کدخبر: ۱۴۳۲۸

اقتصاد نگار؛ بازار آشفته سکه و ارز از یک سو و تحریم و فشارهای بین‌المللی از سوی دیگر موجب شد تا دولت دوازدهم در واپسین روزها، طرحی به نام «گشایش اقتصادی» ارائه کند؛ طرحی که ابتدا بر مبنای فروش اوراق سلف نفتی معرفی شد؛ اما مخالفت رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه را در پی داشت.

رؤسای قوای مقننه و قضاییه به رهبری نامه نوشتند و مراتب اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند. چندی بعد در فضای رسانه‌ای کشور، طرح گشایش اقتصادی متفاوت از فروش اوراق سلف نفتی معرفی شد که البته جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. با این حال برخی همچنان بر طرح فروش اوراق سلف نفتی تأکید کرده و رویکرد تشویقی مردم را در پیش گرفته‌اند.

حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر معتقد است: «چگونه دولتی که نمی‌تواند نفت را 20 و چند دلار بفروشد، با دلار 22 هزار و خُرده‌ای با مردم حساب می‌کند و بشکه‌ای به مردم می‌فروشد، از آن طرف، همزمان رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد قیمت ارز را در کشور کاهش دهد و تلاش‌شان بر این است که قیمت را پایین بیاورند. اگر این قیمت را پایین آوردید و بناست که آن را به مردم بفروشید، قیمت آن با چه ارزی قرار است حساب شود؟» ابهامات درباره طرح گشایش اقتصادی و فروش اوراق سلف نفتی سبب شد با حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا گفت‌وگو کنیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

گمانه‌زنی‌هایی درباره طرح گشایش اقتصادی مطرح شد؛ برخی‌ گفتند جزئیات آن مشخص نیست و فعلاً نمی‌توان تحلیلی ارائه داد؛  اما در مقابل عده‌ای معتقد بودند این طرح بر پایه اقتصاد نفتی است. در حال حاضر نیز طرح پیش‌فروش اوراق سلف نفتی مطرح شده است. از طرفی مجلس و قوۀ قضاییه در نامه‌ای به رهبری، مخالفت خود را اعلام کردند و از طرف دیگر برخی می‌گویند چه اشکالی دارد که مردم بخواهند به دولت قرض بدهند. به نظر شما آیا بین طرح فروش اوراق و گشایش اقتصادی، ارتباطی وجود دارد؟

به نظر می‌رسد که این رفتار، سیاسی است و باید پرسید که اگر مخالفتی با این طرح دارند، چرا این طرح را امضا کرده‌اند؟ بالاخره مسئله‌ای که وجود دارد این است؛ وقتی که مجلس دیده این طرح دارد خراب می‌شود، می‌خواهد آن را کاملاً به گردن دولت بیندازد و بگوید که دولت چنین تصمیمی گرفته است و احتمال وقوع این نظریه بسیار زیاد است، با این حال بعید می‌دانم که دولت در این موقعیت به‌تنهایی راجع به این اقدامات تصمیم‌گیری کند؛ چرا که واقعاً هزینه‌های زیادی دارد و احتمالاً به خاطر همین مسئله هم سعی می‌کند بقیه نهادهای حاکمیتی را در تصمیم خود دخیل کند.

ابهاماتی جدی وجود دارد که برای هیچ‌کس مشخص نیست و گویی نوعی ریسک در ساختار اقتصاد کازینویی مبتنی بر قماربازی و شرط بندی موجود است که هیچ چشم‌انداز روشنی را در پی ندارد. نهایت‌اش این است که دولت تضمین کند پول مردم را با بهره بانکی به آنها پس بدهد. اگر این طور باشد، مردم خود می‌توانند انتخاب کنند و تصمیم بگیرند و پول خود را به بانک‌ها بسپارند و با بهره بانکی این تصمیم را بگیرند و هیچ برنامه‌ای برای جذب منابع مردمی لازم نیست.

زمانی که تصمیمات غلط اتخاذ می‌شود، پیامدهایی را در پی دارد و زمانی که می‌خواهند پیامدهای تصمیمات غلط را کنترل کنند، تصمیمات غلط دیگری می‌گیرند و در نهایت همه این تصمیمات غلط روی هم انباشته می‌شود و بعد کار به جایی می‌رسد که عده‌ای منتفع این وضعیت خواهند شد؛ حال یا از موضع تصمیم‌گیران صحبت می‌کنند یا چون خود از این وضع آلوده منتفع هستند؛ از تصمیمات غلط دفاع می‌کنند، مثل همین که می‌گویند چه اشکالی دارد که دولت از مردم استقراض کند.

