کدخبر: ۱۵۱۰۴

اعتراض کشاورزان به نرخ خرید تضمینی گندم؛ قیمت اعلام شده جوابگوی هزینه‌های تولید نیست


به گزارش اقتصاد نگار؛ کامران ساروقی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب سال 68 دولت موظف است که خرید محصولات کشاورزی را تضمین کند، بدین ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام و شورای اقتصاد به عنوان تصمیم گیرنده نهایی نسبت به قیمت گذاری اقدام کند.

وی افزود: قیمت گذاری باید بر اساس برآورد هزینه‌های تولید انجام شود؛ به طور مثال در محصول استراتژیک گندم، یک آنالیز قیمت در رابطه با هزینه‌های تولید شامل بذر، کود و سم، شخم، ادوات و ماشین آلات، نگهداری زمین و نیروی انسانی انجام و در نهایت هزینه تولید هر کیلوگرم گندم محاسبه می‌‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان عنوان کرد: متاسفانه شورای اقتصاد هر ساله در حق کشاورزان ظلم می‌کند چون نه تنها هزینه‌های تولید را در نظر نمی‌گیرد بلکه سود متعارفی که باید اضافه بر هزینه‌ها باشد را هم لحاظ نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: البته چند سالی که گندم کشاورزان را با قیمت مناسب خریداری می‌کردند،  شاهد خودکفایی در تولید گندم بودیم اما سال‌های بعد، عدم اعلام قیمت واقعی از سوی شورای اقتصاد منجر به کاهش تولید شد تا جایی‌که بسیاری از گندم کاران یا کشت نکردند یا اینکه محصول خود را به عنوان خوراک دام استفاده کردند.

ساروقی‌ با بیان اینکه در سال زراعی گذشته که نرخ خرید تضمینی، 2 هزار و 500 تومان بود دولت مجبور شد 2 میلیون تن گندم وارد کند، تصریح کرد: جای تاسف است که دولت برای واردات هر کیلوگرم گندم، شش هزار تومان می‌پردازد اما حاضر نیست آن را با یک قیمت متعارف از کشاورز بخرد.

وی بیان کرد: در تاریخ 23 شهریور ماه امسال، مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی» را مصوب کرد تا از این پس به جای اینکه شورای اقتصاد تصمیم گیرنده اصلی در رابطه با قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی باشد، کار قیمت گذاری از طریق یک شورا متشکل از «وزیر جهاد کشاورزی»، «وزیر اقتصاد»، «رئیس برنامه و بودجه»، «سه تن از کشاورزان خبره»، «رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور»، «اتحادیه تعاون روستایی» و «نظام مهندسی» انجام شود.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه با تصویب این طرح، قیمت گذاری خرید محصولات کشاورزی از انحصار دولت و شورای اقتصاد خارج می‌شود که این اتفاق بسیار خوبی است، گفت: متأسفانه در همان روز که این طرح تصویب شد شورای اقتصاد با یک دستپاچگی و در اقدامی عجولانه قیمت چهار هزار تومان را برای خرید گندم ارائه داد در حالی که مجلس مصوب کرده بود که از این پس، شورای جدید باید در این رابطه تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه قیمت مورد نظر شورای جدید برای خرید تضمینی گندم، پنج هزار و  448 تومان است، افزود: این قیمت چهار هزار تومانی که از سوی شورای اقتصاد اعلام شده اصلاً مورد تایید وزارت جهاد، نظام صنفی و  تشکل‌ها نیست چون برای تولید هر کیلوگرم گندم، کشاورز حداقل باید چهار هزار و 600 تومان هزینه کند که با در نظر گرفتن یک سود ناچیز 400 تومانی حداقل باید قیمت خرید پنج هزار تومان باشد تا کشاورزان رغبتی به کشت گندم داشته باشند.

ساروقی‌ عنوان کرد: ما در نظام صنفی کشاورزی معتقدیم که قیمت‌ گندم حداقل باید شش هزار تومان تعیین شود تا برای کشاورز به صرفه باشد اما چون دولت شرایط مناسبی ندارد و در وضعیت تحریم به سر می‌برد کشاورزان حاضرند به دولت کمک کنند و با کمتر از این مقدار کشت و کار کنند اما به قیمت کمتر از پنج هزار تومان هم راضی نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: در وضعیتی که قیمت کود و سموم کشاورزی پنج برابر  افزایش یافته، نرخ گذاری گندم کمتر از پنج هزار تومان اصلاً عادلانه و منصفانه نیست و ما به عنوان نماینده کشاورزان، اعتراض خود را نسبت به این قیمت گذاری شتاب‌زده شورای اقتصاد اعلام می‌کنیم و خواستار تغییر و اصلاح آن هستیم در غیر این صورت شاهد کاهش تولید داخلی و به تبع افزایش واردات خواهیم بود.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر