کدخبر: ۱۵۳۴۰

یک عضو تحریریه ایسنا در یادداشتی با اشاره به محدودسازی ارائه قیمت مسکن با هدف کنترل آن نوشت: خودداری دو ماهه از ارایه آمار برای کنترل قیمتها، غیرتحلیلی خواندن آمارها یا وعده ارایه گزارشهای کلی برای ایجاد آرامش در بازار مسکن ازسوی وزارت راه و شهرسازی در شرایطی است که عمده کارشناسان علت اصلی تغییر قیمت ملک را نه ارایه آمار، بلکه نوسانات اقتصاد کلان می دانند.

به گزارش اقتصاد نگار، در یادداشت مجید انتظاری آمده است: دو ماه است که وزارت راه و شهرسازی از ارایه آمار بازار مسکن شهر تهران خودداری می کند؛ هرچند بانک مرکزی همانند سالهای اخیر گزارش خود را در این زمینه منتشر کرد؛ گزارشی که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی آن را غیرتحلیلی می داند. استدلال وزیر راه و شهرسازی این است که ارایه آمار از شهر تهران می تواند بر قیمت مسکن در کل کشور تاثیر بگذارد. بنابراین وزارتخانه در نظر دارد آمار تحولات بازار مسکن در همه استانها را ارایه کند. محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش گفت که این آمار به زودی اعلام خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی در حالی ارایه گزارش از تحولات بازار مسکن شهر تهران را مبنایی برای رشد قیمت مسکن در دیگر شهرها می داند و قصد دارد آمار کل کشور را ارایه کند که مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۱ تا کنون گزارشهای متنوعی را در بخش مسکن و ساختمان ارایه کرده است. آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷، اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهرهای کشور از سال ۱۳۸۸ تا کنون و همچنین اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری از سال ۱۳۹۱ تا کنون از جمله این آمارهاست؛ بنابراین در این حوزه ضعف چندانی وجود ندارد.

این منطق نیز که اعلام متوسط قیمت مسکن در تهران بر شهرستانها تاثیر می گذارد نیز مبنای علمی چندانی ندارد. به طور مثال در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در کل کشور ۵.۷ میلیون تومان اعلام شده و این در حالی است که در سه ماهه ابتدای امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۷.۲ میلیون تومان بوده و در شهریورماه امسال به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

از طرف دیگر، دادستانی از اردیبهشت امسال درج قیمت مسکن در آگهی های مجازی فروش ملک را ممنوع کرده؛ اگرچه این اقدام نیز نتوانست جلوی رشد حدود ۵۰ درصدی قیمت خانه در تهران از آن زمان تا کنون را بگیرد. 

عمده کارشناسان و فعالان حوزه مسکن از جمله اسلامی، وزیر راه و شهرسازی همواره اعلام کرده اند که علت اصلی رشد قیمت مسکن، ارتباطی به تحولات درون بخشی ندارد و از نوسانات بازارهای موازی نشأت گرفته است. بنابراین کارشناسان معتقدند خاموش کردن تابلو قیمت، نه تنها به کاهش قیمت ملک منجر نمی شود بلکه ممکن است به دلیل نبود شفافیت، بعضی متقاضیان واقعی بعضا در دام سودجویان گرفتار شوند و یک خانه را بالاتر از عرف منطقه ای آن خریداری کنند.

به هر ترتیب وزارت راه و شهرسازی وعده داده که به زودی آمار مسکن استانهای کشور را بر اساس معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات منتشر خواهد کرد؛ گزارشهایی که می تواند مبنای منطقی برای معاملات آینده در بازار مسکن باشد.

انتهای پیام

 

ارسال نظر