شناسه خبر: 17881

جزییات وام ۱۲ میلیون تومانی قالیبافان

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف از پرداخت وام ۱۲ میلیون تومانی بانک توسعه تعاون به قالیبافان با اقساط ۳۶ ماهه خبر داد و گفت: بانک توسعه تا ۸۰ درصد مبلغ فاکتور فرش دستباف خریداری شده را می پردازد.

به گزارش اقتصاد نگار؛ عبداله بهرامی در گفتگو با ایسنا با تبریک هفته تعاون به تعاونگران کشور، از امضای تفاهم نامه پرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون به قالیبافان و بافندگان فرش دستباف خبر داد و در تشریح جزئیات این وام اظهار کرد: تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون و برای مدت یک سال به امضا رسیده که به موجب آن قالیبافان و بافندگان فرش دستباف متقاضی تسهیلات که زیر نظر اتحادیه ها و تعاونی های فرش دستباف فعالیت دارند از طرف اتحادیه برای دریافت وام به شعب بانک توسعه تعاون معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه این وام به شخص داده نمی شود، گفت: قالیبافان تنها با معرفی از طرف اتحادیه به شعب بانک می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف،   مبلغ وام به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد است که در اقساط ۳۶ ماهه بازپرداخت می شود و نوعی مساعده و کمک به خرج و مخارج قالیبافان است.

بهرامی در عین حال از امضای تفاهم نامه دیگری بانک توسعه تعاون به منظور رونق بازار فرش دستباف خبر داد و گفت:بر اساس این تفاهم نامه بانک توسعه تعاون ۸۰ درصد مبلغ فاکتور فرش خریداری شده از سوی خریدار را می پردازد؛ به این نحو که شخص خریدار پس از انتخاب و خرید فرش تنها ۲۰ درصد مبلغ را می پردازد،  سپس با افتتاح حساب در یکی از شعب بانک توسعه تعاون و سپرده گذاری ۵۰ هزار تومان و معرفی ضامن درقالب اقساط ۳۶ ماهه مابقی مبلغ فرش را می پردازد، در مقابل بانک توسعه تعاون نیز ۸۰ درصد مبلغ کل فرش را به فروشنده فرش یا تعاونی پرداخت می‌کند.

به گفته وی این کار اقدام موثری در جهت رونق بخشیدن به بازار فرش دستباف و حمایت از خریداران است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف در ادامه حذف قوانین دست وپاگیر از بخش تعاون را خواستار شد و با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تعاون با مشارکت و مشورت اتاق تعاون اظهار کرد: در بخش تعاون برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد که از وزیر تعاون می خواهیم تا این قوانین زائد و دست و پاگیر را حذف حذف کند.  

بهرامی، نبود ابزارهای نظارتی را یکی از مشکلات بخش تعاون برشمرد و تاکید کرد: متاسفانه به دلیل نبود ابزار نظارتی امکان رصد اعضاء و زیر مجموعه ها وجود ندارد در حالی که باید در تعاونی هایی مثل مسکن بر نحوه هزینه کرد و منابعی که مصرف می شود نظارت صورت گیرد تا تسهیلات هدفمند تخصیص داده شود.

وی گفت: صدور مجوزها نیز دست تعاونی یا اتحادیه نیست درحالی که باید مثل اتاق اصناف مجوزها را اتاق ها بدهند.

بهرامی در پایان با اشاره به برنامه های وزیر کار در بخش تعاون، گفت: ایشان در بحث اشتغال و کسب و کارهای کوچک کار کرده و جنس تعاونی ها و مشاغل خرد و خانگی را می شناسد لذا امیدواریم که با حضور یک وزیر کارآفرین و تحقق برنامه های ایشان، بخش تعاون در مسیر توسعه و پویایی هرچه بیشتر قرار بگیرد.

انتهای پیام

 

ارسال نظر