شناسه خبر: 20055

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران :

شرط سقف و سابقه برای واردات از 1401 برداشته می شود/پایش مجدد مقررات ورود موقت

اقتصادنگار-رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هر صادرکننده‌ای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد، گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال 1401 برداشته خواهد شد.

 علیرضا پیمان پاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، گفت: دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه غلط است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده است؛ در حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال 1401 برداشته می‌شود و به عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد نمایند.

پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم اکنون پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف گردد؛ این در حالی است که ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی هستیم، اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می‌سنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم‌ها را هماهنگ کرد.

وی همچنین درخصوص اعزام رایزنان بازرگانی به سراسر دنیا، اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابعی که در این بخش برای اعزام رایزنان بازرگانی وجود دارد، باید تلاش کنیم که با منابع محدود این فعالیت را ادامه دهیم، البته در کنار آن، طرح راه اندازی مراکز تجاری نیز با همکاری تشکل‌ها و بخش‌خصوصی در دستور کار است که مکانیزم‌های آن را در حال طراحی داریم.

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، یک میلیارد یورو اعتبار خریدار برای حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده ولی به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ 2.5 درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌مند شود.

وی تامین مالی بخش صادرات را یک موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانکها در بخش مشارکت بهره‌مند خواهیم شد؛ به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت نماید، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد. در این میان یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز نموده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران علیرغم پتانسیل عظیمی که برای صادرات دارد، کمتر از یک درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص می‌دهد که البته متاسفانه در همان بازارهایی که به صورت محدود حضور دارد هم، با رقابت منفی صادرکنندگان خود مواجه است که به نظر می‌رسد این موضوع باید ساماندهی شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس دالان‌های تجاری را تعریف کرده و قصد داریم تا بتوانیم در قالب آنها، همراهی کاملی میان اتاق‌های مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساختهای لازم برای تجارت منسجم را فراهم کنیم.

پیمان‌پاک با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاههای ذیربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مساله بسیار مهمی است در حال پیگیری است؛ به نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد.

وی افزود: همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمان‌هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.

پیمان پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملا آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقت‌نامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل نماید، گفت: همچنین درخصوص قیمتهای پایه صادراتی نیز به نظر می‌رسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را در حوزه پایه‌های صادراتی تعیین نمود.

وی افزود: در حوزه صدور ضمانتنامه های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.

منبع : اکسپورتنا

ارسال نظر