سقوط بورس بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد

دولت چه زمانی می‌تواند از مردم استقراض کند؟

دولت زمانی می‌تواند از مردم استقراض کند که اعتماد کافی بین مردم و دولت برقرار باشد. متأسفانه سیاست‌های 15 سال گذشته در کشور، به رابطه مردم با دولت آسیب زده و این اعتماد به شدت آسیب خورده است؛ به همین دلیل سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، اولاً مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد، ثانیاً با شکست روبرو می‌شود، مثل سیاست‌هایی که دولت در زمینه بورس راه‌اندازی کرد و از همان اول هم افق این موضوع روشن بود.

بورس آینه تمام‌نمای تولید در کشور است و وقتی که ما در رکود عمیق به سر می‌بریم، این منطق که قیمت سهام افزایش پیدا می‌کند، به جز فشارهای سیاسی و ایجاد انتظارات در جامعه و مردم، توضیح دیگری ندارد. این انتظارات با تبلیغات گسترده برای مردم به وجود می‌آید؛ اما این موضوع به‌دلیل اینکه به لحاظ بنیادی دارای اشکالاتی است، به زودی خود را نشان می‌هد، این اتفاقی بود که در مورد بازار بورس رخ داد و این سقوط بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. هر سقوط موجب می‌شود که عده‌ای نگران‌تر شوند و برای فروش بیشتر به بورس هجوم بیاورند، همین موضوع سبب می‌شود وعده‌هایی که دولت و حاکمیت راجع به چشم‌اندازهای مثبت بازار بورس به مردم می‌دادند، موجب بی‌اعتمادی بین عموم مردم به‌خصوص بازنده‌ها شود که جمعیت کثیری خواهند بود.

 در نظام حکمرانی اقتصادی ایران، تشتت گسترده‌ای وجود دارد

چگونه می‌توان از ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و دولت جلوگیری کرد؟

در مورد این برنامه‌ها، واقعیت این است که در نظام حکمرانی اقتصادی ما، متأسفانه تشتت گسترده‌ای وجود دارد و نشانه‌اش هم، همین اختلافی بود که در مورد «دارا دوم» بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت به وجود آمده و اخیراً موجب ابهامات و بی‌اعتمادی بیشتر شده است، این موضوع بیش از هر چیز نشان‌دهنده عدم انسجام در تصمیم‌گیری است و پیامدهای آن روی اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بسیار تعیین کننده است؛ اینکه آیا واقعاً این‌ها برنامه‌ای دیگری دارند و اعلام نمی‌کنند؟ من خیلی بعید می‌دانم؛ چرا که اگر این‌ها برنامه‌ای داشتند به دلیل مشکل اقتصادی کشور، آن را هر چه زودتر رو می‌کردند و در این میان به احتمال زیاد، چیز دیگری به‌جز همین نمایشی که ارائه شد، وجود ندارد.

در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده‌ای مورد تردید است که چگونه دولتی که نمی‌تواند نفت را با 20 و چند دلار بفروشد، با دلار 22 هزار و خُرده‌ای با مردم حساب می‌کند و بشکه‌ای به مردم می‌فروشد و از آن طرف، همزمان رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کندکه می‌خواهد قیمت ارز را در کشور کاهش دهند و تلاش‌شان بر این است که این قیمت را پایین بیاورند. اگر این قیمت را پایین آوردید و بناست که آن را به مردم بفروشید، قیمت آن با چه ارزی قرار است حساب شود؟

اگر دولت در 15 سال گذشته نشان می‌داد که حامی منافع عموم مردم به‌خصوص طبقات متوسط و فرودست جامعه است، در چنین شرایطی می‌توانست انتظار داشته باشد که مردم هم به کمک دولت بیایند، کما این که در زمان ملی شدن صنعت نفت نیز این اعتمادسازی انجام شد و مردم برای کمک دولت به میدان آمدند و توانستند با منابع کوچک خود مشکلات را مرتفع کنند.

بنابراین، ابهاماتی جدی وجود دارد که برای هیچ‌کس مشخص نیست و گویی نوعی ریسک در ساختار اقتصاد کازینویی مبتنی بر قماربازی و شرط بندی موجود است که هیچ چشم‌انداز روشنی را در پی ندارد. نهایت‌اش این است که دولت تضمین کند پول مردم را با بهره بانکی به آنها پس بدهد. اگر این طور باشد، مردم خود می‌توانند انتخاب کنند و تصمیم بگیرند و پول خود را به بانک‌ها بسپارند و با بهره بانکی این تصمیم را بگیرند و هیچ برنامه‌ای برای جذب منابع مردمی لازم نیست.

راهکار منطقی برای برون‌رفت از شرایط موجود چه می‌تواند باشد؟

اگر دولت‌ها صادقانه با مردم رفتار می‌کردند الان شرایط بسیار بهتر ‌بود. یکی از اقدامات منطقی که در همه جای دنیا وجود دارد، اخذ مالیات از کسانی است که درآمدهای بادآورده دارند و از فرصت سرمایه‌گذاری در بورس، ارز، سهام و سکه استفاده می‌کنند و درآمدهای بزرگ به دست آورده‌اند، این افراد باید مالیات بدهند و این مسئله در همه دنیا روشن است.

