کدخبر: ۵۷۰۶

اعطا و دریافت اعتبار تجاری (خرید و فروش استقراضی) در یک سال گذشته، میان بنگاه‌ها کاهش یافته و این مسئله با افزایش نیاز به وجوه نقد، مشکلاتی را در رابطه با سرمایه در گردش بنگاه‌ها ایجاد کرده است.

به گزارش اقتصاد نگار؛ مهدی کرامت‌فر (کارشناس اقتصادی) گفت:

اقتصاد ایران در دو سال اخیر شرایط مناسبی نداشته و افت محسوس تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از اصلی‌ترین نماگرهای اقتصادی به خوبی گواه این مدعاست. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل با منفی ۴.۹ درصد بوده و تولید بدون نفت نیز نرخ رشد منفی ۲.۴ درصدی داشته است. برای سال ۱۳۹۸ نیز صندوق ‌بین‌المللی پول نرخ رشد منفی ۸.۷ درصدی و بانک جهانی نرخ رشد منفی ۹.۵ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. چشم‌انداز آتی ارائه شده در این گزارش‌ها نیز به شکلی است که طی سه سال آینده، انتظار عبور نرخ رشد از محدوده مثبت ۱ درصد محتمل نخواهد بود. مجموع این تغییرات، به خوبی گویای شرایط نامساعد رشد اقتصادی کشور و بخش حقیقی در سال‌های پایانی دهه جاری است.

هرچند که شوک درآمدهای نفتی و دشواری مبادلات تجاری و مالی از مهمترین دلایلی بوده که منجر به انقباض بخش حقیقی اقتصاد ایران شده اما قطعا مشکلات بخش پولی و مالی کشور نیز در شکل‌گیری این شرایط موثر بوده است. براساس آخرین نسخه منتشره از گزارش رقابت‌پذیری جهانی در ماه نوامبر، جایگاه ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل با افت ۱۰ پله‌ای مواجه شده و از میان مولفه‌های دوازده‌گانه این شاخص، بیشترین کاهش مربوط به مولفه نظام مالی بوده که نسبت به سال قبل با کاهش ۲۵ پله‌ای مواجه شده است. این مسئله به معنای ناتوانی نظام مالی در ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد جهت داشتن عملکرد مناسب و رقابت‌پذیر است.

تامین مالی بنگاه‌ها می‌تواند از سه مجرای نظام بانکی، بازار سرمایه و اعتبار تجاری صورت گیرد. بررسی عملکرد نظام بانکی در این زمینه نشان می‌دهد که مانده اسمی تسهیلات در پایان مردادماه ۱۳۹۸ (آخرین آمار موجود) نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ رشدی معادل ۲۷.۸ درصد را نشان می‌دهد. البته جهت تفسیر بهتر این رقم باید به سه نکته توجه کرد؛ نخست اینکه با در نظر گرفتن نرخ تورم، رشد مانده حقیقی تسهیلات در این دوره هفده‌ماهه به رقم منفی ۳۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت. دوم آنکه بخشی از این تسهیلات صرفا تمدید و استمهال معوقات بانکی بوده و در واقع تامین مالی جدید توسط نظام بانکی صورت نگرفته است. هرچند که آمار دقیقی در این زمینه در دسترس نیست اما بررسی صورت‌های مالی شش‌ماهه بانک‌هایی که اقدام به انتشار پیوسته گزارشات مالی بر روی سامانه کدال می‌کنند (شامل یازده بانک از جمله ملت، صادرات و تجارت) نشان می‌دهد که در شهریورماه سال جاری مانده مطالبات غیرجاری نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش یافته است. در نهایت نکته سوم آنکه به نظر می‌رسد طی دو سال اخیر سهم تسهیلات خرید کالا از مجموع تسهیلات افزایش یافته و بخش اصلی این تسهیلات یا جهت تامین نیازهای خانوار و یا جهت اقدامات سفته‌بازانه خانوار (نظیر خرید ارز، طلا و سایر کالاها) مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که تامین مالی تولید از مجرای نظام بانکی در شرایط پس از تحریم به قدر کافی مطلوب نبوده و احتمالا تسهیلات حقیقی دریافتی توسط بنگاه‌ها با کاهش روبرو بوده است.

در بازار سرمایه نیز اوضاع تامین مالی شرکت‌ها (برخلاف افزایش تامین مالی دولت) چندان مناسب نبوده و سهم اوراق شرکتی در بورس و فرابورس از حدود ۲۰ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۵ درصد در پایان آبان‌ماه ۱۳۹۸ رسیده و خالص افزایش ارزش اوراق شرکتی در این دوره (اختلاف انتشار اوراق جدید و سررسید اوراق قبلی) تنها حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به منظور مقایسه توجه داشته باشید که فقط مانده تسهیلات یک شرکت بورسی، یعنی فولاد مبارکه، در پایان شهریورماه معادل ۷.۳ هزار میلیارد تومان بوده است. ترکیب مانده اوراق در پایان آبان‌ماه نیز به شکلی بوده که بیش از نیمی از اوراق مربوط به دو گروه خودرو و مالی بوده و سهم صنایعی نظیر فولاد و سیمان دقیقا معادل صفر بوده است.

