کدخبر: ۱۲۹۷۲

یک کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه از سال 1350 تا به امروز، دولت هایی که بر سر کار آمده اند، عمده ی کسری بودجه خود را با توسل به بانک مرکزی، چاپ پول و تحمیل فشار تورم به بطن جامعه تأمین کرده اند. ولی در شرایط فعلی بهترین روش تأمین بودجه و رفع کسری آن، انتشار اوراق مشارکت است، این اوراق به خاطر نقدینگی بالا، امکان جذب آن در بازار وجود دارد، البته در شرایط کنونی اقدام بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق قرضه بین بانکی بسیار پسندیده است که این حالت سبب مدیریت درست تورم هم می شود.

علی حیدری کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص بودجه بندی و کسری بودجه دولت اظهار داشت: دولت ها فقط 10 درصد در بودجه بندی سالانه نقش دارند، عمده بودجه بندی بنیادها، نهادها و دستگاه های اجرایی از قبل کاملأ مشخص است.

حیدری آسان ترین راه تأمین کسری بودجه توسط دولت را چاپ پول عنوان کرد و گفت: از دهه 50 تاکنون، دولت ها درآمد ساز و پول ساز نبوده اند. یعنی استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، ساده ترین و آسان ترین راهی بوده که دولت ها در پیش گرفته اند که این روش تورم و نقدینگی بیشتر را به جامعه تحمیل می کند.

وی افزود: دومین راه جبران کسری بودجه، کاهش هزینه های جاری دستگاه های اجرایی است.با یک نگاه گذرا به بودجه سال جاری، می توان فهمید که دولت پروژه عمرانی خاصی نمی تواند انجام دهد.پس الزامأ دستگاه های اجرایی دولتی و سایر نهادها باید به هر شکلی که امکان دارد هزینه های جاری خود را کاهش دهند.شاید رقم چشمگیر نباشد ولی بی تأثیر هم نیست.

حیدری راه دیگر جبران کسری بودجه را انتشار اوراق دولتی عنوان کرد و گفت: در حرکت جدیدی که توسط بانک مرکزی انجام شده، انتشار اوراق بدهی یا قرضه به صورت بین بانکی است که تداوم این حرکت با همراهی حاکمیت می تواند سبب شکل گیری یک انضباط مالی و جلوگیری از جهش قیمتی شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره یه وضعیت نفت و نقش آن در جبران کسری بودجه گفت: با توجه به افزایش تحریم ها، مشکل اساسی دولت چگونگی انتقال دلارهای نفتی به داخل ایران است. در واقع مشکل دولت در حال حاضر فروش نفت نیست بلکه چگونگی انتقال پول است و راه دور زدن این تحریم تهاتر با شرکت های دیگر است و یا از طریق برگزاری مانورهای دریایی و با استفاده از لنج دریایی و پشتیبانی نامحسوس، بتواند دلارهای حاصل از فروش نفت را به داخل کشور منتقل کند.

حیدری در پایان راهکار اساسی جبران کسری بودجه دولت را شهامت و توانایی دولت در تغییر اقتصاد دستوری فعلی به اقتصاد آزاد دانست و گفت: دولت باید یکبار برای همیشه شهامت به خرج داده و اقتصاد دستوری فعلی را به سمت اقتصاد آزاد سوق دهد و این مهم مستلزم همکاری مجلس نیز هست. (با توجه به رویکرد این روزهای مجلس که بیشتر آرمان گرایی و انقلابی است).و همچنین دولت باید در یک فضای شفاف بنگاه ها و شرکت های خود را در معرض فروش قرار بدهد با این رویکرد که در کنار فروش، مدیریت بنگاه ها نیز به بخش خصوصی، مردم و یا شرکت های بین المللی واگذار گردد. از اینجا به بعد بسیاری از شرکت ها قیمت گذاری شفافی خواهند داشت، برخی از شرکت ها بسته و بقیه نیز به کار خود ادامه خواهند داد، این یعنی کاهش تورم، جبران کسری بودجه، قیمت گذاری مناسب و افزایش تبادلات مالی در سطح جهانی بدون داشتن کمترین مشکل و در پایان باید گفت که تمام این کارها در صورت داشتن رسانه های آزاد و پیگیر میسر است. در واقع وجود رسانه و مطبوعات پیگیر و آزاد، مقدمه برخورداری از یک اقتصاد آزاد و دولت و حاکمیت قدرتمند خواهد بود.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر