کدخبر: ۱۷۶۰۹

پس از تصویب طرح مجلس درباره بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان نسبت به خطرات این طرح برای آینده نظام پولی کشور ناشی از اعطای اختیارات سیاسی بیش از اندازه به بانک مرکزی در مقایسه با اختیارات عملیاتی هشدار دادند.


به گزارش اقتصاد نگار؛ سرانجام پس از ۱۲ سال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را به صورت دو شوری تصویب کردند که طرح تصویب شده بخشی از طرح قانون بانکداری جمهوری است و شامل قانون بانک مرکزی، قانون مربوط به بانکداری و بانک توسعه می‌شود.

 گفته می‌شود که این طرح می تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند و مانع از افزایش تورم شود، اما از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، برخی از موارد این طرح نیاز به اصلاح دارد که یکی از نکات قابل توجه در این زمینه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی است.

درحالیکه پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه  نسبت به آینده بانک مرکزی ابرار نگرانی کرده بود، به تازگی نیز این بانک مهم‌ترین و ۲۰ نقص طرح مجلس درباره بانک مرکزی را اعلام کرد و نسبت به خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.

مهم‌ترین این نواقص از نظر بانک مرکزی شامل خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری، ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا، تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض می‌شود.

بررسی ابعاد ناپیدای طرح بانک مرکزی 

در این بین دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی ابعاد ناپیدای طرح اصلاح بانک مرکزی پرداختند. طبق گفته آن‌ها ساختار بانک مرکزی در این طرح شامل هیئت عالی، هیئت نظارت، شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، شورای مقررات گذاری و شورای فقهی می‌شود که این ساختار بسیار بروکراتیک است و مهار آن تحت کنترل هیچ کس نیست. 

همچنین از  ویژگی‌های دیگر این طرح، تنوع زیاد ابزارهای سیاستگذاری بوده و به بانک مرکزی در زمینه خرید ارز از دولت اختیار داده شده است؛ یعنی اجباری در این زمینه وجود ندارد که برای اقتصاد مضر است، زیرا دولت و بانک مرکزی نباید در زمینه پولی و ارزی با هم قهر کنند. 

اعطای اختیار سیاسی بالا به بانک مرکزی 

حسین درودیان می‌گوید که در این طرح به بانک مرکزی استقلال سیاسی بالایی داده شده که بسیار مخاطره آمیز است زیرا ساختار در نظر گرفته شده برای این بانک مناسب شرایط عادی و معقول اقتصاد است؛ درحالیکه شرایط اقتصادی فعلی کشور اینگونه نیست و از سوی دیگر باید به عاملان فردی که عامل نجات هستند، قدرت داده شود.

از سوی دیگر، فرشاد مومنی معتقد است که از نظر تحلیل‌های سطح توسعه، اقتصاد ایران با طیف بسیار متنوعی از بحران‌های کوچک و بزرگ مواجه است که یکی از آن‌ها تضعیف بنیه تولید و بهره وری است.

مافیا در اقتصاد ایران خانه کرده‌ است

طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، ایران در بی‌سابقه‌ترین وضعیت از نظر اقتصادی در تسخیر منافع مافیا و رانتی قرار دارد و مشکل و خطر جدی در این زمینه نپرداختن طرح بانک مرکزی به بستن راه‌های مافیا در اقتصاد است. 

وی طرح بانک مرکزی را اصلاح ظاهری می‌داند که هیچ دستاوردی جز افزایش بحران‌ نخواهد داشت. 

مومنی می‌گوید که هفت گروه ضد توسعه در نظام بانکی وجود دارد و تا زمانی که آن‌ها از بین نروند، مشکلات چه با بانک مرکزی مستقل و چه بالعکس برطرف نمی‌شود. 

شرط موثر شدن استقلال بانک مرکزی برای اقتصاد 

به گفته کارشناسان، تا زمانی که ساختار معیوب وام دهی بانک‌ها اصلاح نشود و آن‌ها تولیدکنندگان و اقشار نیازمند را هدف پرداخت وام قرار ندهند و تمام بسترها و مسیرها برای رانت، فساد و مافیا در اقتصاد کشور به ویژه شبکه بانکی بسته نشود، نمی‌توان انتظار داشت که طرح مجلس درباره بانک مرکزی موثر و کمک کننده باشد بلکه با اعطای اختیار سیاسی بیش از اندازه به بانک مرکزی آینده نظام پولی نیز در اختیار است. 

با این تفاسیر، از آنجا که به تازگی پس از طرح مجلس درباره بانک مرکزی بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره خطرات آن هشدار داده‌اند، به نظر لازم است که در کمیسیون اقتصادی مجلس به ابعاد مطرح شده توجه و اصلاحات صورت گیرد که مشکل دیگری به گره‌های ساختاری اقتصاد کشور اضافه نشود. 

انتهای پیام 

 

ارسال نظر