پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد جهانی با تلفات جنگ روسیه در اوکراین کاهش می‌یابد

به گزارش اقتصادنگار، اقتصاد جهانی مانند یک بیماری دمدمی مزاج و پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین وارد دوره ای از عدم اطمینان شدید شده است که به تورم سریع دامن می زند و بر بهبودی شکننده جهانی تاثیر می گذارد.

وضعیت ادامه این چالش‌ها تماما به نوع عملکرد سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی در ایالات متحده و اروپا بستگی دارد، زیرا همه کشور ها به دنبال کاهش تورم هستند بدون اینکه رشد اقتصادی آن‌قدر کاهش یابد که اقتصاد آنها را به رکود بکشاند.

در هفته گذشته، سازمان‌های بین‌المللی کاهش پیش‌بینی‌های خود را برای رشد و تجارت آغاز کرده‌اند، زیرا آنها اختلالات ناشی از جنگ در تامین انرژی، مواد غذایی و کالاهای جهانی و همچنین قرنطینه‌های گسترده چین را برای مهار شیوع مجدد ویروس کرونا ارزیابی می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه بر کاهش رشد اقتصاد جهانی تاکید کرد، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود گفت که انتظار می‌رود تولید جهانی در سال جاری از 6.1 درصد در سال 2021 به 3.6 درصد کاهش یابد.

پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، روز سه‌شنبه در نشست خبری این سازمان گفت: «چشم‌انداز اقتصادی جهانی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین وارد کانال تورم ناشی از سطح قیمت انرژی و زنجیره کالا کرده است ». این بحران زمانی آشکار می شود که اقتصاد جهانی هنوز به طور کامل نسبت به همه گیری کرونا بهبود نیافته است.

تأثیر جنگ روسیه بر اقتصاد جهانی موضوع اصلی سیاستگذارانی خواهد بود که این هفته در واشنگتن برای نشست های بهاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گرد هم می آیند.

با شروع جلسات سزمان های جهانی، سیاست گذاران با چگونگی حفظ فشار بر روسیه و در عین حال حفظ بهبود اقتصادی در مسیر و محافظت از فقر جهان در برابر افزایش قیمت ها برنامه هایی مطرح کردند. در حالی که برخی از کشورهایی که کالاها را صادر می کنند از دوره افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی سود می برند، اما اکثر اقتصادها از این اختلالات تورمی آسیب میبینند.

جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز روز سه شنبه در سخنرانی درباره افزایش ناامنی غذایی گفت: «جنگ وضعیت وخیم ناشی از پاندمی را بدتر کرده است. شوک‌های قیمت و عرضه هم‌اکنون در حال افزایش تورم هستند، و روز به روز بر فشارهای تورمی جهانی می‌افزایند، موازنه‌های خارجی را به خطر می‌اندازند و بهبودی پس از همه‌گیری را تضعیف می‌کنند.

سخنگوی خزانه داری ایالات متحده نیز در نشست اخیر این وزارتخانه گفت، خانم یلن روز چهارشنبه قصد دارد در جلسه افتتاحیه شرکت کند که در آن وزیر دارایی اوکراین حضور خواهد داشت، زیرا ایالات متحده به نظر می رسد در کنار متحدان خود در مخالفت با تهاجم روسیه بایستد. با این حال، خانم یلن در برخی از جلسات گروه 20، مانند جلسات معماری مالی بین‌المللی و امور مالی پایدار، در صورتی که نماینده روس ها حضور داشته باشند شرکت نخواهد کرد

 داده‌های جدید I.M.F مجموعه‌ای دلهره‌آور از پیش بینی هایشکست خورده اقتصادی را نشان داد. آقای گورینچاس گفت که جنگ باعث کاهش رشد و تحریک تورم شده است، که او آن را "خطری آشکار و فعلی" برای بسیاری از کشورها توصیف کرد. وی افزود که اختلال در عرضه نفت، گاز و فلزات روسیه، همراه با صادرات گندم و ذرت اوکراین، در بازارهای کالاها و در سراسر اقتصاد جهانی "مانند امواج لرزه ای" موج خواهد زد.

وی اذعان کرد که مسیر اقتصاد جهانی به چگونگی ادامه جنگ و گستردگی نهایی تحریم هایی که ایالات متحده و متحدانش در اروپا و آسیا علیه روسیه اعمال کردند بستگی دارد.

