کدخبر: ۱۵۵۳۸

به گزارش اقتصاد نگار؛ حیدر مستخدمین‌حسینی اقتصاددان گفت:

مجموعه سیاست‌های اقتصادی بین دولت و بانک مرکزی تقسیم شده است؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌های پولی و ارزی را برعهده دارد و سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های مالی و بازرگانی در اختیار دولت است. وظیفه‌ای که ناظر سیاست‌های پولی و ارزی اعمال می‌کند، بعد از اعمال سیاست‌های دولت است، یعنی دولت است که در ابتدا سیاست مالی، پولی و تعرفه‌های بازرگانی را تعریف و تعیین می‌کند و بعد پیامد آن هست که بانک مرکزی سیاست پولی را تضمین می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اعمال این سیاست‌های پولی بتواند سیاست‌های ارزی را راهبری کند. بنابراین در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی فقط با تغییر نرخ سود بانکی بتواند بر مشکلات اقتصادی رافع باشد. واقعیت این است که سیاست‌های اقتصادی باید همدیگر را همپوشانی کنند و در شرایط فعلی بانک مرکزی از ابتدا باید نرخ سود بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کرد که موجب برهم ریختن همه بازارها نشود. بهم خوردن یک بازار در اقتصاد بر همه بازارها اثرگذار خواهد بود. وقتی بانک مرکزی در ابتدای امسال نرخ سود بانکی را با فاصله بسیار زیادی ازنرخ تورم اعمال کرد، همه کارشناسان و متخصصان را شوکه کرد که دست به نقد زدند و به شیوه بانک مرکزی که آشفتگی در همه بازارها را به‌دنبال داشت، انتقاد کردند. اما اگر به موازات این سیاست، یعنی اصلاح نرخ سود بانکی، سیاست‌های بودجه‌ای که در حال حاضر در خود دولت کار می‌شود و در فاصله یکماه و نیم باقیمانده تا 16 آذر که قرار است به مجلس ارائه شود، بتواند سیاست‌های مالی سال 99 را هم تدوین کند و به دنبال آن، سیاست بازرگانی و تعرفه‌ها را هم در اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای ببیند، می‌تواند کارساز باشد. اما اگر همین روند باشد، قطعا نباید انتظار معجزه از شرایط اقتصادی داشته باشیم و تنها یک تغییر مختصری صورت خواهد گرفت که دوام نخواهد داشت. مثل سیاست‌های ارزی که از سیاست‌های پولی بانک مرکزی نشات می‌گیرد و وقتی سیاست پولی به‌صورتی تدوین و تفهیم و اعلام نشود، قطعا اثرات منفی روی نرخ ارز خواهد گذاشت. درواقع انتظار داریم که دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه در کنار وزارت صمت هم بتوانند با تنظیم برنامه‌هایی کارگشا باشند. به خاطر دارم طی ماه‌های گذشته بحث پیمان‌های پولی و کالایی را مطرح کردم که دولت دنبال نمی‌کند تا به جای ارزهایی که در برخی کشورها داریم، کالای موردنیاز وارد کنیم و به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر نفت نوید تبادل نفت و کالا را دادند که یک قدم به جلوست اما تاخیر در این سیاست‌‌ها به نفع اقتصاد و مردم نیست.

اکنون در تصحیح نرخ سود بانکی هم همین حکایت هست که باید در جای خودش صورت می‌گرفت و با اینکه اصلاح نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در همین مرحله مثبت تلقی می‌شود اما کفایت نمی‌کند و دولت هم باید اصلاحاتی در ساختار بودجه که بیشتر به سمت عملیاتی کردن بودجه، به‌علاوه سیاست‌های مالی را که به حوزه‌های مالیاتی برمی‌گردد درنظر بگیرد تا از این طریق فشار زیادی به سیاست پولی تحمیل نشود که قطعا تنها سیاست پولی راهگشا نیست بلکه مجموعه سیاست‌های اقتصادی باید همپوشانی کنند تا وضعیت اقتصاد به سمت ثبات گرایش یابد. نباید احساس کنیم که عامل اصلی نرخ ارز فقط بانک مرکزی است و بانک مرکزی است که نرخ ارز را تعیین می‌کند بلکه مجمع‌الجزایر بازارها که از عدم تعادل خود رنج می‌برند، موجب شده نرخ ارز نتواند راه اصلی خودش را طی کند و به همین علت همانطور که پیش‌بینی می‌شد، سیاست تزریق ارز توسط بانک مرکزی چند روز بیشتر دوام نخواهد داشت چون فقط در حوزه سیاست ارزی اعمال شد، در صورتی که خود سیاست پولی که به نرخ سود بانکی مربوط می‌شود و سیاست مالیاتی و تعرفه‌ای و واردات هم مطرح است.

 

درواقع وقتی جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌شود، ممکن است آثار روانی لحظه‌ای و مقطعی داشته باشد اما دوباره به وضعیت سابق خود برمی‌گردد که الان هم نرخ دلار چنین وضعیتی به خود گرفته. در حوزه اقتصاد هیچ موقع با تصحیح یک بازار همه بازارها تصحیح نخواهد شد. اصلاح ساختار سیاست‌ها، یعنی مجموعه سیاست‌ها با همدیگر مورد بازنگری قرار گیرند، همدیگر را بپوشانند و ضد هم عمل نکنند.


/آرمان ملی

ارسال نظر