کدخبر: ۱۲۵۹۰

محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص بازار نابسامان اجاره بها در کشور گفت: در حال حاضر نرخ  اجاره بها 40 درصد افزایش پیدا کرده و حدود 25 درصد از جمعیت کشور، اجاره نشین هستند.

وی افزود: حوزه اجاره بها در اختیار دولت نیست که بتوان به صورت دستوری آن را مدیریت کرد، بازار اجاره بها در اختیار بخش خصوصی است و تنها راه کنترل و مدیریت آن، جدی گرفتن طرح های تأمین مسکن توسط دولت و در نظر گفتن سیاست های تشویقی برای بخش خصوصی است و باید بحث اجاره داری را به عنوان یک شغل و مأموریت جدید برای بخش خصوصی در نظر بگیرد و در هر شهر، انبوه سازی صرفأ به خاطر اجاره داری انجام شود و نه به عنوان فروش، در این صورت می توان امید داشت که این مشکل تا حدودی رفع شود. بازار اجاره بها نباید به هیچ وجه تابع تورم کشور باشد و نباید اجازه دهند اجاره بها هر ساله موازی با نرخ تورم و به صورت جهشی رشد کند

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما، کسی که ملک خود را در اختیار مستأجر قرار می دهد و در بخش مسکن سرمایه گذاری می کند، خواه ناخواه با استهلاک سرمایه خود مواجه می شود و این استهلاک را نوعی کاسبی می داند. از طرفی املاک اجاره ای مشمول مالیات می شوند و بنابراین مالک سعی می کند آن را با بالا بردن هزینه اجاره و فشار به مستأجر، جبران کند، چنانچه دولت مالیات گرفتن از واحدهای استیجاری را متوقف کند می توان تا حدودی این مشکلات را کمتر کرد ولی متأسفانه در این دست مسائل، دولت تنها به فکر درآمد مالیاتی خودش است.

.

این کارشناس حوزه مسکن می افزاید که افزایش نرخ اجاره بها، تابع نرخ تورم است و هر ساله با افزایش نرخ تورم، نرخ اجاره بها نیز به همان میزان افزایش می یابد و اگر در جاهایی شاهد افزایش بیشتر اجاره بها نسبت به تورم هستیم، این به بی انصافی موجران و مالکان بر می گردد، در حال حاضر نرخ  اجاره بها 40 درصد افزایش پیدا کرده و حدود 25 درصد از جمعیت کشور، اجاره نشین هستند.

وی افزود: متأسفانه عرضه واحد های مسکونی کم هست و از طرفی شیوه اجاره داری در کشور ما، یک شیوه کاملأ سنتی است و در این شیوه رابطه بین مستأجر و موجر، یک رابطه سازمان یافته و تحت کنترل نیست. و از طرفی مشاوران املاک صرفأ یک نقش واسطه گری را دارند در صورتی که با مدیریت صحیح می توان نقش موثرتر و بهتری برای این قشر در نظر گرفت.در حال حاضر رشد قارچ گونه و بدون مجوز دفاتر مشاور املاک یکی دیگر از معضلاتی است که بازار اجاره بها با آن دست به گریبان است در صورتی که تأسیس بدون مجوز مشاور املاک بایستی جرم سنگینی داشته باشد ولی عملأ می بینیم که برخوردی صورت نمی گیرد.

فاطمی عقدا در پاسخ به اینکه چرا در کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و سایر کشورها، شاهد این وضعیت نابسامان در حوزه اجاره بها نیستیم گفت: در کشورهای پیشرفته، بحث اجاره بها، یک بحث کاملأ سازمان یافته است و اختیار این بازار کاملأ در اختیار بنگاه های املاک است و دولت ها تقریبأ بعد از جنگ جهانی دوم، مجتمع های مسکونی اجاره داری را تأسیس کردند، یعنی هم بخش خصوصی و هم شهرداری ها ساز و کارهای لازم را فراهم کردند و با ساخت مسکن های مورد نیاز و در اختیار مردم قرار دادن آن ها، توانستند بازار را تحت کنترل خود درآورند، شیوه ی کنونی اجاره داری در کشور ما، کاملأ منسوخ شده و در هیچ جایی از دنیا مرسوم نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما، کسی که ملک خود را در اختیار مستأجر قرار می دهد و در بخش مسکن سرمایه گذاری می کند، خواه ناخواه با استهلاک سرمایه خود مواجه می شود و این استهلاک را نوعی کاسبی می داند. از طرفی املاک اجاره ای مشمول مالیات می شوند و بنابراین مالک سعی می کند آن را با بالا بردن هزینه اجاره و فشار به مستأجر، جبران کند، چنانچه دولت مالیات گرفتن از واحدهای استیجاری را متوقف کند می توان تا حدودی این مشکلات را کمتر کرد ولی متأسفانه در این دست مسائل، دولت تنها به فکر درآمد مالیاتی خودش است.

این کارشناس در پایان گفت: تهیه سرپناه یکی از مهمترین دغدغه های مردم است و دولت وظیفه دارد در بحث مالیات بر خانه های خالی با معافیت های مالیاتی، کاهش مالیات، طرح های تشویقی برای شهرداری ها و یا نهادهای عمومی غیر دولتی در عرصه ساخت و ساز و همچنین توجه ویژه به بنیاد مسکن، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان آن ها را تشویق به سرمایه گذاری بر روی بخش اجاره داری و ساخت مجتمع های مسکونی به تعداد انبوه نمایدو با اجاره بهای کم و عادلانه در اختیار مردم قرار دهد، این نهادها و بنیادها قوی هستند و سرمایه کافی و لازم را برای این حرکت در اختیار دارند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر