کدخبر: ۱۵۷۲۳

بانک جهانی با انتشار گزارشی از چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال1401 اعلام کرد: همه‌گیری کرونا، اثر تحریم‌های اقتصادی و متوازن نبودن ساختاری موجود در اقتصاد ایران وضع را بدتر کرده به‌نحوی که کاهش درآمدها، دولت را وادار به انتشار اوراق بدهی جدید و فروش دارایی‌ها در بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش داده است. افزون بر این کاهش ارزش پول ایران نیز تورم را تسریع کرده که عواقب منفی بر معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر داشته است. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصاد ایران در سال99 را منفی 4.5درصد برآورد و اعلام کرده که اقتصاد کشورمان سومین سال رکود را تجربه می‌کند اما انتظار دارد رشد اقتصاد ایران در سال آینده 1.5درصد شود.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند روند تضعیف اقتصاد ایران در نیمه دوم امسال با شیوع مجدد ویروس کرونا در فصل سرد سال، تشدید شود و درصورت نبود واکسنی که به‌طور گسترده مورد تأیید قرار گرفته باشد، انتظار می‌رود بهبودی وضع اقتصاد ایران در سال1400 بسیار ضعیف و عمدتاً ناشی از بخش غیرنفتی باشد. افزون بر این برآورد می‌شود درآمد دولت، پیش از بهبود با احیای اقتصادی جزئی، در سال1399 به حداقل خود خواهد رسید و پس از آن شروع به رشد خواهد کرد. البته انتظار می‌رود فشارهای تورمی به‌دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، همچنان در سطحی بالا باقی بماند.

 

تشدید فقر در ایران

طبق آمارهای بانک جهانی نرخ فقر در ایران به‌معنای سهم افراد دارای آستانه درآمد 55 دلار در روز در سال1396 حدود 9.12درصد بوده است اما شیوع کووید-19 از طریق کاهش درآمدها و تورم بالا، خانوارها را تحت‌تأثیر قرار داده و طبق برآورد بانک جهانی، این افت درآمدی در بازار کار طی کوتاه‌مدت به افزایش 7واحد درصدی نرخ فقر در ایران منجر شده که نتایج بدتری برای افرادی که خوداشتغال هستند و در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، هم در بردارد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید: پرداخت‌های نقدی مستقیم دولت تا حدودی به جبران شوک اقتصادی کمک می‌کند، اما تورم بالا که ارزش این پول‌ها را در گذر زمان کاهش می‌دهد، مانع تأثیر آنها می‌شود به‌ویژه اینکه محدودیت‌های مالی دولت ایران ممکن است چشم‌انداز پاسخ وسیع‌تر را محدود کند، اما هدف‌گذاری بهتر نسبت به پرداخت‌های نقدی مستقیم می‌تواند هزینه‌های مرتبط با مهار شرایط را کاهش دهد.

 

خطر قرنطینه برای اقتصاد ایران

بانک جهانی هشدار می‌دهد اگر شیوع کووید-19 بار دیگر بسیار افزایش یابد، به‌نحوی که به تشدید اقدامات قرنطینه‌ای منجر شود یا تا سال2021 واکسن قابل اطمینانی توزیع نشود، چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک قابل توجهی قرار خواهد داشت. به‌ویژه اینکه انتشار بالای اوراق بدهی دولتی و فروش دارایی‌ها در بازار سهام، ریسک‌های مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری بر بخش بانکی وارد کند که با کمبود سرمایه همراه است. این گزارش نشان می‌دهد با اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتر یا درصورت ضعیف ماندن تقاضا از سایر شرکای صادراتی، ترازهای خارجی ایران می‌تواند بیشتر تضعیف شود. البته لغو احتمالی تحریم‌های آمریکا، همانند اجرای توافق هسته‌ای برجام در سال2016، می‌تواند اثر اقتصادی بزرگی بر ایران داشته باشد.

photo_2020-11-03_13-43-44

ارسال نظر