کدخبر: ۵۶۲۹

از ابتدای امسال تاکنون و با گذشت بیش از ۹ ماه از سال، تنها یک میلیارد تومان سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.


به گزارش اقتصاد نگار؛ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده است. با وجود این واگذاری‌های دولت به دلایل مختلف در این مدت به پایان نرسید و با تصویب نمایندگان مجلس این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نیز تمدید شد.

بر این اساس نگاهی کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد دستکم باید در سال ۹۹ نیز واگذاری بنگاه‌های دولتی را دنبال کند؛ چرا که در سالجاری نیز تنها ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان  واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس ایران و به‌صورت تدریجی انجام شده است. همچنین این میزان سهام واگذار شده در این مدت مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها است.

شایان ذکر است نگاهی به واگذاری‌ها به تفکیک سال نیز بیان‌گر این مطلب است که در سال ۱۳۸۰ واگذاری ۲۰۱ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۱ واگذاری ۳۱۳۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۲ واگذاری ۱۰هزار و ۱۴۴میلیارد ریال، سال ۱۳۸۳ واگذاری ۷۰۹۳میلیارد ریال، سال ۱۳۸۴ واگذاری ۸۲۶ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۵ واگذاری ۳۶۷۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۶ واگذاری ۴۶ هزار و ۷۵میلیارد ریال، سال ۱۳۸۷ واگذاری ۳۱ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۸ واگذاری ۱۳۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۹ واگذاری ۶۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۰ واگذاری ۶۷ هزار و ۶۱۱میلیارد ریال، سال ۱۳۹۱ واگذاری ۹۰ هزار و ۵۷میلیارد ریال، سال ۱۳۹۲ واگذاری ۲۸۴ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۳ واگذاری ۴۹ هزار و ۴۱۴میلیارد ریال، سال ۱۳۹۴ واگذاری ۳۰ هزار و ۶۸میلیارد ریال، سال ۱۳۹۵ واگذاری ۳۰ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۶ واگذاری ۱۹ هزار و ۴۰۴میلیارد ریال، سال ۱۳۹۷واگذاری ۳۸ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال و در سال جاری واگذاری ۱۳ میلیارد ریال انجام شده است.

گفتنی است، به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان سال ۸۹ به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را تا پایان سال ۹۳ به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

 

ارسال نظر