کدخبر: ۱۴۵۳۶

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: هم اکنون ۶۳ درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نیست بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است.موضوع اشتغال همواره از مسائل مهم در هر کشوری است و در کشور ما نیز جزو سیاست‌های کلان اجرایی است چرا که بیکاری علاوه بر مشکل اقتصادی، باعث مشکل روانی و فساد اخلاقی نیز می‌شود. «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه درباره اقدامات دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال و برنامه‌های آینده این وزارتخانه برای اشتغالزایی گفت‌وگو کرد.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشتغال، گفت: برآورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین اقدام، نهادسازی است. از این رو اقدامات مختلفی در این زمینه انجام و دستاوردهایی حاصل شد.عیسی منصوری با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال باید با توجه به شرایط موجود عملکرد خود را بررسی کنیم، اظهارداشت: بررسی آمارها نشان‌ می‌دهد که روند رشد اشتغال از سال ۱۳۴۵ و در پنج دهه گذشته ملایم، روبه رشد و باثبات بوده است و در سال‌های خاصی افت جدی داشته‌ و در دوره‌ای روبه افزایش بوده است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را می‌توان متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد.وی افزود: به عنوان مثال می‌توان به دوران برجام اشاره کرد که اگر چه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی داشت، ولی این رشد بیشتر در حوزه انرژی بود و اشتغالی ایجاد نکرده است. از این رو بر نهادسازی به عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال تمرکز کردیم. منصوری تاکید کرد: وزارت تعاون نه تنها در دوران رشد بلکه در دوران رکود هم، موضوع نهادسازی برای ایجاد اشتغال را دنبال کرد و این برنامه با توجه به اهداف پیش بینی شده قابل دفاع بوده است اما مشکلاتی هم داشته که جای بحث و بررسی دارد.وی اظهارداشت: در برنامه‌های ایجاد اشتغال بیشتر به کسب و کارهایی توجه شده که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند. در حالی که بررسی فضای کسب و کار نشان می‌دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون افزود: اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متاثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا وقتی بازار مصرف تحت تاثیر درآمد پایین با رکود مواجه می‌شود، تاثیر خود را  بر بازار کار می‌گذارد.منصوری افزود: در شرایط رکود بازار کار نیز وقتی بازار ثانویه رونق می‌یابد، سرمایه و درآمدها به سمت این بازار حرکت می‌کند در نتیجه تقاضا برای بازار کار و اشتغال از رونق می‌افتد.وی توضیح داد: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است.در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است.این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر  می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر بازارها را در کنار بازار کار رصد کنیم.

سناریوهای اشتغال در شرایط کرونا 

و پس از آن

وی درباره برنامه‌های اشتغال وزارت تعاون گفت: برای برنامه‌ریزی اشتغال در شرایط کرونا باید سناریوهای مختلفی تعریف می‌شد. در سناریوی ساده به شکل V، وضعیت اقتصادی افت می‌کند و سپس رشد قابل ملاحطه ای را تجربه می کند. اما در سناریوی پیچیده به شکل W، پس از افت اقتصادی شاهد رشد خواهیم بود ولی پس از مدتی افت اقتصادی و سپس رشد اتفاق می‌افتد.منصوری گفت: با توجه به اینکه در کشور ما پس از شیوع کرونا به نسبت زودتر از سایر کشورها، سیاست‌های اجرایی برای حمایت و رونق کسب و کارها اتخاذ و عملیاتی شد، انتظار داریم روند اقتصادی خوبی را در آینده طی کنیم.وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد موانع همیشگی پیش رو وجود دارد و بسته پیشنهادی ما برای شرایط پساکرونا در وهله نخست ناظر بر ارایه راهکارها برای رفع موانع پیش رو و در وهله دوم تمرکز بر حوزه‌های تاثیرگذار برای بهبود و رونق اقتصادی است.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: یکی از مسائلی که در این دوره به آن توجه می‌شود، تقاضاست اما ارزیابی ما این است که واحدهای عرضه و کسب و کار دچار مشکل جدی هستند و توجه صرف به تقاضا و تعریف آن نمی‌تواند کافی باشد، بنابراین بازتعریف عرضه و کمک به فعال کردن بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و رونق آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم.وی با بیان اینکه روش وام مستقیم در کشور به عنوان اولین روش همواره مورد توجه بوده است، گفت: روش پرداخت وام مستقیم به تنهایی پاسخگو نیست. با این حال این ابزار را در دوران کرونا هم استفاده کردیم تا مقداری از التهاب فضای حاکم بر اشتغال و کسب و کارها کاسته شود.منصوری افزود: اگر چه توصیه و بسته پیشنهادی وزارت تعاون در شرایط کرونا، اتخاذ سیاست‌های مالی بود، اما سیاست‌های پولی در قالب تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده براساس اندازه کسب و کار اجرا شد.

 

ارسال نظر