شناسه خبر: 17822

آسیب واحدهای تولیدی از قطعی برق و کرونا/ افزایش قدرت خرید کارگران با کاهش و کنترل قیمت ها

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه در حال حاضر تنها راهکار برای افزایش قدرت خرید کارگران بحث کنترل تورم و کاهش قیمت ها است گفت: قطعی برق و کرونا آسیب زیادی به واحدهای تولیدی زد.

به گزارش اقتصاد نگار؛  علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار، درباره وضعیت واحدهای تولیدی گفت:واحدهای صنعتی به دلیل قطعی مکرر برق آسیب های زیادی در چند وقت اخیر دیدند,بنابراین چون زیرساختی برای حل این مشکل تا کنون وجود نداشته است, ضررهایی به کارفرمایان رسیده است.

 وی ادامه داد:کارفرمایان نمی توانند به خاطر چند روز قطعی برق کارگر خود را حذف کنند, بنابراین مجبور هستند که هزینه ها را بپردازند. از سوی دیگر شرایط کرونا نیز آسیب های زیادی را برای واحدهای تولیدی و به تبع آن کارگران ایجاد کرد.

  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: در بحث زیرساختی مانند برق و گاز, شرایط را برای واحدهای تولیدی, صنعتی آماده کنند و مشکل آن را حل کنند. در صورتی که برخی از مشکلات حل شود و زمینه رشد تولید فراهم شود, رشد قدرت خرید هم محقق می شود. اینکه عده ای پیشنهاد می کنند که دستمزد باید افزایش یابد منطقی نیست. چرا که کارفرمایان شرایط افزایش دستمزد ندارند. بهترین راهکار برای حل مشکل کارگران رونق تولید, کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت ها است. در صورتی که قیمت ها کنترل شود, قدرت خرید کارگران نیز افزایش می یابد.

 آهنی ها اظهار داشت:یکی دیگر از مشکلات کارگران در کنار معیشت بحث هزینه های درمانی ناشی از کرونا است که بهتر است هر چه سریع تر کارگران در صف اول واکسیناسیون قرار بگیرند.  در حالی که کرونا این ویروس منحوس بیداد می کند وستاد ملی کروتا تصمیم به تعطیلی عمومی میگیردT این کارگران سنگر نشینان خط اول جبهه تولید باید سر کار باشند تا مبادا کمبودی رخ دهد.

 آهنی ها بیان کرد: وضعیت کارگران در تولید به نحوی است که امکان ندارد بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنتد وکنار هم نشستند وبه کار ادامه می دهند. لذا لازم است ستاد کرونا با فوریت، واکسیناسیون  کارگران  را در دستور کار قرار دهند.

وی درباره آسیب واحدهای تولیدی در شرایط کرونا گفت: پس از بیماری کرونا واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی آسیب‌های زیادی دیدند، اما هر کدام از  دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های در دولت تدبیر و امید راه خود را می‌رفتند و با عملکرد جزیره‌ای بر مشکل افزودند. بیمه و مالیات به‌جای کمک به کارگاه‌های کوچک اقتصادی بدون توجه به شرایط  و رکود به دنبال دریافت مالیات بیشتر بودند و نظارتی بر آن وجود نداشت.

آهنی ها با بیان اینکه اصناف بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شدند، تاکید کرد: در حال حاضر از وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود تا حدی برای جبران زیان این قشر بکوشد و از زیان کارگاه‌های کوچک و متوسط با کمک به رونق تولید و بازار را جبران کند. اولین قدم در این راه‌، حل مشکل تأمین مالی برای مواد اولیه مثل مواد فولاد محور و مواد اولیه پتروشیمی است.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر