابطال معاملات و مداخله‌ها آسیب دیدند. چراکه شرکت های تولیدکننده که برای تأمین نیاز داخل صادرات خود را کاهش داده بودند، از این محل متضرر شدند. شرکت های نورد فولاد هم که مواد اولیه خود را خریده بودند با ابطال معاملات نمی توانند مواد اولیه موردنیاز برای تولیدات خود را تأمین کنند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر