شناسه خبر: 18614

تولید ناخالص داخلی ایران طی سه سال ۵۷ درصد کاهش یافت

رییس اتاق بازرگانی ایران، گفت: تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ به قیمت جاری ۴۴۵ میلیارد دلار بود، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل یافته است و این هشدار جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود است

به گزارش اقتصاد  نگار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در سی و دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: بخش خصوصی اعتماد خود برای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی را از دست داده است و با توجه به خسارات و مشکلاتی که پیش از این متحمل شده، دیگر رغبتی چندانی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: حل چالش تامین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نمی‌شود.

وی بیان کرد: دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری‌ در این حوزه نیز قابل تأمل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.

شافعی ادامه داد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق با مشکل تسویه مطالبات خود مواجه است، در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را دریافت کند، چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم از مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، اشاره‌ای به آخرین تحولات سیاسی افغانستان کرد و گفت: کشور همسایه ما در موج جدیدی از تلاطمات گرفتار آمده است، از سوی دیگر تعاملات اقتصادی ما با افغانستان که طی سال‌های گذشته با اتکای به اشتراکات فرهنگی و زبانی در جریان بود، نباید از دست برود، البته باید بپذیریم که با تغییر بازیگران خارجی حاضر در عرصه سیاست این کشور، تلاش مضاعفی برای حفظ تداوم تعاملات مذکور ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: از کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد و صاحبنظران حوزه افغانستان در خطه خراسان تقاضا داریم با بررسی شرایط موجود، پیشنهادهای خود را در خصوص رویکردهای آتی دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی با افغانستان ارائه کنند، تا به امروز عمده روابط اقتصادی دو کشور بر پایه تعاملات بخش خصوصی طرفین بوده و باید در برنامه‌ریزی‌های بعدی نیز به این مهم توجه شود.

یک تنزل نگران‌کننده برای اقتصاد ایران و ضرورت تیزبینی مسئولان اقتصادی

شافعی همچنین به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی(GDP) به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود: براساس آخرین به‌روزرسانی گزارش مذکور در تیرماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶(به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بود، در سال ۹۹ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار تنزل یافته است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از پله ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله ۵۱ تقلیل داده است، البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما به هر رو، این آمارها هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود دارد.

وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مؤلفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیندیشند، بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد، زیرا بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاری‌های اقتصادی دارند چرا که در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.

گلایه از تداوم یک ناهمترازی

شافعی در این نشست به ناهمترازی منابع و مصارف بانکی این خطه نیز اشاره کرد و گفت: نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در این استان، از یک روند مأیوس‌کننده حکایت دارد، در حال حاضر عنوان می شود که نسبت منابع به مصارف بانکی به ۶۱ درصد رسیده و این یعنی همچنان ۳۹ درصد از منابع خراسان رضوی در داخل این استان جذب نمی‌شود، متوسط کشوری این شاخص و جایگاه استان‌هایی نظیر تهران به مراتب بیشتر بوده و همین مسئله نیز زمینه نگرانی و گلایه بخش خصوصی را فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این موضوع را بارها در جلساتی نظیر شورای گفت‌وگو و یا در نشست‌های مشترک با مسئولان بانکی این خطه مطرح کرده و خواستار اصلاح وضع موجود شده‌ایم، به‌نظر می‌رسد که سامان دادن به این ناهمترازی، از توان مسئولان استانی خارج است و موضوع باید در سطح ملی بررسی و رسیدگی شود، از کمیسیون‌های مربوطه در اتاق مشهد درخواست داریم تا بسته‌ای از پیشنهادهای خود در این رابطه را تهیه و ارائه کنند و متقابلا ما نیز موضوع را در مراجع ملی، پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر