کدخبر: ۱۲۸۴۸

چند ماه پیش خبری با این مضمون منتشر شد که طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌‌های مستقیم، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه معاف از پرداخت مالیات هستند که این باعث برداشت اشتباه از این مصوبه وتلقی از معافیت مالیاتی وکلا شد.

همان موقع امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت گویی برداشت از مصوبه هیات دولت در خصوص معافیت مالیاتی وکلا را اشتباه خواند و با تاکید بر اینکه بحث جدید مالیاتی مطرح نیست گفت: موضوع مربوط به شناسه ملی موسسات عام المنفعه است که کانون وکلا در زمره این موسسات قرار دارد.

محمود علیزداه معاون سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه هیچ قانون یا مصوبه‌ای برای معافیت مالیاتی درآمد وکلا یا هر شخص دیگری نظیر آنها وضع یا مصوب نشده است گفت که مصوبه دولت در رابطه با اخذ شناسه ملی برای کانون‌های وکلای دادگستری ارتباطی با مالیات ندارد و آنها مانند گذشته مالیات پرداخت می‌کنند.


در خصوص این موضوع محمدرضا رجبی ، وکیل پایه یک دادگستری به اقتصاد نگار می گوید: وکلا جزء معدود اصنافی هستند که مالیات خود را ابتدای کار پرداخت می کنند بدین صورت که هر وکیل به هنگام اعلام وکالت در محاکم، 5 درصد از حق الوکاله خود را به صورت علی الحساب تمبر می زند.در حالی که مالیات بر درآمد اصناف دیگر در پایان سال بعد محاسبه می شود.

وی افزود: مالیات وکلا، مشمول ماده 95 قانون مالیات های مستقیم است که این ماده خود دارای آیین نامه اجرایی است و افراد و مشاغل را به سه دسته تقسیم می کند، وکلا جزء بند جیم یا دسته سوم قرار می گیرند. همچنین ماده 103 مالیات های مستقیم، تکلیف مالیات وکلا را مشخص کرده است. بدین صورت که وکلا مکلف هستند میزان حق الوکاله خود را در وکالت نامه قید کنند.همچنین با تمهیداتی که ریاست محترم قوه قضاییه و مجلس در انتهای سال 98 اندیشیده اند، وکلا مکلف به قرارداد الکترونیکی هستند که میزان فرار مالیاتی را به صفر می رساند.بنابراین موضوع فرار مالیاتی نوعی هجمه و بی انصافی نسبت به جامعه وکلاست.

رجبی در پایان با اشاره به نحوه پرداخت مالیات توسط وکلا گفت: بر اساس ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، تا 50 میلیون تومان درآمد، 15 درصد آن مشمول مالیات می شود، از 50 تا 100 میلیون تومان، 20 درصد و از صد میلیون تومان به بالا، 25 درصد مشمول مالیات می شود.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر