شناسه خبر: 23703

فردا روز بررسی نهایی بودجه1401 در مجلس

اختلافات مهم بودجه ای دولت و مجلس چیست؟

بنا به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، بودجه 1401 با همه ی حاشیه هایی که بر سر مسائل مختلفی چون ارز ترجیحی، حامل های انرژی و مسائلی از قبیل میزان افزایش حداقل حداقل دستمزد و...فردا به ایستگاه نهایی میرسد.

به گزارش اقتصادنگار، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، سید نظام الدین موسوی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: نمایندگان پس از بازگشت از حوزه‌های انتخابیه خود از فردا به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌پردازند. طبق آئین‌نامه مجلس نیاز نیست که رئیس‌جمهور در زمان بررسی جزئیات در مجلس حضور داشته باشد.قطعاً تا پایان اسفند کار بررسی لایحه بودجه در مجلس به اتمام می‌رسد و به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه1401 چیست؟

  • ارز ترجیحی

ارز ترجیحی یکی از مهم ترین مسائل بودجه 1401 است که به ضمع دولت باری سنگین بر دوش دولت محسوب میشود که به مراتب به دلیل تبدیل شدنش به کسری بودجه، بار تورمی بر دوش مردم نیز خواهد بود؛ اما در مجلس، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، برخی نمایندگان همسو با دولت مصمم به حذف این ارز هستند، برخی دیگر موافق حذف اما نه در این بازه زمانی، چرا که معتقدند این کار شوک ارزی در برخی کالاهای اساسی به مردم وارد میکند.

در نهایت باید منتظر ماند که دولت  و مجلس با این بار 7تا 9میلیارد دلاری که کسری بین 160 تا 190 هزار میلیارد تومانی و در نهایت تورمی بین 25 تا 35 درصد  به بار خواهد آورد  چه میکند.

میزان افزایش حداقل دستمزد

در بحث افزایش حقوق ها به نظر میرسد دولت و مجلس همسو باشند، اما در بحث میزان افزایش  حداقل دستمزد اختلافاتی به نظر میرسد؛ دولت میزان افزایش 35 درصدی برای حداقل دستمزد را مدنظر داشت؛ اما مجلس به دلیل فشار های تورمی این چند ساله به دهک های مستعضف به دنبال افزایش بیشتر حداقل دستمزد تا حداکثر60 درصدی است.

دولت در این مورد دلایلی از جمله کسری های ناشی از حداقل حقوق و میزان افزایش بیکاری در بین افراد در سن کار 35 درصد را لحاظ کرده است؛ چرا که با افزایش حداقل حقوق بخشی از بار هزینه های دولت از محل حقوق و دستمزد اضافه میشود و مورد بعدی رابطه بین میزان افزایش حداقل دستمزد و نرخ بیکاری در اقتصاد است که رابطه ای معکوس بین این دو مورد وجود دارد.

  • مالیات بر خانه های لوکس

 به نظر میرسد اختلاف دولت و مجلس در این موضوع زیاد جدی نباشد، اما نرخ مالیاتی که دولت برای خانه های لوکس مشخص کرده بود خانه های با ارزش بیشتر از 10 میلیارد تومان را شامل میشد؛ اما تقریبا یک ماه پیش بود که از جلسات کمیسیون تلفیق خبر رسید که مجلس به دلیل تورم بالای بخش مسکن در چند سال اخیر خانه های بالا20 میلیارد تومان را لوکس میداند و احتمالا نرخ های مالیات این بخش از خانه های بالای 20 میلیارد تومان اخذ شود.

  • رتبه بندی معلمان

 اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، منابع مورد نیاز برای اجرای «رتبه بندی معلمان» را از 25 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت در لایحه بودجه پیشنهادی، به 40 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. به این ترتیب مجلس بار مالی اجرای این طرح را برای دولت 60 درصد افزایش داده است.

  • درآمد های نفتی

براساس لایحه بودجه 1401 در سال بعد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن نزدیک به 319 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که 315 هزار میلیارد تومان آن منابع حاصل از فروش نفت، حدود 45.6 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان نیز منابع حاصل از سه درصد صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی تخمین زده شده بود.

اما در اصلاحیه کمیسیون تلفیق منابع نفت به حدود 484 هزار و 400 میلیارد تومان رسید  که نسبت به رقم لایحه، افزایش 102 هزار و 515 میلیارد تومانی داشته است. البته باتوجه به اینکه جداول اصلاحیه کمیسیون تلفیق شفاف نیست، نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد که تغییرات در حوزه فروش نفت خام رخ داده یا در حوزه صادرات گاز طبیعی و میعانات. حال باید دید این رقم اعلامی توسط مجلس که دولت خوش بینی نسبت به تحقق آن نداشت و اخیرا نیز وزیر اقتصاد در واکنش به این اصلاحیه مجلس گفته بود: تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

  • هدایت اعتبار در نظام بانکی

کمیسیون تلفیق جزئیات تسهیلات تکلیفی را به گونه ای تغییر داده است که مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات 12 درصد بخش تولید به 388 هزارمیلیارد تومان می‌رسد. اینکه چقدر این منابع به اهداف تعیین‌شده اصابت می‌کند، این موضوعی است که باید شفاف‌سازی شود. به همین دلیل سید احسان خانئدوزی وزیر اقتصاد اخیرا اظهار داشته که فزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. خندوزی همچنین گفت: به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم اما این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.

نتیجه چه مقدار مهم است؟

حال باید دید اختلافات بودجه ای دولت و مجلس که از فردا دوباره بررسی نهایی آن در مجلس آغاز میشود به کجا میرسد و در نهایت دولت زیر باز  اصلاحات اساسی مجلس و کمیسیون تلفیق که در بالا برخی از آن ها اشاره شد خواهد رفت یا خیر. به گمان برخی کارشناسان اصلاحات اساسی مجلس در موضوعاتی چون ارز ترجیحی، درآمد های نفتی و تسهیلات تکلیفی آسیب هایی بر اقتصاد ضعیف شده ایران خواهد داشت و بنا بر فروض افزایش نفت منجر به ادامه بیماری هلندی در اقتصاد ایران خواهد شد که همه این موضوعات نشان دهنده عدم عبرت دولتمردان در مجلس از اتفاقات اقتصادی سالهای اخیر کشورمان است.

ارسال نظر