شناسه خبر: 20342

شرط افزایش حقوق کارمندان مشخص شد

اقتصادنگار-یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ دولت دست بازی در حوزه درآمدها ندارد، گفت: اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در بودجه سال ۱۴۰۱ انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای نظام اداری دولت برای شفاف سازی امور انجام دهد.

در حال حاضر حدود 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور داریم که در صورتی که وارد از هر یک از بازارها مانند مسکن، ارز و ... شود، سبب رشد قیمت‌ها و تورم خواهد شد. در صورتی هم که کسری بودجه کنترل نشود، دولت دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد که این مسئله خود سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود.

دولت سیزدهم تاکید دارد که بودجه سال آینده را با حداقل کسری بودجه تنظیم می‌کند. این مسئله را در صحبت‌های میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان دید. کارشناسان معتقد هستند از جمله الزامات اصلی این مسئله کنترل هزینه های دولت است چرا که اگر دولت در قدم اول هزینه‌ های خود را کنترل نکند، افزایش حقوق ها خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه تبدیل خواهد شد.

ضرورت تحول جدی در ساختار بودجه ریزی کشور/قانون بودجه ملاک عمل دولتها نبوده است

موسی شهبازی کارشناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل کسری بودجه دولت در سال جاری گفت: چندین سال است که با برخی از مشکلات ساختاری در بودجه مواجه هستیم. از آن جایی که این مشکلات درمان نشدند، در بزنگاه‌های کشور، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد خواهند گذاشت.

منبع : زنهار

ارسال نظر