آقای گورینچاس گفت: "عدم اطمینان در مورد این پیش بینی ها بسیار فراتر از وضعیت معمول است." به عنوان مثال، اگر تحریم‌ها به صادرات انرژی روسیه گسترش یابد، رشد می‌تواند بیشتر کاهش یابد در حالی که تورم می‌تواند از پیش‌بینی‌های ما فراتر برود.

اوکراین و روسیه با بدترین پیامدهای اقتصادی جنگ روبرو هستند. I.M.F. انتظار می رود اقتصاد اوکراین در سال جاری 35 درصد کاهش یابد، در مقابل پیش بینی می شود اقتصاد روسیه 8.5 درصد کوچک شود. آقای گورینچاس خاطرنشان کرد که مقامات روسیه تاکنون موفق شده اند از فروپاشی سیستم مالی خود جلوگیری کند و از ورشکستگی بانک ها جلوگیری کنند، اما تحریم های بیشتر که صنعت انرژی روسیه را هدف قرار می دهد می تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشته باشد.

آقای گورینچاس گفت، تحریم‌های گسترده‌ای که آمریکا و متحدانش قبلاً علیه روسیه اعمال کرده‌اند، عامل اصلی بازنگری نزولی در چشم‌انداز رشد جهانی صندوق بین‌المللی پول است. وی افزود که تشدید محدودیت ها بر صادرات انرژی روسیه یک "سناریوی نامطلوب" خواهد بود که تولید را در سراسر جهان کاهش می دهد.

I.M.F.در گزارش اخیرش گفت، حتی اگر مشکلات زنجیره تامین آسان شود افزایش قیمت ها در سراسر جهان هیچ نشانه ای از کاهش نشان نخواهد داد. این نهاد همچنین پیش‌بینی می‌کند که تورم در طول سال2022 بالا باقی بماند و به طور میانگین در اقتصادهای پیشرفته 5.7 درصد و در اقتصاد های در حال توسعه 8.7 درصد. تورم در ماه گذشته در ایالات متحده به 8.5 درصد رسید که سریع ترین نرخ در 12 ماه گذشته از سال 1981 است. در بریتانیا، تورم در ماه مارس به 7 درصد رسید که بالاترین سطح در 30 سال گذشته است.

سایر سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های تحقیقاتی نیز پیش‌بینی رشد جهانی خود را کاهش داده‌اند. اقتصاددانان مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، یک اندیشکده اقتصادی درواشنگتن، انتظار دارند رشد جهانی از 5.8 درصد در سال 2021 به 3.3 درصد سالانه در سال‌های 2022 و 2023 کاهش یابد.

بانک جهانی همچنین در این هفته نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی هشدار داد و هشدار داد که پاندمی طولانی مدت، قرنطینه کووید-19 در چین و تورم بالاتر می تواند نابرابری درآمد و نرخ فقر را تشدید کند. این سازمان نیز  پیش بینی رشد سال 2022 خود را از 4.1 درصد به 3.2 درصد کاهش داد.

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی نیز روز دوشنبه گفت: «من عمیقا نگران کشورهای در حال توسعه هستم. «آنها با افزایش ناگهانی قیمت انرژی، کود و مواد غذایی و احتمال افزایش نرخ بهره مواجه هستند. هر کدام به شدت به آنها ضربه می زند.»

بر اساس گزارش بانک تسویه بین المللی، بیش از نیمی از اقتصادهای نوظهور دارای نرخ تورم بالای 7 درصد هستند. 60 درصد از "اقتصادهای پیشرفته" از جمله ایالات متحده و منطقه یورو، تورم بیش از 5 درصد دارند که بیشترین سهم از دهه 1980 است.

چندین بانک مرکزی، از جمله فدرال رزرو و بانک اروپا در تلاش هستند تا با افزایش نرخ بهره و حذف سایر حمایت های اقتصادی دوران همه گیر، تورم را مهار کنند. اینکه آیا سیاست گذاران می توانند بدون ایجاد رکود اقتصادی موفق شوند گرمای اقتصاد را از بین ببرند یا خیر با وضعیت جنگی اقتصاد روسیه هنوز مشخص نیست.