سومین مجرای تامین مالی بخش حقیقی، یعنی اعتبار تجاری یا خرید و فروش غیرنقد و مدت‌دار میان بنگاه‌ها نیز شرایط مطلوب و کارکرد مناسبی نداشته است. با توجه به رشد قابل ملاحظه تورم در دو سال اخیر و تغییرات روزانه قیمت‌ها که با تشدید انتظارات تورمی همراه بوده، تمایل بنگاه‌ها به فروش اعتباری کاهش یافته و ترجیح آن‌ها بر فروش کمتر اما نقدی بوده است تا به این ترتیب هزینه فرصت احتمالی ناشی از افزایش قیمت محصولات خود را کاهش دهند. محاسبه نسبت دریافتنی‌های تجاری به فروش (به عنوان شاخصی از فروش اعتباری) برای نمونه منتخبی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد حاضر در بازار سرمایه نشان می‌دهد که در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ تقریبا برای تمامی شرکت‌ها این نسبت در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. برای نسبت پرداختنی‌های تجاری به فروش نیز شرایط یکسانی وجود دارد و برای بقیه صنایع نیز می‌توان شرایط کمابیش مشابهی را متصور بود. به این ترتیب می‌توان گفت که در یک سال گذشته، اعطا و دریافت اعتبار تجاری (خرید و فروش استقراضی) میان بنگاه‌ها کاهش یافته است و این مساله با افزایش نیاز به وجوه نقد، قطعا مشکلات مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تشدید کرده است.

در این شرایط که آمار نشان می‌دهد تامین مالی تولید از سه مجرای بانک، اوراق و اعتبار تجاری در دو سال اخیر به شدت محدود شده است، به نظر می‌رسد تسهیل و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه‌ها یکی از اصلی‌ترین چالش‌های رشد بخش حقیقی خواهد بود. در مورد راهکارهای این مساله به نظر می‌رسد که به دلیل مسائلی نظیر حجم بالای مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد و اثرات تورمی فشار بر منابع بانک مرکزی، نمی‌توان انتظار زیادی از نظام بانکی داشت و راهکار پایدار تامین مالی بنگاه‌ها باید بر بازار سرمایه و اعتبار تجاری متمرکز شود.

گواهی اعتبار مولد (گام) طرح جدید بانک مرکزی است که به تازگی در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و هرچند هنوز اطلاعات زیادی از جزئیات آن در دسترس نیست اما به نظر می‌رسد که این ابزار، تمامی پیش‌شرط‌های لازم برای بهبود تامین مالی تولید را داراست. به طور ساده، گواهی اعتبار مولد یک چک تضمین شده توسط نظام بانکی و دارای نرخ بازده است که بنگاه‌ها می‌توانند با آن از یکدیگر خرید اعتباری کرده و در موعد مشخص بدهی خود را تسویه نمایند. به این ترتیب می‌توان گفت که این ابزار به دلیل ویژگی مهم خود، یعنی اتصال به مفهوم نرخ تنزیل، می‌تواند اعتبار تجاری میان بنگاه‌ها را مجددا احیا کرده و حتی به شکل محسوسی افزایش دهد چرا که با لحاظ کردن قیمت استقراض پول، عملا تفاوت میان فروش نقد و اعتباری برای بنگاه‌ها تا حد زیادی بی‌معنا خواهد شد. ویژگی مهم دیگر این اوراق، امکان خرید و فروش در بازار ثانویه است که سبب خواهد شد اتصال بین بازار سرمایه و حلقه‌های اعتباری میان بنگاه‌ها برقرار شده و به این ترتیب عملا امکان استفاده از منابع موجود در بازار بدهی نیز برای بنگاه‌ها فراهم خواهد شد. با توجه به شرایط تنگنای مالی بنگاه‌ها و وضعیت فعلی تقاضا در بازار بدهی، انتظار می‌رود که استقبال مناسبی نیز از انتشار این نوع اوراق تامین هم از ناحیه بنگاه‌ها و هم از ناحیه فعالان بازار سرمایه صورت گیرد. البته باید توجه داشت که تهیه سازوکارهای لازم جهت حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط در این چرخه و بهره‌مندی آن‌ها از مزایای این ابزار، نکته مهمی است که می‌بایست حتما مورد نظر قرار گیرد چرا که به نظر می‌رسد در شرایط تنگنای نقدینگی غالبا مشکلات مربوط به بنگاه‌های کوچکتر بیش از همتایان بزرگ آن‌ها (که دارای انواع روش‌ها و ابزارهای چانه‌زنی و اعمال نفوذ هستند) خواهد بود. فراهم کردن امکان حضور این نوع از بازیگران و تقویت تامین مالی خرد می‌تواند هم‌افزایی تولید در خوشه‌های مختلف صنایع و زنجیره‌های تامین را به دنبال داشته باشد.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که برنامه بانک مرکزی جهت بهبود تامین مالی تولید از طریق انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد، با دو ویژگی برخورداری از نرخ تنزیل و امکان معاملات ثانویه در بازار سرمایه، می‌تواند به خوبی امکان استفاده بنگاه‌ها از منابع موجود در بازار سرمایه و منابع حاصل از اعتبار تجاری را فراهم آورد. انتظار می‌رود که طرح مذکور بتواند در کوتاه‌مدت نیز اثرات مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد و در صورت تحقق این موضوع، بانک مرکزی علاوه بر موفقیت در اجرای سیاست‌های ارزی و پولی خود در یک سال اخیر توانسته که سیاست مالی مناسبی را نیز اجرا نماید.

 

ارسال نظر