کدخبر: ۸۵۳۰

اقتصادنگار؛ جنگ، اقتصاد یمن را فلج ساخته ‌است. از سال 2015 که درگیری‌های داخلی یمن تشدید شده‌، ‌اقتصاد این کشور 50درصد کوچک‌تر شده ‌است. این منطقه به‌عنوان سومین کشور جهان با پایین‌ترین میزان تولید ناخالص ملی با درگیری‌های خشونت‌باری دست‌وپنجه نرم می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی و صادرات هیدروکربنی‌ یمن را به‌شدت مختل ساخته‌ و به زیرساخت‌های کشور آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر وارد کرده ‌است. خدمات عمومی در این کشور به‌صورت گسترده به حالت تعلیق درآمده‌اند. از دست رفتن بازار نفت، کشور را با کمبود حاد ارزهای خارجی مواجه ساخته و درآمد دولت یمن را به هیچ رسانده ‌است. این رویداد‌ها در کنار تجزیه نهاد‌های دولتی، ازجمله بانک مرکزی یمن، ساز و کار تامین ارزهای خارجی برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت حقوق بخش عمومی را برهم زد، تورم را تشدید کرد و بحران را به وخامت کشاند.

یمن همواره به ‌عنوان یکی از فقیرترین کشور‌های عربی شناخته شده، زیرا این کشور از دهه 60میلادی شاهد درگیری‌های داخلی و مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. جنگ بین 2بخش شمالی و جنوبی یمن در سال 1994میلادی، منابع مالی بسیاری از این کشور را نابود کرد و هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی را افزایش داد، اما از آغاز جنگ‌های سال 2015میلادی وضعیت فقر و اقتصاد این کشور بسیار وخیم‌تر شد. محاصره اقتصادی چهارساله یمن در کنار نابودی زیرساخت‌های آن توسط ائتلاف سعودی باعث شده این کشور در عمل به‌عنوان یک اقتصاد ورشکسته مطرح شود.

کشاورزی یمن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور است که پس از آغاز درگیری‌ها به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفت. یکی از محصولات مهم صادراتی بخش کشاورزی یمن، قهوه مخصوصی به نام موکا است که میزان کشت آن به‌واسطه درگیری‌های نظامی در سال‌های اخیر کاهش یافته ‌است و کشاورزان تلاش خود را به کشت گیاه مخدر قات محدود کرده‌‌اند. در سال2012 مساحت منطقه زیرکشت قهوه در یمن درحدود 34500هکتار بود در حالی‌ که کشت گیاه قات درحدود 162500هکتار از زمین‌ها را به‌ خود اختصاص داده ‌بود.

جنگ در بخش نفت و گاز نیز موجب ناتوانی یمن در استفاده از این بخش مهم اقتصادی شده است. تولید نفت یمن در سال2014 درحدود133000 بشکه در روز و تولید گاز یمن نیز در این سال بالغ بر 270میلیارد فوت مکعب بود. اما با آغاز درگیری‌ها تولید در این بخش‌ها نیز با مشکلات امنیتی مواجه شد و حلقه بحران اقتصادی را برای یمنی‌ها تنگ‌تر کرد. با این همه اقتصاد یمن به‌واسطه دریافت کمک‌های مالی از عربستان‌سعودی و بهبود تدریجی تولید نفت و گاز که پس از آغاز درگیری‌های داخلی در‌ ماه مارس 2015 تقریبا به حالت تعلیق درآمده ‌بود، در اواخر سال2018 نشانه‌هایی ضعیف از تثبیت را احساس کرد. داده‌های بانک جهانی از وضعیت یمن در اواخر سال2018 از مثبت‌شدن رشد تولید ناخالص ملی این کشور خبر می‌دهند. تولید نفت یمن، اگرچه رو به افزایش گذاشته‌، اما به اندازه قابل توجهی پایین‌تر از سطح تولید نفت پیش از آغاز درگیری‌ها باقی مانده ‌است. همچنین تخریب گسترده زیرساخت‌ها و درگیری‌های مداوم همچنان در حال مختل ساختن روند بهبود اقتصاد یمن است.