در شرایط امروز که ما در این دولت، نظام اقتصادی را با مشکلات جدی روبرو می‌بینیم، یکی از کانال‌های اصلی کسب درآمد توسط دولت، مالیاتی است که بتواند از درآمدها به‌خصوص درآمدهای بادآورده اخذ کند. دولت بسیار منطقی می‌توانست از صاحبان درآمد در بازار بورس، مالیات بگیرد و با توجه به این که در این بازار، سود بسیار بزرگی برای افراد ایجاد شده بود، نارضایتی چندانی هم به‌وجود نمی‌آمد و از پس آن، دولت هم می‌توانست به بخشی از خدمات عمومی و کسری بودجه خود از این طریق رسیدگی کند، حال آن که باید پرسید زمانی که دولت راه درست را انتخاب نکرده است، چه انتظاری از جامعه دارد؟ آیا انتظار داریم که در چنین شرایطی مردم، یارانه‌ای بیشتر از این به دولت پرداخت کنند؟

بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید راه‌های منطقی و درستی را که کشورهای دیگر در شرایط مشابه ما انتخاب کرده‌اند، در پیش بگیرد. دولت باید ارز خود را در زمانی که همه می‌دانستند به‌زودی قرار است تحریم‌ها به صورت گسترده‌تری در کشور اعمال شود، کنترل می‌کرد و 20 میلیارد دلار منابع ارزی را به واردات انواع و اقسام کالاهای مصرفی غیر‌ضروری اختصاص نمی‌داد که متأسفانه دولت این کار را کرد. دولت بارها و بارها در این دو سال و اندی گذشته، مرتکب اقدام مشابه شده و منابع ارزی کشور را به شدت دچار آسیب کرده است و همین امر موجب شده امروز کشور با تنگنا مواجه شود.

دولت، حامی افرادی است که از اوضاع و احوال آشفته منتفع می‌شوند

به‌غیر از دولت، چه بخش‌‌ها و نهادهایی در بی‌ثباتی اقتصادی نقش داشتند؟ آیا با توجه به شرایط موجود می‌توان به اصلاح وضع اقتصادی کشور امیدوار بود؟

به یقین بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کنونی کشور، ناشی از تصمیمات درون حکمرانی اقتصادی کشور است و این موضوع فقط به دولت هم مربوط نمی‌شود؛ بلکه همه بخش‌های دیگر مانند نهادها و بنیادها که در حوزه اقتصاد حضور دارند، مقصر هستند و در این شرایط هر که به‌نسبتی سهم دارد؛ اما مادامی که این سیاست‌ها اصلاح نشوند، راه‌های اصلاح ساختار اقتصادی در کشور پیش نیاید و راهکار محکمی برای مبارزه فراگیر و قاطع با فساد اقتصادی در کشور شکل نگیرد، این وضعیت بهبود پیدا نخواهد کرد و همه این ظرفیت‌هایی که امروز از آنها سخن گفته می‌شود، مثل این که دولت در حوزه منابع ارزی، هنوز نتوانسته است واردات کالاهای غیر ضروری را متوقف کند، بلااثر است. در این میان باید گفت که دولت، حامی افرادی است که از این اوضاع و احوال آشفته بهره می‌برند و منتفع می‌شوند. حال در این وضعیت دولت چگونه می‌تواند اعتماد عمومی مردم را جلب کند؟

اگر دولت در 15 سال گذشته نشان می‌داد که حامی منافع عموم مردم به‌خصوص طبقات متوسط و فرودست جامعه است، در چنین شرایطی می‌توانست انتظار داشته باشد که مردم هم به کمک دولت بیایند، کما این که در زمان ملی شدن صنعت نفت نیز این اعتمادسازی انجام شد و مردم برای کمک دولت به میدان آمدند و توانستند با منابع کوچک خود مشکلات را مرتفع کنند.

در حال حاضر نیز سیاست‌ها باید به سمت حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه تغییر کند، آنچه که تاکنون فقط به نفع گروه‌های خیلی خاصی بوده است و دولت در جهت و کنار آنها ایستاده است. معتقدم درست است که اصلاحات ساختاری زمان‌بر است؛ اما زمانی که علائم اولیه آن نشان داده و مشخص شود جهت‌گیری‌های درست در آن وجود دارد، به این موضوع کمک می‌کند، در این صورت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به اصلاحات درست امیدوار می‌شوند، به آن پاسخ می‌دهند و منابع خود را وارد می‌کنند؛ اما زمانی که اقتصاد کشور روی دلالی و سفته‌بازی استوار شده است، نقش کار اهمیتی پیدا نمی‌کند و سرمایه‌های تجاری است که بسیار پُراهمیت می‌شود. از این رو معتقدم مادامی که این اصلاحات صورت نگیرد، امکان برون‌رفت از بحران کنونی غیر ممکن است.

ارسال نظر