ارتقای مدیریت مالی در سال2019 در بهبود وضعیت اقتصاد‌های خرد در یمن تأثیرگذار بوده ‌است. برای نخستین بار از سال2014 تا به حال، دولت یمن طرح بودجه‌ای را آماده کرده و نسبت به پرداخت دستمزد و مزایای تمامی کارمندان، ازجمله معلمان و فعالان بخش بهداشت در سراسر کشور متعهد شده ‌است. این قدمی مهم در راستای بهبود اقتصاد یمن است که از توانایی احیای قدرت خرید خانوارها، جلوگیری از محرومیت بیشتر خانوارها از دریافت خدمات‌، کاهش شدت بحران اقتصادی و کاهش فشار ناشی از تورم برخوردار است.

با این ‌وجود بهبود وضعیت اقتصاد‌های خرد هنوز نتوانسته ‌است در یمن به کاهش فقر و رنج انسان‌ها بینجامد. درحدود 20میلیون انسان در یمن در معرض ناامنی غذایی شدید و حاد قرار دارند و درحدود 5میلیون انسان در وضعیت شبه‌قحطی به‌سرمی‌برند.

براساس گزارش بانک جهانی، چشم‌انداز اقتصادی در سال2020 و فراتر از آن در یمن نامشخص و مبهم و به‌شدت به وضعیت امنیتی و سیاسی این کشور وابسته ‌است. وضعیت اقتصاد‌های خرد در حال جان گرفتن در این کشور، تحت فشار تجدیدشده از سرگیری درگیری‌ها در پایتخت یمن قرار گرفته ‌است. در صورتی که تلاش‌ها برای صلح و آتش‌بس در جنوب یمن به نتیجه برسد، توسعه اقتصاد‌های خرد می‌تواند ادامه داشته ‌باشد و بهبود آنها به پشتوانه افزایش تدریجی تولیدات هیدروکربنی و تداوم پرداخت حقوق کارمندان بخش خصوصی تضمین شود. در چنین شرایطی اقتصاد یمن می‌تواند تا 2سال آینده رشدی 2تا 2.5درصدی داشته‌ باشد. در کنار این تحولات، در صورتی که کمک‌های مالی خارجی به یمن بتواند مشکل کسری بودجه را برطرف سازد و برقرار بودن تبادلات ارزی و ثبات امنیتی در مناطق تجاری بستر واردات کالاهای اساسی و غذا را فراهم کند، کاهش تورم نیز ادامه خواهد ‌یافت.

همچنین استراتژی ارائه‌شده از سوی بانک جهانی برای مدیریت اقتصاد یمن در سال‌های 2020-2021 بر حفظ خدمات موجود و پشتیبانی از نهادهای ارائه‌دهنده آنها، پشتیبانی از معیشت و افزایش و حفظ توانایی بالقوه مردم یمن در احیای اقتصاد متمرکز است. اولویت‌های این برنامه افزایش ظرفیت‌های سازمانی، افزایش ثبات در انتقال خدمات و پشتیبانی از یمنی‌های آسیب‌پذیر و جنگ‌زده است. این استراتژی همچنین قصد دارد با ایجاد مشاغل موقتی و حمایت از بخش خصوصی، به رشد سریع اقتصادی یمن کمک کند. بانک جهانی با استفاده از بازوی حمایتی خود، انجمن جهانی توسعه (IDA)، وام‌های فوری بزرگی را با اهداف بشردوستانه و توسعه اقتصادی در طول جنگ‌های داخلی و خارجی یمن در اختیار این کشور قرار داده است. این انجمن با همکاری سازمان ملل متحد نزدیک به 1.7میلیارد دلار کمک مالی فوری به یمن داشته که این مبلغ در زمینه بهبود وضعیت مردم و ارائه خدمات حیاتی سرمایه گذاری شده ‌است. 5پروژه در برنامه انجمن جهانی توسعه گنجانده شده‌است که احیا و بهبود کشاورزی مهم‌ترین پروژه اقتصادی آن به‌شمار می‌رود./همشهری

 

ارسال نظر